أكد تقرير "مؤشر إدراك الفساد" لمنظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تراجعت في سلم الشفافية, بعد أن شهدت فضائح مالية, كما أشار إلى أن انتشار الفساد ما زال يمثل مشكلة عالمية
ونزلت الولايات المتحدة إلى المركز 22 بعد أن كانت في المركز 19 في العام الماضي مع تراجع نقاطها في المؤشر الدولي لمفاهيم الفساد إلى 7.1 مقابل 7.5 العام الماضي في المؤشر الذي يضم 178 دولة

وكانت تلك أقل نقاط تمنح للولايات المتحدة في تاريخ المؤشر الذي بدأ منذ 1995, كما أنها أول مرة لا يكون فيها إسم الولايات المتحدة بين العشرين الأوائل في المؤشر

وقالت نانسي بوزويل رئيسة الشفافية الدولية في الولايات المتحدة إن أساليب الإقراض في أزمة الرهانات العقارية وفضيحة رجل المال برنارد مادوف, والخلافات بشأن التمويل السياسي أدت كلها إلى زعزعة ثقة الناس في القيم الأخلاقية في أميركا

وكانت محكمة أميركية قد قضت العام الماضي بالسجن لمدة 150 عاما على برنارد مادوف، وهو أحد أباطرة المال في وول ستريت بعد اتهامه بأكبر وأجرأ عملية احتيال استثماري على الإطلاق.

مشكلة عالمية

واشتركت في صدارة المؤشر كل من الدانمارك ونيوزيلندا وسنغافورة بـ9.3 درجات, واحتلت الدول الثلاث القائمة أيضا العام الماضي.

ويعتبر حصول أي دولة على عشر نقاط في المؤشر -الذي يعتمد على 13 مسحا لخبراء ومنظمات أعمال- دليلا على توفر أعلى معايير الشفافية وغياب الفساد.

واحتلت الصومال كأكثر الدول فسادا المركز رقم 178, تليها ميانمار وأفغانستان والعراق, وجاءت روسيا في المرتبة 154 باعتبارها أكثر فسادا من إيران وزيمبابوي والمكسيك. 

وقالت المنظمة إن بوتان وتشيلي وإكوادور ومقدونيا وغامبيا وهايتي والكويت وقطر حدث فيها تحسن في الشفافية خلال العام المنصرم, فيما تراجعت جمهورية التشيك واليونان والمجر وإيطاليا ومدغشقر والنيجر والولايات المتحدة

وقال مدير السياسة والأبحاث في منظمة الشفافية الدولية روبن هوديس، إن حقيقة أن نحو ثلاثة أرباع الدول سجلت خمس درجات أو أقل تظهر أن الفساد ما زال يمثل مشكلة عالمية كبيرة
وصنفت منظمة الشفافية الدولية أربع دول من أصل 19 دولة في الشرق الأوسط أعلى من خمس درجات على المقياس الذي يتراوح من الصفر إلى العشرة في مؤشر الفساد لعام 2010

واحتلت المغرب المركز 85 في القائمة, وفي المرتبة الثامنة عربيا, وجاءت الكويت في المرتبة 54 عالميا

وقال فرانسو فاليريان، من منظمة الشفافية الدولية "نريد من الحكومات والدول ان تتصرف على الصعيد المحلي كما تعلن، أو كما تحث الآخرين على العمل به على المستوى العالمي".