الإتجار بالبشر

<!--<!--

. مقدمة

الإتجار بالبشر هي عملية توظيف، انتقال ،نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم. عملية الإتجار تتضمن أعمال غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال الإكراه أو الغش.

هذا الاستغلال يتم من خلال إجبار الضحية على البغاء أو على أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسية، عبودية أو غيرها من الممارسات المقاربة للعبودية

ما الهدف من تقرير الاتجار بالبشر؟

يتطلب القانون من وزارة الخارجية أن تقدم تقريراً كل عام إلى الكونغرس حول جهود الحكومات الأجنبية للقضاء على أشكال الاتجار بالبشر الحادة. ويعتبر تقرير يونيو حزيران 2004 هذا، هو الرابع الخاص بالاتجار بالبشر. وعلى الرغم من أن التقرير يركز على الإجراءات التي تتخذها الدول للقضاء على الاتجار بالبشر، فإنه يلقي ضوءاً على قصص ضحايا الاتجار بالبشر الذين يعتبرون عبيد القرن الحادي والعشرين. يستخدم هذا التقرير مصطلح "الاتجار بالبشر" الذي يستخدم في القانون الأميركي، كما انه يستخدم عالمياً، ويشمل المصطلح الاتجار بالعبيد والعبودية المعاصرة بجميع أشكالها.

إننا لا نستطيع حقاً فهم مأساة الاتجار بالبشر، ولا نستطيع التغلب عليها، إلا إذا علمنا من هم ضحاياها، ولماذا تم استضعافهم، وكيف تمت محاصرتهم، وماذا يتطلب إخلاء سبيلهم ورفع المعاناة عنهم. يلقي تقرير الاتجار بالبشر لدى تقييمه جهود الدول الأجنبية، الضوء على مسألة ملاحقة القائمين على الاتجار بالبشر، وعلى حماية الضحايا، وعلى منع حدوث أمور مماثلة. ويتطلب المنهاج الذي يركز على ضحايا الاتجار بالبشر، أن يتطرق بشكل مساو إلى إنقاذ الضحايا ونقلهم وإعادة دمجهم. ينبغي علينا الاستجابة لنداء المحتجزين. ولن ينتهي عملنا إلا عندما تتحد جميع الدول لمواجهة هذا الشر.

حاربت الولايات المتحدة منذ حوالي مائة وأربعين عاماً مضت، حرباً مدمرة لكي تخلص بلادنا من العبودية، وتمنع الذي يدعمونها من إيقاع الفرقة بالأمة. وعلى الرغم من أننا نجحنا في القضاء على تلك الممارسة التي يعاقب عليها قانون الدولة، فان العبودية عادت باعتبارها تهديداً عالمياً على حياة الملايين من الرجال والنساء والأطفال، وعلى حرياتهم.

ليس هناك أي دولة محصنة ضد الاتجار بالبشر. ففي كل عام يتم الاتجار بنحو 000,600 -800,000 رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية (وتقدر بعض المنظمات الدولية وغير الحكومية العدد بأنه اكبر من ذلك بكثير) وما زالت التجارة تنمو. تضاف إلى هذا الرقم أعداد غير محددة من الذين يتم الاتجار بهم داخل الدول. يتم إجبار الضحايا على العمل في الدعارة أو في المقالع والمصانع، أو المزارع، والخدمة المنزلية وفي صفوف الأطفال المجندين، وفي أشكال عديدة من الأشغال الشاقة الاستعبادية الإجبارية. وتقدر الحكومة الأميركية أن نصف الذين يتم الاتجار بهم دولياً يكون من اجل استغلالهم جنسياً.

يتم الاتجار بالملايين من البشر داخل حدود دولهم. وتزدهر تجارة عبودية القرن الحادي والعشرين التي تلبي الطلب العالمي على العمالة الرخيصة والضعيفة، بسبب دوافع إجرامية، وصعاب اقتصادية، وحكومات فاسدة، وتفتت اجتماعي، وعدم استقرار سياسي، وكوارث طبيعية، ونزاع مسلح. تمول عملية الاتجار بالبشر المنظمات الإجرامية الدولية، وتعزز فساد الحكومات، وتقلل من شأن القانون. تقدر هيئة الأمم المتحدة، أن الأرباح الناجمة عن الاتجار بالبشر، تحتل المركز الثالث من مصادر دخل الجريمة المنظمة، أي بعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة.

تشكل تجارة العبودية المعاصرة تهديداً متعدد الأبعاد على جميع الأمم. فبالإضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يسببها انتهاك حقوق الإنسان، فان علاقتها بالجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تتمثل بتهريب المخدرات والأسلحة، أصبحت أكثر وضوحا. كذلك هو حال علاقتها بدواعي القلق الصحية الخطيرة، إذ تصيب الامراض المعدية الضحايا، سواء كان ذلك بسبب ظروف المعيشة المتدنية، أو نتيجة إجبارهم على ممارسة الجنس، والاتجار بهم ونقلهم إلى مجتمعات جديدة. إن الدولة التي تختار التقليل من شأن مشكلة الاتجار بالبشر في مقابل التركيز على دواعي قلق أخرى، عليها أن تتحمل نتيجة ذلك. هناك حاجة ماسة لإجراء فوري.

أقر الكونغرس في العام 2000 قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2000 وصادق عليه الرئيس(22 U.S.C. 7101 et seq.) والذي تم تعديله من خلال إعادة العمل بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2003(" قانون عام" 108-193). ويهدف قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، إلى مكافحة عملية الاتجار بالبشر من خلال معاقبة القائمين عليها، وحماية الضحايا، وحشد الوكالات الحكومية الأميركية لشن حملة عالمية ضد الاتجار بالبشر. وينص قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، كما تم تعديله، على تفويض هام لوزارة الخارجية والعدل والعمل والأمن الداخلي والصحة والخدمات الإنسانية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

إن إعداد هذا التقرير جاء بتفويض من قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى زيادة الوعي العالمي ودفع الحكومات الأجنبية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر. وقد ركز التقرير بشكل كبير على جهود المجتمع الدولي الخاصة بتبادل المعلومات ذات العلاقة وبتبني طرق جديدة وهامة لمكافحة الاتجار بالبشر. تتلقى الدول التي تفشل في اتخاذ إجراءات هامة للالتزام بأدنى معايير القضاء على الاتجار بالبشر، تقييماً سلبياً في هذا التقرير. إن من شأن مثل ذلك التقييم السلبي حجب المساعدات غير الإنسانية وغير التجارية التي تمنحها الولايات المتحدة لتلك الدولة.

شراء حرية الضحية

إن إحدى الجوانب الكريهة للعبودية المعاصرة، هي جعل الحياة الإنسانية سلعة: وتعني تحديد قيمة مالية لحياة رجل أو امرأة أو طفل. ويتم تحديد سعر لحرية الضحية سواء كان موجوداً في ماخور هندي أو مخيم سوداني للعبيد.

وقد لجأت بعض المنظمات أو الأشخاص الذين يسعون إلى إنقاذ ضحايا أحيانا إلى شراء حرياتهم. ان دفع الفدية يجلب نتائج مباشرة. يتم تخليص الضحية من روابط العبودية. إلا أن أبعاد هذه الممارسة معقدة للغاية.

فإذا تم تخليص ضحية من ماخور من قبل مؤسسة أو شخص ما، فإن التاجر يستطيع استخدام الأموال التي جناها للعثور على ضحية جديدة لتقديم الخدمة ذاتها. إن من الصعب للغاية تحديد ما إذا كان هناك انخفاض في عدد الضحايا. وفي كل الأحوال فانه يمكن للعبودية أن تستمر دون أي ثمن، ودون معاقبة التاجر القائم عليها أو من يستثمرها.

إن الطريقة التي تعتبر اكثر فاعلية وتدوم أطول للحفاظ على حرية الضحية، تكمن في تطبيق القانون: وذلك بجعل التجار والذين يستغلون البشر مسؤولين وفقاً لنظام القضاء الجنائي. إن الغارات التي تشن لإنقاذ الضحايا دون دفع أية مبالغ مالية واعتقال القائمين على استعباد الناس، تدفع الأجهزة القضائية إلى إستقطاع مبالغ مرتفعة من القائمين على هذه التجارة الشنيعة. وتوفر القوانين الجنائية في حال تطبيقها، معياراً من العدل للمجتمع، ولذلك يحدد القانون الأميركي أولوية على الحكومات لتجريم أشكال الاتجار بالبشر والمعاقبة عليها.

ينبغي علينا تعلم الكثير حول نطاق وطبيعة الاتجار بالبشر. لقد حاولنا في هذا التقرير التنبيه إلى نقاط تناثر المعلومة، وإلى طرح مواضيع تستلزم المزيد من التحقيق والاكتشاف. وضمن هذه الحدود يشكل تقرير حماية ضحايا الاتجار بالبشرلعام 2004، نظرة شاملة وحديثة لطبيعة العبودية المعاصرة ونطاقها، وإلى الإجراءات المتنوعة التي يتم تبنيها في الحملة العالمية للقضاء عليها.

ونتيجة لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر ولهذا التقريرالسنوي، ونتيجة للقيادة الحازمة وتضافر الجهود الحكومية، وزيادة الانتباه من قبل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، فإننا ندخل عصراً جديداً من التعاون. تتعاون الدول بشكل متزايد مع بعضها البعض لإغلاق الطرق التي تستخدم لتهريب البشر، وملاحقة القائمين على المتاجرين بهم وتقديمهم للعدالة، وحماية ضحايا هذه التجارة، وإعادة دمجهم في المجتمع. ونأمل أن يشجع هذا التقرير على تحقيق مزيد من التقدم.

الفساد يمنع تحقيق تقدم في مجال الاتجار بالبشر

يعتبر الفساد الحكومي عائقاً رئيسياً في مكافحة الاتجار في البشر في عدة دول. ويتراوح نطاق فساد الحكومات الذي يتعلق بالاتجار بالبشر، من كونه يمكن احتواؤه، إلى كونه مستفحلا. ويتعين على الدول التي تواجه مثل هذا الفساد الرسمي، أن تطور أدوات فاعلة تمكنها من معالجة المشكلة. وتشمل بعض الممارسات التي تستخدم للقضاء على الفساد وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر التي تم تطبيقها في دول وسط وشرق أوروبا: إجراء فحص نفسي للموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون بما في ذلك إجراء فحوص على الاستقرار والذكاء والشخصية والأخلاق والإخلاص؛ وتتطلب تقديم إيجاز أخلاقي إجباري؛ وإصدار شارات تعريفية موحدة؛ وإجراء فحوص عشوائية تتعلق بالصدق؛ وتوزيع واستخدام دليل إرشادات عن أفضل الممارسات؛ وإجراء فحص عشوائي لممتلكات الموظفين وأية أموال نقدية بحوزتهم؛ الإعلان عن خطوط ساخنة يمكن استخدامها دون التعريف بالاسم للإبلاغ عن أي فساد؛ إجراء عملية تغيير وتبديل للموظفين وخاصة على الحدود ذات الكثافة، وزيادة الأجور وتقديم حوافز للأداء الأفضل وتوفير تدريب للموظفين لجعلهم يفهمون عملهم بشكل افضل و فرض قسم للخدمة وإجراء فحص أداري روتيني على سبيل المثال لسجلات المهاجرين

يُعرف برتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر وخاصة النساء والأطفال ( وهو أحد "برتوكولات باليرمو" الثلاثة) الاتجار بالبشر بأنه:

تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجل استغلاله. يتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الاكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء.

تسيء الكثير من الدول فهم هذا التعريف، بالتغاضي عن الاتجار بالبشر الداخلي، أو تصنيف أي هجرة غير عادية بأنها تجارة بالبشر. يتطرق قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر إلى "ألاشكال الحادة من الاتجار بالبشر" والتي تم تعريفها بأنها:

أ. الإتجار بالبشر لغايات جنسية حيث يتم الإجبار على الجنس التجاري بالقوة والخداع والإكراه أو في حالة كان الشخص الذي اجبر على القيام بمثل هذه الأفعال لم يبلغ سن الثامنة عشر أو

ب. تجنيد وإيواء ونقل وإمداد أو توفير شخص للعمل أو لتقديم خدمات من خلال القوة والخداع أو الإكراه من اجل أن يقوم بأشغال شاقة غير طوعية وللسخرة ولضمان الدَين أو للعبودية.

إن هذه التعريفات لا تتطلب أن يتم نقل الشخص الذي تتم المتاجرة به من مكان إلى آخر. إنها تنطبق بشكل عام على التجنيد والإيواء والنقل أو توفير أشخاص من أجل القيام بالأهداف المذكورة.

ما هي ضريبة الاتجار بالبشر الإنسانية والاجتماعية؟

يدفع ضحايا الاتجار بالبشر ثمناً مخيفاً يتمثل في الإيذاء الجسدي والنفسي بما في ذلك الاصابة بالأمراض، وإعاقة النمو الذي غالباً ما يترك أثرا دائماً ويتم نبذهم من قبل عائلاتهم ومجتمعاتهم. وغالباً ما يضّيع ضحايا الاتجار بالبشر فرصاً هامة من النمو الاجتماعي والأخلاقي والروحي. ويكون استغلال الضحايا أحيانا مستفحلاً: إذ يتم الاتجار بالأطفال ليعملوا في أعمال معينة ثم يجرى استغلالهم لأشياء أخرى. ففي نيبال، يتم إجبار الفتيات اللواتي تم تجنيدهن للعمل في مصانع السجاد وفي الفنادق وفي المطاعم،على دخول صناعة الجنس في الهند في وقت لاحق. وفي الفلبين وغيرها من الدول الأخرى، فإن الأطفال الذين هاجروا للعمل في الفنادق ومجال السياحة، غالباً ما ينتهي المطاف بهم في المواخير. إن حقيقة تجارة العبودية المعاصرة البشعة تتمثل في أن جميع الضحايا غالباً ما يتم شراؤهم وبيعهم عدة مرات.

إن الضحايا الذين يجبرون على العبودية الجنسية غالباً ما يتم إخضاعهم عن طريق تعاطي المخدرات، كما انهم يعانون من عنف شديد. يعاني الضحايا الذين تتم المتاجرة بهم للاستغلال الجنسي ضرراً جسدياً ونفسياً جراء ممارسة نشاط جنسي قبل الأوان والإجبار على تعاطي المخدرات والتعرض للأمراض الجنسية المعدية بما في ذلك فيروس الإيدز (نقص المناعة المكتسبة). ويعاني بعض الضحايا من ضرر دائم لأعضائهم التناسلية. وإضافة إلى ذلك، فإن بعض الضحايا ينقلون إلى مناطق لا يعرفون لغتها، فلا يفهمونها ولا يتكلمونها، مما يزيد من الضرر النفسي نتيجة لاجتماع عنصري الوحدة والهيمنة. ومن المفارقة أن قدرة الإنسان على تحمل الصعاب الشديدة والحرمان تؤدي إلى أن يستمر الضحايا المحتجزون في العمل على أمل الخلاص في النهاية.

الاتجار بالبشر إنتهاك لحقوق الإنسان

. إن الاتجار بالبشر في جوهره، يخرق حق الإنسان الشامل في الحياة والحرية والتحرر من العبودية بجميع أشكالها. إن الاتجار بالأطفال يقلل من شأن حاجة الولد الأساسية لينمو في بيئة آمنة، ومن حقه في التحرر من الإيذاء والاستغلال الجنسي.

حقائق تتعلق بسياحة جنس الأطفال

إن الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال يؤثر على ملايين الأطفال كل عام في دول كل قارة. تعتبر ظاهرة سياحة جنس الأطفال المتنامية شكلاً من أشكال هذا الاستغلال. إن الذين يسافرون من بلادهم إلى دول أخرى بهدف ممارسة الجنس التجاري مع طفل، يرتكبون جريمة سياحة جنس الأطفال. ويدعم هذه الجريمة ضعف تطبيق القوانين، وشبكة المعلومات الإلكترونية (الإنترنت)، وسهولة التنقل، والفقر.

