اتفق الجانبان المصري والسعودي علي ضرورة زيادة الاستثمارات المشتركة في الفترة المقبلة وكذا زيادة حجم التبادل التجاري من‏6,3‏ مليار دولار إلي‏5‏ مليارات دولار في غضون عامين‏.‏

وأكد مسئولو البلدين خلال اجتماعات اللجنة التجارية والتي تم عقدها بالقاهرة الأسبوع الماضي ضرورة تسهيل عمليات إقامة المشاريع الاستثمارية لرجال الأعمال المصريين والسعوديين عبر آليات جديدة وهي إنشاء مكتب متخصص لخدمة المستثمرين السعوديين في الهيئة العامة للاستثمار لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر بأقصى سرعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخري وإنشاء مكتب خدمات متخصص لخدمة المستثمرين المصريين في السعودية وكذلك المصدرون والمستوردون في مقر اتحاد الغرف التجارية بجدة ولتشجيع إقامة مشروعات مشتركة بجانب الإعداد لإنشاء شركات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين في مجالات محددة للاستثمار في دول أخري‏.‏

وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هناك صعوبات تواجه المستثمرين المصريين والأجانب أبرزها توافر الأراضي المرفقة والجاهزة لإقامة المشاريع الاستثمارية بجانب توافر العمالة المدربة إلي جانب صعوبات النقل الداخلي إلا أن هذه الصعوبات في حد ذاتها تعد فرصا جيدة أمام المستثمرين من كلا البلدين لضخ استثمارات جديدة في هذه المجالات‏.‏

وأضاف رشيد أن الحكومة تعتزم إصدار مجموعة من التشريعات والسياسات الجديدة قبل نهاية العام الحالي لتنشيط حركة الاستثمارات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلي مصر بإجمالي‏10‏ مليارات دولار خلال الفترة المقبلة

وقال إن هناك تكليفات من الرئيس مبارك بالتيسير علي المستثمرين وإزالة جميع المعوقات التي تواجههم وزيادة التنسيق والتعاون بين المحليات والوزارات لمساعدة المستثمرين في إقامة مشروعاتهم‏.‏

وأضاف الوزير أن أبرز التشريعات التي تسعي الحكومة لإصدارها هو تشريع خاص بتنظيم التصرف في أراضي الدولة لافتا أن التشريع الجديد يتضمن إنشاء إدارة حكومية جديدة لتتولي تطبيق هذا القانون الذي ينظم التصرف في الملكيات العامة والخاصة‏.‏

وأشار إلي أن حزمة التشريعات الجديدة تتضمن أيضا تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية داعيا المستثمرين السعوديين إلي الخروج من الاستثمار التقليدي في مجال التجارة والصناعة إلي هذه القطاعات‏.‏

من جانبه أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودي أن حجم التبادل التجاري تضاعف ثلاث مرات في الفترة من‏2004‏ إلي‏2009‏ ليصل إلي أكثر من‏18‏ مليار جنيه وتحققت طفرة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر وكذلك الاستثمارات المصرية في السعودية حيث بلغ عدد المشروعات التي تساهم فيها رؤوس أموال مصرية في المملكة العربية السعودية حوالي‏982‏ مشروعا برؤوس أموال‏24‏ مليار جنيه‏.‏

واختتمت اللجنة التجارية اجتماعاتها باتفاق الجانبين علي التعاون الفني في مجال إصدار شهادات المنشأ‏,‏ وتطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية والتعاون في مجالات المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة والاعتماد وتبادل الزيارات للمختصين والفنيين في البلدين لتسهيل انسياب دخول المنتجات والسلع بين البلدين‏.‏

كما تم الاتفاق علي حل مشكلات اعتماد شهادات المنشأ وتبادل المعلومات الخاصة بالسلع المتعدية علي حقوق الملكية الفكرية خاصة التي تحمل علامات تجارية مقلدة من خلال نقاط الاتصال المشتركة والتنسيق بين الجانبين لمواجهة هذه السلعة بجانب الاتفاق علي التعاون في مجال مكافحة الممارسات الضارة في مجال التجارة الدولية والتنسيق بين الجانبين عند اتخاذ وتطبيق أي إجراءات‏*‏