وقعت الجزائر وفرنسا على جملة من العقود والاستثمارات في إطار مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين بمناسبة زيارة وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون التجارة الخارجية آن ماري ايدراك إلى الجزائر في خطوة تهدف لتجاوز الخلافات السياسية السابقة.
 
دشنت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون التجارة الخارجية آن ماري ايدراك الاثنين "مرحلة جديدة" في العلاقات الفرنسية الجزائرية بمناسبة زيارة لمدة يومين للجزائر.
وقالت خلال مؤتمر صحافي ان هذه العبارة قالها رئيس الحكومة الجزائرية احمد اويحيى عندما استقبلها الاثنين. وتحدثت ايضا عن "وتيرة جديدة في العلاقات الفرنسية الجزائرية".
واوضحت ايدراك التي رافقها عدد كبير من رؤساء الشركات انها تحدثت مع المسؤولين الجزائريين الذين التقتهم عن "مشاكل سياسية".
وشددت خصوصا على "رغبة الحكومة الفرنسية والشركات الفرنسية على تطوير الاستثمارات من خلال الانخراط كليا بمنطق" التنمية والشراكة الذي حددته الحكومة الجزائرية.
 
ورفضت من جهة اخرى التعليق على القانون المالي الجديد الذي وضع عام 2010 ويقيد الاستثمارات الاجنبية والذي سيصوت عليه البرلمان الاربعاء.
 
وشددت على شراكة "طويلة الامد مع تأهيل وخلق وظائف ونقل تكنولوجيات" من قبل الشركات الفرنسية وشراكة "في الاتجاهين".
 
ومن ناحيته، قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الجزائري محمد بن مرادي في بيان ان مثل هذه المبادلات لا يمكن الا ان تكون "مثمرة وفي صالح البلدين" مكررا التأكيد على "استعداده لدرس كل حالة خلاف وايجاد الحلول المناسبة لها".
 
ومن بين المسائل التي يتم التفاوض بشأنها منذ اشهر هو اقامة مصنع لتجميع سيارات رينو في الجزائر.
 
واشارت الوزيرة الفرنسية الى ان التعاون الفرنسي الجزائري يندرج "على المدى الطويل" مع 400 شركة فرنسية في هذا البلد تخلق 35 الف وظيفة مباشرة ومئة الف وظيفة غير مباشرة.
 
واعلن الطرفان ايضا عن تنظيم منتدى جزائري فرنسي حول الاستثمارات والتجارة في النصف الاول من العام 2011، حسب البيان الجزائري