أن قائمة أكثر من 20 عالما يعملون في المؤسسات المالية الإسلامية كالبنوك والشركات الاستثمارية وشركات التأمين، البعض منهم وصل به الأمر إلى العمل كرئيس هيئة شرعية أو عضو في أي هيئة شرعية، في حين البعض الآخر يعمل ب 104 بنوك إسلامية وشركة وغيرها.. وإذا سلمنا بأنه يتقاضى ألفي دولار على كل اجتماع في كل بنك وشركة في الشهر مرة ، فإنه حتما سيحصل هذا المتصدر للقائمة أكثر من 200 ألف دولار في الشهر، وهذا مجرد توقع قد يزيد أو ينقص قليلا.

ولا شك أن شبه الاحتكار في الفتوى المصرفية أصبح معروفا ومشاعا، مما أوجد حالة عجز في العثور على متخصصين في الشريعة وفقه المعاملات المالية.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه وأعده ونشره المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع « بي دي أو» الأردنية للاستشارات المالية الإسلامية، فإن حاجة الصناعة المالية الإسلامية خلال الخمسة أعوام القادمة تصل إلى 3000 عالم شريعة، فمن أين لهذه الصناعة علماء طالما احتكرت على عدد 20 عالما فقط.

سمعت .. أن الذين تبوأوا المراكز الأولى في قائمة أكثر 20 عالما أقلهم من يعمل في 70 جهة أو بنكا إسلاميا، وهؤلاء رغم ضخامة عملهم تجدهم يقدمون محاضرات ويقومون بالتدريب وتأليف الكتب. سؤالي هنا أين هو الوقت المتاح لهم للاطلاع على سير الفتوى في البنوك الإسلامية، ولا غرابة أمام ذلك أن تجد أخطاء في تطبيقات المصرفية الإسلامية في البنوك، لأن هؤلاء العلماء مشغولون ويجوبون الأرض يمينا وشمالا، كون المؤسسات المالية الإسلامية منتشرة في كل الدول وآخرها فرنسا التي سمحت للمصرفية الإسلامية بالدخول إلى السوق المصرفي .. هناك خلل بلا شك في توفير علماء للعمل في المصارف الإسلامية التي تنمو سنويا بحدود 20 %، وكيف يمكن معالجة هذا الخلل طالما أن القائمين على البنوك الإسلامية يبحثون عن العالم الأكثر انشغالا وتساهلا، وهذا ليس بشكل عام وإنما عند البعض وبخاصة من تصدروا القائمة.

رأيت .. أن هؤلاء المتصدرين للقائمة يرفضون الحديث لوسائل الإعلام ولا يحبذون الظهور الإعلامي كثيرا، بل ولا يرغبون في الرد على الاتهامات التي تطالهم بضعف علمهم وتساهل بعضهم مع البنوك الإسلامية فيما يتعلق بالفتوى البنكية.

وأرى عبر هذا المنبر أن تتصدى البنوك المركزية لهذه المشكلة والعمل على إيجاد هيئة شرعية موحدة لكل دولة، بحيث تكون هي المرجع لأي فتاوى تتعلق بمنتجات بنكية، ومنها مؤسسة النقد السعودي التي هي الأخرى يجب أن تتحرك لحل مشكلة التساهل الحاصل عند بعض المشايخ والعلماء، وكذلك العمل مبكرا لتفادي العجز القادم في توافر مشايخ وعلماء متخصصين في الاقتصاد الإسلامي. بالإضافة إلى التنسيق مع الجامعات لتخريج جيل جديد من العلماء قادر على استيعاب الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد الإسلامي بشكل خاص، وحتى لا تفشل لاحقا الصناعة المالية الإسلامية التي تدخل في عقدها الأربعين، بسبب تجاوزات قد تحدث من بعض العلماء ممن لا تكفيهم (100) منصب في البنوك الإسلامية.