قال المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية المصرية محمد سيد حنفي إن انتعاش الإنفاق على الإنشاءات والبنية التحتية سيساعد في تحقيق زيادة تقدر بنسبة 36% في إنتاج مصر من حديد التسليح بحلول 2017
وأضاف أن إنتاج مصر من حديد التسليح سيصل إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول 2017 ارتفاعاً من حوالي 11 مليوناً في 2011
وأوضح حنفي أن مصر تواجه نقصاً كبيراً في الوحدات العقارية تحتاج الدولة لبناء نحو مليون وحدة جديدة سنوياً لمدة 15 عاماً لتلبية الطلب المتنامي
وساعد الطلب على المساكن الجديدة في مصر أكثر الدول العربية سكاناً في احتفاظ قطاع الإنشاء بقوته رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي ما جعل مصر سوقاً رئيسة لصادرات الحديد لاسيما من تركيا
وقال حنفي إن الطبقة المتوسطة المتزايدة في مصر والتي تسعى للحصول على مساكن جديدة قبل الزواج ستشكل دعماً لشركات الحديد وشركات التطوير العقاري لنحو 20 عاماً
ورأى محللون أن الإنفاق الحكومي على البنية التحتية سيبقي الطلب على السلعة منتعشاً
وأشار حنفي إلى أن تراخيص صناعة الحديد التي ستمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية ستعزز الطاقة الإنتاجية
وطلبت الهيئة في أكتوبر/تشرين الاول عروضاً بشأن تراخيص لإنشاء مصانع للحديد بطاقة تبلغ مليوني طن سنوياً من حديد التسليح ومليون طن من مكورات الحديد "البليت"، ومن المتوقع إعلان أسماء الشركات الفائزة هذا الشهر
ودفع تزايد الواردات من الحديد التركي بعض المنتجين في مصر بينهم حديد عز للمطالبة بفرض رسوم مكافحة إغراق
ولفت حنفي إلى أن واردات مصر من الحديد في العام الماضي بلغت نحو ثلاثة ملايين طن جاء منها نحو 90% من تركيا
وقال المدير العام لاتحاد منتجي الصلب الاتراك ويسيل يايان في يناير/كانون الثاني، إن فرض رسوم مكافحة اغراق سينتهك اتفاق التجارة الحرة بين البلدين
وأكد حنفي أن وزارة التجارة تراجع الوثائق المرتبطة بقضية الإغراق وإن من المتوقع صدور قرار في النصف الأول من 2011