أفادت بيانات رسمية أن الميزان التجاري الجزائري حقق فائضا بلغ 12.039 مليار دولار الجاري، فيما توقعت وزارة المالية الجزائرية تراجع إنتاج وصادرات البلاد من النفط والغاز خلال العام الحالي
وقال تقرير صادر عن المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية الثلاثاء إن صادرات البلاد بلغت في الفترة نفسها 41.418 مليار دولار، مقابل 30.702 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2009، أي بزيادة بلغت 34.9%

وبلغت قيمة الواردات 29.38 مليار دولار، مقابل 30.27 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع قدر بنحو 2.94%

وعزا التقرير انتعاش التجارة الخارجية الجزائرية إلى ارتفاع قيمة صادرات النفط والغاز بأكثر من 33.87% بفضل ارتفاع سعر الخام وانخفاض الواردات، ولا سيما المواد غير الغذائية بقرابة 10% والمواد الغذائية 4.21%
وأشار التقرير إلى أن صادرات النفط والغاز لا تزال تشكل إجمالي صادرات الجزائر بنسبة بلغت 96.88%، حيث قدرت بـ40.12 مليار دولار، مقابل 29.97 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2009، بارتفاع بلغ 33.87%

تراجع المبيعات

وتصدر الجزائر حوالي 20% من احتياجات أوروبا من الطاقة، وهي ثامن أكبر مصدر للخام في العالم, ولا تزال الصادرات غير النفطية هامشية، إذ بلغت نسبتها 3.12% من الحجم الإجمالي للصادرات بقيمة بلغت 1.29 مليار دولار

ولا تزال فرنسا تحتل المرتبة الأولى كأهم مصدر للجزائر بـ4.65 مليارات دولار متبوعة بالصين بـ3.48 مليارات دولار وإيطاليا بـ2.70 مليار دولار وإسبانيا بـ1.90 مليار دولار وألمانيا بـ1.76 مليار دولار

يذكر أن الجزائر حققت فائضا تجاريا بلغ 4.5 مليارات دولار في العام الماضي، مقابل فائض غير مسبوق بلغ 39 مليار دولار عام 2008
من جهة أخرى أظهرت مسودة وثيقة لوزارة المالية -حصلت عليها رويترز- أن إيرادات مبيعات النفط والغاز إلى الخارج ستتراجع في العام الحالي إلى 42.2 مليار دولار من توقعات بـ44.2 مليار دولار

وقال وزير المالية الجزائري كريم جودي إن التراجع في توقعات إيرادات 2011 يرجع إلى أنه من حيث الكميات سيتراجع الإنتاج والصادرات
وأظهرت الوثيقة أيضا أن الناتج الاقتصادي لقطاع الطاقة الجزائري سينكمش بنسبة 0.8% في العام القادم, كما خفضت تقديرات إيرادات النفط والغاز في العام الحالي بنسبة 4.5%

ومن المتوقع -وفقا للوثيقة- نمو الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر بنسبة 4% في 2011