تبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يقضي بإنزال عقوبات ضد الصين بسبب إبقائها على سعر عملتها اليوان دون قيمته الفعلية وهو ما يعارض المصالح الاقتصادية الأمريكية. ويتوجب توقيع باراك أوباما النص ليصبح قانونا نافذا.

اقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء مشروع قانون ينص على تدابير عقابية ضد الصين بسبب إبقائها على سعر عملتها اليوان دون قيمتها الفعلية لدعم صادراتها، مؤكدا أن هذا الأمر يضر بسوق العمل الأميركية وذلك قبل الانتخابات التشريعية المهمة في البلاد.

وردت الصين معتبرة أن مشروع القانون الأميركي يخالف قوانين منظمة التجارة العالمية.

واقر النواب نص القانون بأكثرية 348 صوتا مقابل 79 في موقف غير معتاد ضد الصين يعكس استياء الناخبين بسبب تداعي الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة إلى حوالي عشرة بالمائة قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

ولا يزال يفترض أن يصادق مجلس الشيوخ الأميركي على النص. ويمكن أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم على المسالة بعد الانتخابات التشريعية في 2 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولم يعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما رسميا ما إذا كان سيوقع النص ليصبح قانونا نافذا.

وهذا الإجراء يطلب من الحكومة الأميركية إن تعتبر تصرفات بكين على أنها إعانة عامة للتجارة لا تتطابق مع القواعد، كما يوسع سلطات وزارة التجارة الأميركية عبر السماح لها بفرض رسوم أعلى على البضائع الصينية.

وقالت ناني بيلوسي الديمقراطية رئيسة مجلس النواب "نقوم بهذا الأمر لان مليون وظيفة أميركية يمكن أن تخلق إذا عمدت الحكومة الصينية إلى اتخاذ موقف مغاير".

وأضافت بعد التصويت إن "العلاقات الأميركية الصينية مهمة بكل المجالات الثقافية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية لكن من الضروري إن يلتزموا بالقوانين".

وقبل ساعات قال اوباما خلال تجمع يشبه حملة انتخابية في آيوا إن اليوان "دون قيمته الفعلية" ما يساهم في زيادة العجز التجاري الأميركي مع الصين.

وأضاف الرئيس الأميركي "بعض الناس يعتقدون عموما أنهم يديرون عملتهم بشكل يجعل بضائعنا اغلي ثمنا للبيع وبضائعهم ارخص لكي تباع هنا".

وأعرب عدة نواب من مؤيدي ومعارضي مشروع القانون أنهم يفضلون معالجة هذه المسالة بشكل متعدد الأطراف، معربين عن قلقهم من أن تؤدي أي حرب تجارية مع الصين إلى الإساءة أكثر لسوق العمل الأميركية.

وفي بكين، اعتبرت وزارة التجارة الصينية الخميس إن مشروع القانون الأميركي "لا يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية".

وقال المتحدث باسم الوزارة ياو شيان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة إن "إطلاق تحقيقات لمكافحة الدعم الاقتصادي الرسمي على قاعدة سعر الصرف لا يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية".

وقبل ساعات على التصويت في مجلس النواب الأميركي تعهد البنك المركزي الصيني في بيان "بزيادة مرونة العملة" ملتزما "بتحسين آلية تثبيت سعر الصرف تدريجيا".

وكان المصرف استخدم اللغة نفسها في بيان مماثل أصدره في حزيران/يونيو ارتفع بعده سعر صرف اليوان بشكل طفيف إزاء الدولار.

وعادة ما تلجأ الصين إلى هذا الأسلوب عبر السماح بارتفاع طفيف لسعر اليوان حين تكون تتوقع أن تتعرض لضغوط مكثفة بسبب سعر صرف عملتها.

وكان الرئيس الأميركي عرض هذا الأمر مع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي لكن بدون أن يؤدي طلبه إلى إي نتيجة.

والعجز التجاري الأميركي مع الصين سجل تراجعا طفيفا إلى 25,92 مليار دولار في تموز/يوليو مقابل 26,15 مليار دولار في حزيران/يونيو بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية.