قضت المحكمة العسكرية العليا بالهايكستب اليوم الثلاثاء 31/10/2006م بسجن النائب طلعت السادات- عضو مجلس الشعب المصري- لمدة عام بتهمةِ الإساءة إلى القوات المسلحة وإشاعة أخبار كاذبة واتهام قيادات الجيش بأنهم وراء اغتيال الرئيس الراحل السادات.

جاء الحكم بعد سلسلة من الجلسات استمرت شهرًا وجَّه فيها المدعي العسكري الاتهامَ إلى طلعت السادات بإشاعةِ أكاذيب حول القوات المسلحة في برنامج بإحدى القنوات الفضائيات قال فيه: "إن السادات تمَّ اغتياله بمعرفة قيادات في الجيش المصري".

وقد فشلت كل المحاولات التي بذلتها أسرة السادات في محاولة حصار الموضوع وعدم صدور حكم عسكري ضد نجل شقيق الرئيس الراحل خاصةً أنَّ هذا الحكم نهائي وليس فيه نقض أو طعن.

وتعول الأسرة على عدم تصديق الرئيس مبارك على الحكم الذي سيتم بمقتضاه إيداع طلعت السادات في سجن مدني تحدده القوات المسلحة، وهو غالبًا مزرعة طرة وسيتم إخطار مجلس الشعب بذلك، وهناك احتمالات كبيرة بأن تسقط العضوية عن طلعت السادات باعتبار أنَّ الحكمَ العسكري ضده يخل بالشرف السياسي، وسوف تكون قضيته أولى القضايا أمام مجلس الشعب بعد بدء دورته البرلمانية الجديدة منتصف نوفمبر القادم.

جدير بالذكر أنَّ طلعت السادات قام بتوسيط شخصيات كبيرة ومسئولين بالدولة لغلق ملف القضية ونشر اعتذارات بالصحف، وأكد احترامه وتقديره للقوات المسلحة إلا أنَّ كل ذلك لم يحقق شيئًا لصالحه.