يسافر سيّاح جنس الأطفال من بلادهم إلى بلاد نامية. فعلى سبيل المثال يسافر السياح اليابانيون الذين يقصدون الجنس من بلادهم إلى تايلاند، بينما يسافر الأميركيون إلى المكسيك وأميركا الوسطى. هناك البعض ممن لا يقصدون السفر خصيصاً لممارسة الجنس مع الأطفال وإنما يستغلون وجودهم في دولة معينة لفعل ذلك. (ويطلق عليهم اسم الذين يؤذون لمصادفتهم في مكان ما). أما من يفضل ممارسة الجنس مع الأطفال أو الشاذون جنسياً، فانهم يسافرون بهدف استغلال الأطفال.

ونتيجة لاستفحال ظاهرة سياحة جنس الأطفال، فإن المنظمات الحكومية وصناعة السياحة والحكومات، قد بدأت في مواجهة هذا الموضوع. انعقد المؤتمر العالمي الخاص بمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري في استكهولوم عام 1996 وفي يوكوهاما عام 2001 بهدف جلب الانتباه الدولي لهذا الموضوع. وقد شكلت منظمة السياحة العالمية لجنة عمل لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري. وأعلنت عن نظام انضباط عالمي للسياحة عام 1999. وكان هناك في السنوات الخمس الماضية زيادة عالمية في ملاحقة جرائم سياحة الأطفال الجنسية. واليوم تبنت اثنتان وثلاثون دولة قوانين خارجة عن نطاق التشريع الوطني تسمح بملاحقة مواطنيها على جرائم ترتكب في الخارج، بصرف النظر إن كان فعل الشخص يعد جريمة في الدولة التي حدث فيها.

وقد اتخذت عدة دول خطوات جديرة بالثناء لمكافحة سياحة جنس الأطفال. فعلى سبيل المثال، وضعت وزارة التعليم الفرنسية مع ممثلين عن صناعة السياحة، توجيهات تخص سياحة جنس الأطفال ليتم تعليمها في منهاج مدارس السياحة، كما أن خطوط الطيران الفرنسية الرسمية قد خصصت جزءاً من مبيعات الألعاب داخل الطائرة لصندوق خاص ببرامج تهدف إلى التوعية بسياحة جنس الأطفال. ونظمت البرازيل حملة توعية وطنية ودولية خاصة بسياحة الجنس. وتتطلب إيطاليا أن يوفر المرشدون السياحيون معلومات تتعلق بقوانينها التي تسمح بمعاقبة مرتكبي جرائم سياحة جنس الأطفال، وقد وقّع جميع المرشدين السياحيين في السويد تقريباً، على نظام انضباط من شأنه الموافقة على تثقيف الموظفين بشأن سياحة جنس الأطفال. وقد استحدثت كمبوديا وحدات شرطة مهمتها التركيز على مكافحة سياحة جنس الأطفال وقد اعتقلت عدداً من الشاذين جنسياً الأجانب ورحلتهم إلى بلادهم. وتلاحق اليابان مواطنيها الذين يضبطون وهم يمارسون الجنس مع الأطفال في دول أخرى.

وقد عززت الولايات المتحدة، العام الماضي، قدرتها على مكافحة سياحة جنس الأطفال، من خلال إقرار إعادة العمل بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر وقانون الحماية. وبإمكان هذين القانونين معاً أن يدعما الوعي من خلال تطوير وتوزيع المعلومات الخاصة بسياحة جنس الأطفال ورفع العقوبات لتصل إلى ثلاثين عاماً من السجن لمن يرتكب جرم سياحة جنس الأطفال. ففي الثمانية اشهر الأولى من "عملية المفترس" (وهي مبادرة طرحت عام 2003، لمكافحة استغلال الأطفال، وصور الأطفال الإباحية، وجرائم سياحة جنس الأطفال)، اعتقلت السلطات الأميركية خمسة وعشرين مواطناً أميركياً لجرائم تتعلق بسياحة جنس الأطفال. وبشكل عام، فإن المجتمع الدولي يزداد وعياً حول سياحة جنس الأطفال المخيفة، وقد بدأ باتخاذ خطوات أولية هامة.

بيان الرئيس جورج دبليو بوش

مقتطفات من خطابه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأمم المتحدة، نيويورك، نيويورك

23 سبتمبر/أيلول 2003

هناك أزمة إنسانية أخرى في طريقها إلى الانتشار إلا أنها غير واضحة للعيان. في كل عام يتم شراء البشر وبيعهم أو إجبارهم على تخطي الحدود الدولية. ومن بينهم مئات آلاف من الفتيات المراهقات وغيرهن ممن يبلغن الخامسة من العمر اللاتي يصبحن ضحية لتجارة الجنس. هذه المتاجرة بالحياة البشرية تدر المليارات من الدولارات كل عام، والتي يٌستخدم معظمها لتمويل الجريمة المنظمة.

إن هناك نوع من الشر في إيذاء واستغلال اكثر الكائنات براءة وضعفاً. إن ضحايا تجارة الجنس يرون النزر اليسير من الحياة قبل أن يروا أسوأ ما فيها-- وحشية مخفية وخوفاً متوحدا. ويتعين على الذين يجعلون من هؤلاء الأبرياء ضحايا مقابل ربح مادي أن يعاقبوا بشدة. إن الذين يدعمون هذه الصناعة يُحطون من قدر أنفسهم، ويعمقون مأساة الغير. والحكومات التي تتسامح مع هذه التجارة إنما تسمح بانتشار نوع من العبودية.

