خالفت النتائج الاقتصادية الروسية توقعات الخبراء فى عام 2010 والتى اعتمدت على ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى 65 دولارا للبرميل كمؤشر لحصاد واعد، ومع ذلك فإن النمو الاقتصادى الروسى لم يتجاوز أربعة بالمائة وأرجع خبراء لقناة " روسيا اليوم " تواضع النتائج الاقتصادية الروسية إلى تسرب 29 مليار دولار خارج البلاد خلال العام الماضى وهو ما فاق التوقعات السابقة بـثلاثون بالمائة

 فيما أشار الخبراء إلى استحالة تحقيق نمو أكبر فى الاقتصاد الروسى فى العام الجديد، ما لم تقم الدولة بإصلاحات اقتصادية هيكلية، مؤكدين أن البلاد فى حاجة ماسة إلى تحسين المناخ الاستثمارى، وخلق الظروف المناسبة للمنافسة، وإزالة العقبات الإدارية وتوفير استثمارات كافية فى البنية التحتية ، وإيفاء الدولة بتعهداتها كافة بشأن الإصلاحات الهيكلية، باعتبارها وقودا تعجز عجلة نمو الاقتصاد عن الحركة من دونه

 جدير بالذكر أن عام 2010 شهد قيام البنك المركزى الروسى بخفض سعر الفائدة 4 مرات متتالية، لتصل إلى 7.43 % بهدف حفظ الاقتراض الذى تزايد بسبب الأزمة المالية، مع دفع معدلات التضخم الاستهلاكية بنسب فاقت 8 %، فضلا عن موجات الحر والجفاف مما أتلف ثلث محاصيل روسيا من الحبوب، وهى الظاهرة التى لم تأخذها الدولة فى الحسبان عند وضعها سيناريو أدائها الاقتصادى فى 2010