نظام الزكاة في باكستان

في عام 1980 ، كجزء من برنامج الأسلمة له ، قدم ضياء نظام الرعاية الاجتماعية ، والمعروفة باسم الزكاة والأمر واستنادا إلى مفهوم الزكاة الإسلامية ، والهدف كان لإقامة نظام وطني لمساعدة أولئك الذين لا عائل لهم أو مورد معيشي ، والزكاة هناك جمعت بين عناصر من قانون مؤسسة الرعاية الاجتماعية الإسلامية التقليدية مع تلك لنظام الرعاية الاجتماعية العامة الحديثة. المرسوم على ضرورة أخلاقية وغير ذلك الكثير من هيكلها المؤسسي وتستند مباشرة على القرآن والشريعة.

وتشمل أيضا  الدفع وتوزيع ضريبة الزكاة من المسلمون الذين يتمتعون ببعض الفائض إلى أنواع معينة ممن يستحق  من فقراء المسلمين

وتعطى الأولوية للأرامل واليتامى والمعوقين ، وطلاب المدارس الدينية التقليدية. أهلية واسعة ومرنة ويفترض ثقة كبيرة في سلامة ونزاهة نظام الزكاة هناك ، والحس السليم للجان الزكاة المحلية. ورغم أن البرنامج ركز في البداية على تقديم المدفوعات النقدية، فإنه قد انتقل تدريجيا إلى إنشاء مراكز تدريب والخياطة وخصوصا مراكز للمرأة.

بحلول عام 1983 برنامج الزكاة أنفق أكثر من مليار Rs2.5 إلى نحو 4 ملايين نسمة.

يذكر أيضا  أن باكستان عرفت وتيرة نمو دخلها القومي في ما بين (1980 – 1992) تضاهى 6 % سنويا وفى نفس الفترة تقريبا (1980 – 1991) تضاعفت أموال الزكاة بنسبة 12 % أي بنسبة الضعف مع العلم أن نسبة الزكاة ثابتة وغير متحركة والتغيير الظاهر لذلك يرجع إلى مفعول المسرع والمضاعف  فالزيادة في الدخل ولدت زيادة في الاستهلاك وبالتالي في الاستثمار لتلبية طلب الاستهلاك ، هذا  الاستثمار الجديد يخضع للزكاة في أصوله أو في دخوله أو في الادخار الناتج عن دخوله ، وبالتالي يولد أضعاف الزكاة الأصلية المفروضة

فيا ليت أن نأخذ عظة من برنامج الزكاة الناجح في باكستان ونطبقه في جميع بلداننا العربية لكي لا يكون فقط في السعودية واليمن والباكستان لأنه سيدخل ملايين كل عام على ميزانية الدولة وأيضا يزيد استثمار الدول في مشاريعها ويشجع على  العمل  الخاص للشباب لتلبية الاحتياجات المتزايدة من  الأفراد  على السلع والخدمات