قال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، إن خسائر الوطن العربى فى الأزمة المالية العالمية تتراوح بين 2.5 إلى 3 تريليون دولار. وأضاف: بالرغم من أنه رقم كبير لكنه لا يقارن مع حجم خسائر الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين قائلا:"إن اقتصادنا العربى لا يزال قوياً مع تحسن أسعار البترول".

وبالنسبة لقضية التكامل العربى وتحقيق الوحدة الاقتصادية، أشار عثمان إلى ما حدث من فوائض مالية بالدول النفطية، والتى شاركت به كافة الأقطار العربية -نفطية وغير نفطية- ويضيف، على سبيل المثال يوجد 3 دول عربية هى الأردن واليمن ومصر وهى غير مصدرة للبترول ولكنها مصدرة للعمالة، و10 % من القوى العاملة المصرية مثلا تعمل فى الدول النفطية، وهو ما يمثل دعما لميزان المدفوعات المصرى، مضيفا أن تحويلات المصريين العاملين فى الدول العربية تقدر بحوالى 6 مليارات دولار على الأقل، تناظر ما يحققه قطاع السياحة بأكمله، منتقدا تصنيفات البنك الدولى من حيث تقسيم الدول العربية إلى دول نفطية وغير نفطية.

وقال عثمان فى المؤتمر العلمى الحادى عشر لمستقبل الاقتصاديات العربية فى ضوء التحديات العالمية والمحلية: إن متوسط حجم التجارة البينية بين الدول العربية يقدر بحوالى 11 % ومع أنها نسبة قليلة ولكنها فى ظل الاقتصاد العالمى المفتوح تمثل 1/5 حجم التجارة العالمية، وإذا استمرت على هذا الحال نأمل أن تصل إلى 15%.

وأشار إلى أن أهم التحديات التى تواجه الاقتصاديات العربية هى عدم التنوع والنظر إلى بعض القطاعات على أنها مكملة أو مساعدة، والبورصة يتم التعامل معها من خلال نظرة دنيوية مع أنها الأفضل لأنها مرتبطة بالسياسة.

ويردف، الاقتصاد الحقيقى هو القائم على الزراعة، والصناعة مرتبطة بمتغيرات طبيعية يصعب السيطرة عليها. ويشير إلى صادرات قطاع الاتصالات أصبحت تقدر بأكثر من مليار دولار لذلك يجب الاهتمام بها على غرار القطن.

وأوضح عثمان وجود تباين شديد فى الرؤية بين الأكاديميين وما يجرى فى الساحة الاقتصادية من نشاط عملى يومى، إذ ينصب تفكير الأكاديميين الاقتصاديين على رؤية نقدية للأحداث والتطورات الاقتصادية التى يشهدها الواقع العربى، وانعكس ذلك على الموضوعات التى يتم تناولها بالبحث. ولفت إلى أن الاكاديميين يرون الأمور من الجانب السلبى للاقتصاديات العربية، رغم أن تقرير التنمية البشرية العربى رصد وجود 5 دول عربية ضمن أسرع الدول فى التقدم بمجال التنمية البشرية خلال الـ 20 عاماً السابقة، وهو ما يعد نموذجا للعلاقة بين النمو الاقتصادى وتطور مؤشرات التنمية البشرية، فعلى سبيل المثال، زاد معدل التحاق الفتيات فى التعليم العالى بنسبة 45 % عن عام 2007 مما أحدث تغييراً فى البنية الاجتماعية، وهذا لم يكن يتحقق دون وجود وفرة مالية واقتصاد عربى منظم، قائلا، "إن هذا الواقع كان يجب أن نسجله قبل غيرنا".

وأشار عثمان إلى أن من بين التحديات التى تواجه الاقتصاد العربى أيضا البطالة، فالأمة العربية "شابة" تنمو بها القوى العاملة بشكل سريع، ولذلك نسبة البطالة بها مرتفعة ويقدر متوسطها بحوالى 10% وهذه الأعداد من الشباب طاقة ضائعة والتحدى الأكبر هو كيفية وضع السياسات للتعامل مع هذه المشكلة، خاصة فى الدول كثيفة السكان مثل مصر.