لقد ظهرت هذه المشكلة في بلادي، ونحن نعمل لوضع حد لها. إن قانون "الحماية" الذي صادقتُ عليه هذا العام يعتبر قيام أي شخص بدخول الولايات المتحدة أو أي مواطن يسافر إلى الخارج من اجل سياحة جنس الأطفال، عملية إجرامية. وتحقق وزارة العدل مع قائمين على سياحة الجنس وشركاتهم الذين قد يواجهون حكماً يصل إلى ثلاثين عاماً من السجن. وبموجب قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، فإن الولايات المتحدة تستخدم عقوبات ضد حكومات لمنع الاتجار بالبشر.

يحتاج ضحايا هذه التجارة إلى مساعدة أعضاء منظمة الأمم المتحدة . و يبدأ ذلك بوضع معايير واضحة وعقوبات حقيقية وفقاً لقانون كل دولة. واليوم تجعل بعض الدول استغلال الأطفال جنسياً في الخارج جريمة. إن مثل هذا السلوك ينبغي أن يعتبر جريمة في كل الدول. وينبغي على الحكومات ان تُبلغ المسافرين بالأذى الذي تسببه هذه التجارة وبالعقوبات التي قد تُفرض على مرتكبيها. وتتعهد الحكومة الأميركية بمنح خمسين مليون دولار لدعم العمل الحسن للمنظمات التي تقوم بإنقاذ النساء والأطفال من الاستغلال وتوفر لهم الملجأ والرعاية الصحية والأمل بحياة جديدة. وإنني أدعو حكومات أخرى لفعل ما يلزم من جانبها.

يتعين علينا أن نظهر عزماً جدياً لمكافحة شر قديم. وبعد قرنين من إلغاء تجارة العبودية عبر الأطلسي، وبعد أكثر من قرن من انتهاء العبودية رسمياً في آخر معاقلها، يتعين علينا عدم السماح للاتجار بالبشر أن يزدهر في وقتنا الحالي، مهما كان الهدف.

الاتجار بالبشر يؤدي للتفكك الاجتماعي.

يجعل فقدان شبكات الدعم العائلي والاجتماعي ضحية عملية الاتجار بالبشر اكثر ضعفا وقابلية للانصياع لتهديدات التجار وطلباتهم، ويساهم بطرق عدة في تدمير البنى الاجتماعية. ينزع الاتجار بالبشر الأطفال من أهاليهم وأقاربهم، ويمنعهم من النمو الطبيعي والأخلاقي. يُعيق الاتجار بالبشر انتقال القيم الثقافية والعلم من الأهل إلى الطفل ومن جيل إلى آخر، ما يؤدي إلى إضعاف عمود رئيسي من أعمدة المجتمع. إن الأرباح الناجمة عن عملية الاتجار بالبشر عادة ما تسمح لان تتجذر الممارسة في مجتمع معين ليصبح فيما بعد مصدراً جاهزاً لتوفير الضحايا. إن خطر أن يصبح المرء ضحية الاتجار به أن يؤدي ذلك إلى اختباء الجماعات الضعيفة مثل النساء والأطفال، مع ما ينجم عنه من حرمانهم من التعليم أو من البنية العائلية. الحرمان من التعليم يقلل من فرص الضحايا الاقتصادية في المستقبل ويزيد من قابلية تعرضهم للاتجار بهم مستقبلا. إن الضحايا الذين يعودون إلى مجتمعاتهم يجدون أنفسهم موصومين بالعار ومنبوذين، الأمر الذي يتطلب توفير خدمات اجتماعية متواصلة لهم. ومن الأرجح أن ينغمسوا في تعاطي المخدرات وممارسة أنشطة إجرامية.

الاتجار بالبشر يدعم الجريمة المنظمة.

تمول الأرباح الناجمة عن الاتجار بالبشر نشاطات إجرامية أخرى. وفقاً للأمم المتحدة، يعتبر الاتجار بالبشر ثالث أكبر المشاريع الإجرامية في العالم، حيث تقدر وارداته السنوية بحوالى 9.5 مليار دولار أميركي حسب وكالات الاستخبارات الأميركية. كما انه يعتبر أحد أكثر المشاريع الإجرامية ربحاً ويتصل بشكل وثيق بعملية غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتزوير الوثائق، وتهريب البشر. كما أن له روابط موثقة بالإرهاب. وحيثما تزدهر الجريمة المنظمة، تضعف الحكومة وقدرتها على تطبيق القانون.

الاتجار بالبشر يحرم الدول من القوى البشرية.

يؤثر الاتجار بالبشر سلبياً على أسواق العمل، ما يؤدي إلى خسارة غير قابلة للاسترجاع في الموارد البشرية. وتشمل بعض آثار الاتجار بالبشر أجوراً ضئيلة، وعدداً أقل من الأفراد المتبقين للعناية بالعدد المتزايد من المسنين، إضافة إلى وجود جيل قليل التعليم. وتؤدي هذه الآثار أيضاً إلى فقدان القدرة على الإنتاج وكسب العيش مستقبلا. كما أن إجبار الأطفال على العمل من عشر إلى ثماني عشرة ساعة يومياً يؤدي إلى حرمانهم من التعليم ويعزز دائرة الفقر والأمية، الأمر الذي يعرقل التنمية الوطنية.

