أقرت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء ميزانية إضافية بقيمة 5.09 تريليونات ين (62.9 مليار دولار)، لتمويل حزمة حفز اقتصادي للتصدي لارتفاع قيمة الين، ولمواجهة مخاوف الانكماش.

وتريد الحكومة -

بقيادة رئيس الوزراء ناتو كان-

من هذا الإجراء الذي يتضمن إقرار مشاريع للأشغال العامة تنشيط الاقتصاد، وتحفيز الطلب الداخلي, وتحسين بيئة الأعمال.

ويتعين على الحكومة -لإنفاذ خطة الحفز- الحصول على موافقة البرلمان لاعتماد جزء كبير من الأموال لتغطية تكاليف الخطة عبر ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار المقبل.

والحزمة الجديدة هي الثانية من نوعها في ظل الحكومة الحالية التي وصلت الحكم في يونيو/حزيران الماضي، فقد أقرت في الشهر الماضي حزمة حفز بقيمة 915 مليار ين (11.3 مليار دولار)

، لتوفير 200 ألف فرصة عمل،

وتشجيع المستهلكين والشركات على الإنفاق.

 

وفي تعاملات الأمس، لامس الين الياباني أعلى مستوى له أمام الدولار عندما بلغ الأخير 80.41 ينا، الأمر الذي يشكل عبئا على الصادرات اليابانية من خلال رفع قيمتها، مما يجعلها أقل تنافسية مقابل السلع المنتجة في دول أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء ناتو كان وعد عند توليه السلطة بالعمل على خفض النفقات، وتقليل الدين العام الذي يشكل نحو 200% من إجمالي الناتج المحلي.

وحينها اعتبر مراقبون أن الحزمة ضئيلة، ولن يكون لها التأثير المأمول لتحسين أوضاع الاقتصاد.