ع عاملون في السوق العقارية، تأثر السوق بالزيادة الأخيرة في أسعار حديد التسليح، غير أنهم قللوا من إمكانية استغلال الشركات العقارية هذه الزيادة في رفع أسعارها لمستويات غير منطقية، خاصة في ظل حالة تباطؤ المبيعات التي تشهدها في الفترة الحالية.

وقال «علاء لطفي» رئيس المجلس التصديري للخدمات العقارية، إن ارتفاع حديد التسليح بنحو 820 جنيه للطن لشهر أبريل الحالي قد يؤدى إلى زيادة مباشرة في تكلفة الوحدة السكنية، غير أنها لا تزيد عما يتراوح بين 2 و3% .

وأوضح لطفي أن التكلفة الإجمالية للعقارات موزعة بنسب متساوية على ثلاثة مكونات للتكلفة وهى سعر الأرض وأعباء التمويل والربحية الخاصة بالشركة المنفذة،  ثم العنصر الثالث وهو مواد البناء والخامات بما فيها الحديد، مشيراً إلى أنه وفقاً لحسابات التكاليف المتعارف عليها، فإن زيادة الأسعار الأخيرة في الحديد ترفع التكلفة بنسبة لا تتجاوز 3% من إجمالي تكلفة الوحدة .

وأضاف أن سوق العقار شهد حالة توقف مؤقتة، متأثراً بعوامل نفسية لها علاقة بالأزمة المالية .

وحول تأثير ارتفاع أسعار الحديد على نشاط شركات المقاولات المعنية بتنفيذ مشاريع حكومية، قال إن هذه الزيادة لا تشكل مبرراً كافياً لتقديم مطالب للحكومة بالتعويض، لأنه يمكن تحملها عبر الأرباح المحققة، الأمر الذي يعني محدودية أو إنعدام التأثير على نشاط الشركات بسبب زيادة الحديد.

غير أن المهندس «صلاح حجاب» رئيس لجنة التشييد والبناء السابق بجمعية رجال الأعمال، رأى أن زيادة سعر الحديد ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة كافة علميات التشييد خلال الفترة المقبلة.

ورأى حجاب أن قطاع الإسكان المتوسط وأقل من المتوسط سيكون من أكبر المتضررين من زيادة الأسعار، خاصة أن هناك طلب متنامي على هذه النوعية من الإسكان .

وشدد على أهمية فتح باب الاستيراد لأية سلع ترتفع أسعارها لزيادة المنافسة بين منتجي السلع بما يساهم في الحد من الزيادات في الأسعار.