سوء استخدام التأشيرة "الفنية" أو تأشيرة "ممارسة الأعمال الترفيهية"

يتم الحصول في العديد من الدول على تأشيرة فنية أو لممارسة أعمال ترفيهية، وذلك لتسهيل حركة الاتجار بالبشر واستغلال ضحاياه. ويتم منح آلاف النسوة هذه التأشيرة المؤقتة بهدف الحصول على عمل قانوني في مجالات الترفيه أو الضيافة. وعادة ما يتم منح مثل هذه التأشيرات لدى تقديم عقد عمل أو عرض بالعمل في ملهى من صاحبه، وإثبات بالموارد المالية، و/أو نتائج فحص طبي. وغالباً ما تلعب وكالات التوظيف المرخص لها بموجب قوانين الدولة الأصلية وتلك التي تتوجه إليها الضحية، دوراً رئيسياً في خداع هؤلاء النسوة وتطويعهن للعمل. ولدى وصول الضحايا إلى الدول التي يقصدن، يتم تجريدهن من وثائق وجوازات سفرهن، ويتم إجبارهن على أوضاع يجري فيها استغلالهن جنسياً أو إجبارهن على الأشغال الشاقة. وإذا تجاوزت إقامة الضحية مدة التأشيرة أو أخلت بأحد بنودها، يتم إجبارها على الطاعة من قبل الذين يستغلونها مع التهديد بالإبلاغ عنها لسلطات الهجرة.

يتعين على حكومات الدول التي تُصدر مثل هذه التأشيرات بأعداد كبيرة، ونذكر (على سبيل المثال لا الحصر) سويسرا وسلوفانيا وقبرص واليابان، الإقرار بأن المتاجرين بالبشر يستغلون هذه الآلية استغلالا كبيراً. فعلى سبيل المثال، ذكرت تقارير أن اليابان أصدرت العام 2003 نحو 55,000 تأشيرة أعمال ترفيهية لنساء من الفلبين يشتبه بأن العديد منهن أصبحن ضحايا الاتجار بهن. ويتعين على السلطات أن تدقق في شروط منح هذا النوع من التأشيرات وأن تطبق إجراءات رقابة خاصة على مقدمي الطلبات المتكررة ومن يكفلونها. وينبغي إجراء حملات توعية في البلدان الأصلية لتنبيه طالبات تأشيرة الأعمال الترفيهية من الخدع التي يلجأ إليها المتاجرون بالبشر لاغراء النساء على استغلالهن في العمل وإجبارهن على الدعارة.

كيف يدعم البغاء الاتجار بالبشر؟

يؤكد الأكاديميون المعروفون، والمنظمات غير الحكومية، والبحث العلمي، بأن هناك علاقة مباشرة بين البغاء والاتجار بالبشر. وفي الواقع فإن البغاء وما يتعلق به من نشاطات، مثل القوادة والإغراء ورعاية المواخير والإنفاق عليها، تساهم في الاتجار بالبشر كونها توفر واجهة يعمل خلفها القائمون على هذه التجارة لغرض الاستغلال الجنسي. وقد أظهرت دراسة أجرتها الحكومة السويدية بأن الكثير من الأرباح التي تُجنى من تجارة البغاء الدولية تذهب مباشرة إلى جيوب المتاجرين بالبشر. وتقدر منظمة الهجرة الدولية بأنه يتم بيع حوالى خمسمائة ألف امرأة كل عام إلى أسواق البغاء المحلية في أوروبا.

وتشكل النساء من مجمل الـ600 ألف الى 800 ألف شخص يتم الإتجار بهم سنوياً، عبر الحدود الدولية نسبة 70 بالمئة فيما يشكل الأطفال نسبة 50 بالمئة. وتقع غالبية هؤلاء النساء والفتيات فريسة لتجارة الجنس.

الاتجار بالبشر يُتلف الصحة العامة

. لطالما يواجه ضحايا الاتجار بالبشر أوضاعاً وحشية تؤدي إلى صدمة جسدية وجنسية ونفسية. وعادة ما يؤدي الإجبار على البغاء إلى إصابة الضحايا بأمراض جنسية وبالالتهابات في الحوض وبفيروس نقص المناعة -الإيدز. وتتمثل الأعراض النفسية العامة التي تصيب الضحايا بالقلق والأرق والاكتئاب والإجهاد والاضطراب النفسي. كما تساهم ظروف المعيشة المكتظة وغياب النظافة الصحية وسوء التغذية في انتشار الأمراض كالجرب والسل وغيرها من الأمراض المعدية. ويعاني الأطفال من مشاكل في النمو والوعي ما يؤدي إلى نتائج نفسية وعصبية معقدة من الحرمان والصدمات.

يتحمل الأطفال عادة إساءات اكثر شناعة بسبب سهولة السيطرة عليهم وإجبارهم على العمل في الخدمة المنزلية، وفي النزاعات المسلحة، وغيرها من أشكال العمل الخطرة. وقد يخضع الأطفال إلى استغلال متتال، فعلى سبيل المثال يتم بيعهم عدة مرات، كما انهم قد يخضعون إلى عدة صنوف من الإيذاء الجسدي والجنسي والعقلي. ويؤدي هذا الأذى إلى تعقيد عملية إعادة تأهيلهم نفسياً وجسدياً ويعرض عملية إعادة دمجهم للخطر.

الاتجار بالبشر يفسد سلطة الحكومة.

