وأوضح وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان أن الوصول بالنمو إلى هذا المعدل يتطلب زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص إلى نحو خمسمائة مليار جنيه في 2016-2017 مقارنة مع 96 مليار جنيه حاليا أي بما يزيد على مائة مليار جنيه سنويا
كما تستهدف الحكومة الوصول بمتوسط دخل الفرد السنوي إلى ما يعادل مثيله في دول شمال البحر المتوسط ليصل إلى 15 ألف دولار بحلول عام 2016-2017 مقابل ثلاثة آلاف دولار حاليا.
 
وقال عثمان إن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص والحكومة لبلورة هذا الهدف على أرض الواقع أهمها مضاعفة أعداد المصانع التي تتطلب و

قال وزير مصري إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يراوح بين 7% و8% بحلول عام 2016-2017 على أن يكون الدور الأكبر في تحقيق هذا الهدف على القطاع الخاص.
جود أراض مناسبة قريبة من المناطق السكانية ومنافذ التصدير والأسواق، علاوة على تسهيل عمليات التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية
وكان وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي توقع في سبتمبر/أيلول الماضي أن تحقق بلاده معدل نمو يصل إلى 6% بنهاية العام المالي الحالي 2010-2011
وأكد غالي أن بلاده لديها إستراتيجية لخفض معدلات الفقر إلى 50% من خلال زيادة معدلات الطبقة المتوسطة التي تمثل ما بين 20% و30% من إجمالي عدد سكان مصر في الوقت الحالي