تدهور قياسي للبورصة وتايلاند تسعى لكبح ارتفاع عملتها الوطنية

بانكوك (اف ب) - سجلت بورصة بانكوك الثلاثاء اكبر تراجع منذ 31 سنة على وجودها وذلك غداة تدخل قوي من البنك المركزي لكبح ارتفاع قيمة العملة الوطنية البهت وبلغت قيمة الخسائر اليوم في البورصة 816 مليار بهت (23 مليار دولار).

واثار ذلك الذعر لدى المستثمرين فعلقت كل المبادلات خلال نصف ساعة تقريبا. وعند اقفال الجلسة استقر مؤشر الاسهم عند 622,14 نقطة اي بانخفاض 108,41 نقطة 14,84 % ليسجل بذلك اكبر تدهور للبورصة في يوم واحد منذ افتتاحها في 1975 .

وعلى اثر بورصة بانكوك سجلت الاسواق المالية الاخرى في آسيا تراجعا تراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة في كوالالمبور وسنغافورة وجاكرتا وبومباي.

وقرر المصرف المركزي التايلاندي الاثنين التدخل واتخذ اشد اجراء للتدخل منذ الازمة المالية الاسيوية في 1997 .

فقد امر المصارف الاخرى بتجميد ثلاثين بالمئة من الودائع الجديدة بالعملات الاجنبية التي تفوق العشرين الف دولار خلال سنة بغية كبح تدفق الاموال التي تسهم في رفع قيمة العملة الوطنية.

وسجل البهت الذي بلغ الاثنين اعلى مستوى له منذ تسع سنوات قياسا الى الدولار الاميركي (الدولار = 1235 بهت) بعض التراجع اليوم الثلاثاء.

ومنذ التعاملات الاولى اليوم تراجعت بورصة بانكوك بنسبة 8,85% وعلقت كل المبادلات عندما تم تجاوز عتبة الاقل من 10 في المئة منتصف النهار.

وفي رد فعل على تدهور البورصة الكبير اليوم قال محلل في مؤسسة "سيام سيتي سكيوريتي" ان "المستثمرين اصيبوا بهلع من تدابير البنك المركزي وهربوا من الاسهم التايلاندية".

واضاف ان "المبيعات كانت كثيفة ولم نر ابدا شيئا من هذا القبيل من قبل".

وقبل افتتاح السوق وصف نائب رئيس الوزراء وزير المالية بريدياثورن ديفاكولا التدابير الجديدة التي تعتبر الاشدصرامة على رؤوس الاموال منذ ازمة 1997 بانها "افضل اجراءات يتخذها البنك المركزي على الاطلاق".

ورأى محلل اخر ان القرار الحكومي سلبي لانه يجعل سوق الاسهم التايلاندية "اقل جذبا للمستثمرين الاجانب على المدى القصير".

واوضح ان مثل هذه الودائع ستبقى بدون فائدة وثلث الاموال ستفقد ان تم سحب الودائع قبل 12 شهرا.

ومنذ بداية العام ارتفعت العملة الوطنية بنسبة 14% قياسا الى الدولار مما زاد الضغط على مؤسسات التصدير في البلاد.

ويقول عدد من المحللين ان التدبير الذي اعلنه البنك المركزي يرمي ايضا الى حماية المصدرين.

وتمثل الصادرات التايلاندية 65% من اقتصاد البلاد. وارتفاع قيمة العملة الوطنية تفقدها من قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية وكذلك من قيمة الارباح التي تجنيها الشركات المصدرة وتعيدها الى البلاد.

وامام الخسائر القياسية المسجلة اليوم طلبت سلطات البورصة بالحاح من الحكومة المنبثقة عن الانقلاب العسكري في 19 ايلول/سبتمبر اعادة النظر في قرار البنك المركزي.

لكن الحكومة بقيت حازمة في هذا الصدد ورفض ديفاكولا هذا الطلب مؤكدا ان "الحكومة لن تعيد النظر في سياستها. فلنترك السوق ينظم نفسه".

وتثير خسائر بورصة بانكوك في الواقع القلق لانها تعيد الى الاذهان الازمة المالية الاسيوية التي اندلعت عندما ارغمت الحكومة التايلاندية على تعويم البهت في تموز/يوليو 1997 لتحفيز الصادرات التي ضعفت حينذاك.

وتدهور البهت فجأة وجر معه الاقتصاد التايلاندي مما ادى الى موجة كثيفة من الديون والعجز عن تسديدها عمت كل المنطقة. وقد كلف تصحيح الوضع مليارات الدولارات وامتد على سنوات عدة.