تكافح العديد من الحكومات لممارسة سيطرة على أراضيها الوطنية، وخاصة حيث يسود الفساد. تؤدي النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والصراعات السياسية والعرقية في اغلب الأحيان، إلى تشريد نسبة كبيرة من الأشخاص داخلياً. وتؤدي عمليات الاتجار بالبشر كذلك إلى التقليل من شأن جهود الحكومات في بسط سيطرتها، مما يسفر عن تهديد أمن السكان الأكثر ضعفاً. ولا تستطيع العديد من الحكومات توفير الحماية للنساء والأطفال الذين يتم اختطافهم من منازلهم ومدارسهم أو من مخيمات اللاجئين. كما تعرقل الرشاوي التي يدفعها الذين يتاجرون بالبشر قدرة الحكومة على مكافحة الفساد ضمن سلطات تطبيق القانون والهجرة والقضاء.

الاتجار بالبشر يفرض تكاليف اقتصادية باهظة.

إن هناك فوائد اقتصادية جمة يتم اكتسابها من القضاء على الاتجار بالبشر. وقد انتهت منظمة العمل الدولية مؤخراً من دراسة حول تكاليف ومنافع القضاء على أسوأ أنواع عمالة الأطفال والتي يشمل تعريفها الاتجار بالأطفال. وخلصت المنظمة إلى أن الفوائد الاقتصادية التي تجنى من القضاء على أسوأ أشكال الاتجار بالأطفال كبيرة للغاية (عشرات المليارات من الدولارات كل عام) بسبب القدرة الإنتاجية لجيل المستقبل من العمال الذين سيستفيدون من زيادة التعليم وتحسين الصحة العامة. وعادة ما تعكس النتائج الانسانية والاجتماعية الناجمة عن الاتجار صور أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

حقائق حول تجنيد الأطفال

يُعتبر تجنيد الأطفال شكلاً فريداً وحاداً من أشكال الاتجار بالبشر. وقد تم تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال تحت سن الثامنة عشر للمشاركة في نزاعات مسلحة وللعمل في جيوش نظامية، وميليشيات مسلحة، وجماعات متمردة. وبينما يُختطف بعض الأطفال لإجبارهم على العمل، يجند آخرون نتيجة تهديدهم أو عن طريق تقديم رشاوى، أو وعود كاذبة بالتعويض.

ويأمل الأطفال في العديد من الحالات في الحصول على مأكل، وملبس، ومأوى، إلا أن قرار طفل الانضمام إلى جماعة مسلحة لا يجوز اعتباره قراراً حراً. إن الأطفال الذين يتورطون في النزاعات المسلحة يبحثون بائسين عن وسائل للبقاء. ولكون الأطفال غير ناضجين عاطفياً وجسدياً، فإنهم يُستغلون بسهولة ويُجبرون على العنف. إن العديد من الجنود الصغار يُكرهون على شرب الخمر واستخدام المخدرات لجعلهم يتحملون العنف ولتعزيز أدائهم.

يفتقد الأطفال الذين يتم تجنيدهم في الغالب إلى التدريب المناسب، ويعاملون بقسوة، ويتم دفعهم إلى ساحات المعركة بسرعة. وقد يتم إرسال الأولاد والبنات إلى ارض المعركة أو تلك المزروعة بالألغام قبل إرسال القوات النظامية. ويُستخدم بعض الأطفال لشن هجمات انتحارية، أو لإجبارهم على ارتكاب أعمال وحشية ضد عائلاتهم ومجتمعاتهم. ويُجبر غيرهم، بمن فيهم نحو خمسة عشر ألف طفل متورطين في نزاعات ليبيريا الأخيرة، على العمل كحمالين، وطباخين، وحراس، وخدم، وسعاة، أو جواسيس. ويتعرض الكثير من الأطفال المجندين، وخاصة البنات، للأذى الجنسي، ويواجهون خطر الإصابة بالأمراض الجنسية المعدية وبحالات الحمل غير المرغوب بها.

إن الجنود من الأطفال يقتلون ويجرحون بنسب تفوق النسبة التي يقتل بها رفاقهم الأكبر عمراً. وعادة ما تضع جماعات مسلحة "علامة" على وجوه مجنديها من الأطفال، أو صدورهم، بواسطة سكين أو قطعة زجاج. ويعاني الناجون من صدمات متعددة وأثر نفسي نتيجة العنف والوحشية التي مروا بها. كما أن نموهم كأشخاص، غالباً ما يصاب بأذى لا يمكن تصحيحه. وغالباً ما ترفض عائلات الأطفال الذين جندوا في السابق ومجتمعاتهم عودتهم إليها، بسبب العنف الذي مارسه هؤلاء أو جماعتهم ضد مجتمعاتهم.

يعتبر استخدام الأطفال لخوض حرب ضد الكبار ظاهرة عالمية. وتعتبر المشكلة خطيرة بشكل أكبر في إفريقيا وآسيا، إلا أن الجماعات المسلحة في أميركا وآسيا الأوروبية والشرق الأوسط تستخدم الأطفال أيضاً. وهناك فشل في الإرادة السياسية في العديد من الدول لفرض قوانين والتزامات دولية تمنع تجنيد الأطفال وتقيده. يتعين على كل الدول العمل مع المنظمات الدولية وغير الحكومية لتبني إجراءات عاجلة لنزع سلاح الجنود من الأطفال، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم.

