كد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أن الرئيس حسنى مبارك أصدر توجيهاته للحكومة المصرية بتقديم كل الدعم الممكن لأى تحركات من شأنها أن تزيدمن وتيرة العمل الاقتصادى العربى المشترك، باعتبار أن ذلك أصبح ضرورة ملحة للعرب جميعا، لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وقال فى تصريحات له اليوم، إن القطاع الخاص العربى أصبح مؤهلا وقادرا على قيادة التكامل الاقتصادى العربى وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فى المرحلة المقبلة بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، خاصة أن معظم الدول العربية بدأت منذ فترة تنفيذ منظومة شاملة للإصلاح الاقتصادى تزيد من الاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتفتح كل القطاعات الإنتاجية والخدمية أمام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومات فى الاستثمار فى هذه المشروعات.

وأشار رشيد إلى قدرة التجمعات العربية على وضع الآليات والخطط التى من شأنها أن تعظم من العمل الاقتصادى العربى المشترك سواء فى الاستثمارات المشتركة أو التجارة البينية خاصة أن هذا التجمع لرجال الأعمال يمتلك أكبر استثمارات فى المنطقة العربية تقدر بأكثر من 500 مليار دولار.

وأكد أنه تم الاتفاق مع ممثلى الشركات الكبرى العربية على ضرورة تشكيل مجلس استشارى يتم تفويض ممثل عنهم يقوم بعرض مطالب القطاع الخاص العربى أمام الرؤساء والملوك العرب فى القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها فى الـ19 من يناير المقبل.

وشدد رشيد على ضرورة أن يتفهم الجميع أن الهدف من التعاون العربى هو التكامل وليس التنافس، حتى يتحقق التكامل والتعاون العربى العربى، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات البينية العربية بلغت 2 مليار دولار قبل عشر سنوات ارتفعت إلى 20 مليارا خلال السنوات الأخيرة خاصة مع تنامى دور القطاع الخاص العربى الذى يتميز بقدرته على تخطى حاجز الحدود الجغرافية.

وأكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أن القمة العربية الاقتصادية المقبلة لن تتعرض إلى مقترحات جديدة بقدر ما ستركز على متابعة قرارات قمة الكويت الماضية التى لم تأخذ حقها فى العرض على القطاع الخاص القادر على تنفيذ المشروعات القومية دون انتظار دعم الحكومات.

وحول خطط التحرك فى المرحلة المقبلة، أوضح رشيد أنه اعتباراً من اليوم وحتى بدء فعاليات القمة العربية الاقتصادية فى 19 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ سيتم تشكيل مجموعة عمل مكثفة للتنسيق ووضع خطط واقعية ومحددة من قبل القطاع الخاص العربى للمشاركة فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على الملوك والرؤساء العرب لمناقشتها وإقرارها حتى تأتى القمة الاقتصادية المقبلة ملبية لطموحات وتطلعات المواطنين فى كل الدول العربية.

ومن المقرر أن يعقد المشاركون الاجتماع الثانى يوم 18 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ مع فتح الباب لضم أعضاء جدد من رؤساء كبريات الشركات العربية لمناقشة الرسالة التى سيتم رفعها للقمة، وكذلك الإعلان عن برنامج عمل المجموعة خلال العام 2011.

وكان المشاركون فى المبادرة المصرية لزيادة دور القطاع الخاص فى التكامل الاقتصادى العربى والذين التقوا فى دائرة حوار موسعة الليلة الماضية ويمثلون الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات العربية، بالإضافة إلى عدد من ممثلى صناديق التمويل السيادية العربية من مصر ودول الخليج والمغرب العربى والأردن وسوريا ولبنان يمثلون أكبر 27 شركة عابرة للحدود وصندوق سيادى عربى، قد أكدوا حرصهم على العمل الفورى والجماعى لبلورة رؤية متكاملة وعصرية لحشد الإمكانات والطاقات العربية وتوجيهها إلى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة العربية.