أعلنت الحكومة الأيرلندية أن العجز في موازنتها وصل إلى 32 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي خلال هذا العام، وهو رقم لم يسجل سابقا في منطقة اليورو، ما أثار قلق دول هذه المنطقة التي تعتبر أيرلندا الحلقة الضعيفة بعد اليونان.
 
عادت ازمة الديون لتهدد منطقة اليورو مرة جديدة مع اعلان ايرلندا عن عجز هائل في موازنتها يصل الى 32% لهذا العام، واعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن خفض التصنيف الخاص باسبانيا بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها.
واعلنت الحكومة الايرلندية الخميس ان العجز في الموازنة وصل الى 32% من اجمالي الناتج الداخلي خلال هذا العام، وهو رقم لم يسجل سابقا في منطقة اليورو، بسبب الكلفة الغالية جدا لانقاذ مصرف "انغلو ايريش بنك"، مع العلم ان الحكومة الايرلندية التزمت خفض هذا العجز الى ما دون 3% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2014.
ويعتبر هذا العجز الهائل مثار قلق، لان ايرلندا تعتبر الحلقة الضعيفة في منطقة اليورو بعد اليونان.
ورحب رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه بالقرارات "المهمة جدا للحكومة الايرلندية" معتبرا انها تعتبر اساسية لضمان مصداقية دبلن في مجال الموازنة، وذلك في ختام اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل.
من جهته قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود جونكر "نعتقد ان الحكومة الايرلندية ستكون قادرة على حل مشاكلها من دون اللجوء الى صندوق الانقاذ" الاوروبي.
الا ان المشكلة تبقى مع ذلك قائمة. ذلك ان صندوق الانقاذ الاوروبي هذا تم انشاؤه في الربيع للحؤول دون انتقال عدوى الازمة اليونانية الى دول اخرى في منطقة اليورو.
ومن المفترض ان يتيح هذا الصندوق الذي انشئ لفترة ثلاث سنوات الاستدانة من الاسواق بضمانات من دول منطقة اليورو تصل الى 440 مليار يورو.
الا ان مدير هذا الصندوق كلاوس ريغلينغ استبعد اي تدخل من هذا الصندوق.
وقال ان الصندوق "جاهز تماما" الا انه من الافضل عدم استخدامه "خصوصا لان الدول المعنية اعلنت اجراءات اضافية لتعزيز موازناتها".
واضافة الى ايرلندا بدأت مظاهر القلق تظهر في اسبانيا ايضا. وقامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس بانتزاع التصنيف "اي اي اي" من اسبانيا مبررة قرارها ب"التراجع الكبير للصلابة المالية للحكومة".
الا ان الوكالة اعربت عن ارتياحها لمشروع الموازنة الاسبانية للعام 2011 والذي يتميز بسياسة تقشف ومن المقرر ان يرفع الى البرلمان الخميس.
من جهتها قدمت البرتغال مساء الاربعاء سلسلة اجراءات تقشف للعام 2011 بعد ان كانت عانت طويلا من مشاكل في الموازنة. وتنوي البرتغال خفض رواتب القطاع العام وزيادة الضرائب في بعض القطاعات.
وقال وزير المالية البرتغالي فرناندو تكسيرا دوس سانتوس في بروكسل "لقد اعطت الاسواق اشارات قلق ازاء الوضع في البرتغال. آمل ان نستعيد الثقة بهذه الاجراءات".
ومنذ اسبوعين تسجل نسب الفوائد على الديون البرتغالية زيادة متصاعدة وتصل الى ارقام قياسية.
واعرب جونكر عن "ارتياحه" لهذه الخطوات داعيا في الوقت نفسه البرتغال الى اصلاح اقتصادها.
وقال "ندعو السلطات البرتغالية الى دعم هذه الاجراءات عبر اصلاحات بنيوية اضافية متكاملة وطموحة".
ورد دوس سانتوس على هذا الكلام بالقول "هذا ما نقوم به"