ما هو الفرق بين الاتجار بالبشر وتهريبهم؟

إن التفرقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مُربكة. ويجعل هذا الإرباك، الحصول على معلومات دقيقة، أمراً صعباً وخاصة من الدول التي يعبر من خلالها المهجرون أو المهّربون. يشمل الاتجار بالبشر، غالباً وليس دائماً، تهريب الضحايا؛ فالضحية قد توافق مبدئياً على نقلها داخل حدود الدولة أو عبرها إلى دول أخرى. ويتطلب التمييز بين النشاطين توفر معلومات مفصلة حول ظروف الضحية النهائية.

يُنظر إلى التهريب، عموماً، على أنه جلب الأشخاص ونقلهم إلى دولة أخرى بطريقة غير قانونية بهدف الربح. إلا أن تسهيل دخول الأشخاص إلى دولة أو المرور من خلالها بطريقة غير قانونية، لا يعتبر اتجاراً بالبشر، رغم أن تنفيذه يتم غالباً في ظروف خطرة أو مهينة. يستلزم تهريب البشر، أحياناً، موافقة المهاجرين على القيام بذلك النشاط. بينما لا يتضمن الاتجار بالبشر موافقة الضحايا، أو إذا تم الحصول على موافقتهم في البداية، فإن تصرفات التجار المؤذية والقسرية والمخادعة، تؤدي إلى إلغاء تلك الموافقة. وغالباً ما يجهل ضحايا الاتجار بالبشر أنهم سيُجبرون على العمل في البغاء أو سيستغلون في أعمال مختلفة. ولذلك من الممكن أن يتحول تهريب البشر ليدخل ضمن مفهوم الاتجار بهم. إن العنصر الرئيسي الذي يميز الاتجار بالبشر عن تهريبهم هو وجود عنصر الخداع، القوة، أو الإكراه.

وبعكس التهريب، فإن الاتجار بالبشر قد يحدث داخل حدود الدولة أو خارجها. ولا ينص قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الأميركي على ضرورة نقل الضحايا من منطقة إلى أخرى واستغلالهم، لاعتبار ذلك نوعاً حادا من أنواع الاتجار بهم. بل يكفي تجنيد، وإيواء، وتزويد، وتوفير الضحايا من أجل القيام بعمل أو خدمات عن طريق القوة، والإكراه، أو الخداع بهدف إخضاعهم لخدمة إجبارية، أو لأعمال السخرة، أو لضمان الدين، أو للعبودية.

كيف يعمل تجار البشر؟

ينظر تجار العبيد إلى ضحاياهم المستضعفين وكأنهم فرائس. وعادة ما يستهدفون الأطفال والنساء الشابات، ويمارسون خدعاً خلاقة وقاسية من اجل خداع وإكراه الضحايا المحتملين وكسب ثقتهم. وتشمل الحيل التي يستخدمونها، الوعد بالزواج، أو التوظيف، أو إيجاد فرص تعليمية، أو توفير حياة افضل.

ففي الهند مثلاً قد يعرض المتاجر بالبشر نفسه، تاجرا ناجحا على عائلة إحدى الفتيات، ويقنع والديها بانه عريس مناسب. وبعد الزواج يتم إيذاء الفتاة جنسياً وبيعها للعمل في البغاء. وقد تزوج بعض الرجال اكثر من اثنتي عشر امرأة من قرى مختلفة باستخدام هذا الأسلوب.

في اوغندا، يجوب متمردو جيش مقاومة اللورد المناطق الريفية في الليل ويختطفون الاطفال من القرى لكي يتم تجنيدهم او استعبادهم جنسيا. في شرق آسيا، قد يزور الذين يتاجرون بالبشر، مدنا مثل بانكوك او بينوم بينه، ويصادقون فتاة في احد الفنادق، أو المطاعم، أ،و المتاجر ويعرضون عليها أخذها الى دولة أخرى" لقضاء اجازة." ولدى وصولها يؤخذ جواز سفرها وتسلم الى ماخور ويتم تلقينها بطريقة وحشية، بحياة العبودية الجنسية التي بدأت لتوها.

ما هي أسباب الاتجار بالبشر؟

هناك عدة أسباب للاتجار بالبشر. وهذه الأسباب في مجملها معقدة وأحياناً تعزز بعضها البعض. وبالنظر إلى الاتجار بالبشر باعتباره سوقاً عالمياً، فان الضحايا يمثلون العرض، بينما يمثل أرباب العمل السيئون ومستغلو الجنس، الطلب.

تشجع عدة عناصر على الطلب على الضحايا بما في ذلك الفقر، وجاذبية الحصول على مستوى معيشي افضل في مكان أخر، البنية الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة، قلة فرص العمل، الجريمة المنظمة، العنف ضد الأطفال والنساء، التمييز ضد النساء، الفساد الحكومي، عدم الاستقرار السياسي، النزاعات المسلحة، و

Currently 5/5 Stars.

1 2 3 4 5

1 تصويتات / 103 مشاهدة

نشرت فى 25 أغسطس 2011 بواسطة roadelmostkbl

الإتجار بالبشر

احفظ

ساحة النقاش

شارك فى النقاش...

عمار أبو العلا

»

أقسام الموقع

السياسة

من أنا

الجمال والبشرة

الأدب والفكر

رياضة

غرائب

الطفل

ظواهر علمية وطبيعية

العاب

اضحك فرفش

ابحث

تسجيل الدخول

اسم الدخول
كلمة المرور

» غير مشترك؟ احصل على موقع مجاني الآن!

» هل نسيت كلمة المرور؟

عدد زيارات الموقع

8,473