مشروع قانون لاقرار منح بطالة في البحرين

 اعلن وزير العمل البحريني مجيد العلوي الاثنين ان قانونا للتأمين ضد البطالة سيصدر قريبا في البحرين موضحا ان تعويضات بطالة ستشمل بموجبه البحرينيين والاجانب المقيمين بشكل شرعي في البحرين.

واوضح العلوي في مؤتمر صحافي في المنامة ان "مصادر تمويل نظام التأمين ضد التعطل هي الاشتراكات الشهرية من العاملين في القطاعين الخاص والعام وما تخصصه الحكومة في الميزانية من دعم واعتمادات مالية (...) والاعانات والتبرعات وعوائد استثمار اموال التأمين ضد التعطل".

واشار الى ان "الحد الادنى لتعويض التعطل هو 150 دينارا بحرينيا (نحو 400 دولار اميركي) والحد الاقصى هو 500 دينار (نحو 1333 دولار)" مضيفا "ان تعويض التعطل سيصرف لمدة اقصاها ستة شهور". واضاف ان "تعويض التعطل سيصرف على اساس شهري بنسبة 60% من اجر المؤمن عليه".

واوضح "يستفيد من هذا النظام عمال وموظفو القطاع الخاص المتعطلون عن العمل" و"عمال وموظفي الحكومة المتعطلون عن العمل" و"الباحثون عن عمل لاول مرة" مضيفا "وبالنسبة للاجانب فيشترط ان تكون اقامتهم شرعية بغرض العمل حسب القوانين".

وردا على سؤال قال العلوي ان "عدد العاطلين عن العمل في البحرين بلغ 4648 عاطلا يمثلون نسبة تصل الى 4%" من اليد العاملة الناشطة موضحا انه "تم مع بداية المشروع الوطني للتوظيف العام الماضي تسجيل 13 الف عاطل يمثلون ما بين 7 الى 9%".

وتمثل البطالة احدى المشكلات التي تعاني منها البحرين وكانت سببا في اضطرابات متكررة في العقود الماضية. والبحرين هي اقل دول الخليج انتاجا للنفط حيث تنتج حوالي 37 الف برميل يوميا وتسعى لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط.

وبحسب ارقام رسمية فقد بلغ عدد سكان البحرين حتى العام 2004 حوالي 707 الاف نسمة منهم 438,2 الفا من البحرينيين و269 الفا من الاجانب.