أعلنت مؤسسة المرأة الجديدة اليوم عن إطلاق المرحلة الأولى من حملة التوقيعات حول مطالب النساء فى مجال العمل وتحمل شعار معا: من أجل شروط عمل عادلة دون عنف وتمييز.

تأتى هذه التوقيعات فى إطار حملة تنظمها مؤسسة المرأة الجديدة منذ ثلاثة أعوام من أجل تمكين النساء من الحصول على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية فى أماكن العمل وبهدف إلقاء الضوء على المطالب التى تخص النساء فى العمل وكسب تأييد الحركة العمالية رجال ونساء لهذه المطالب، فضلا عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ودوائر صنع القرار المختلفة.

وأشارت المؤسسة فى بيانها أن التوقيعات وصل عددها 152 توقيع من بينها منظمات غير حكومية حقوقية ونسوية وتنموية وأحزاب سياسية و قيادات عمالية ونقابيين ونقابيات من مواقع عمالية مختلفة ولاتزال حملة التوقيعات مستمرة.

وقد أكد الموقعون على الحملة دعمهم لعدة مطالب أهمها اتخاذ التدابير اللازمة التى تضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال فى مجالات العمل المختلفة فى الأجر والترقى والتدريب، تفعيل المواد الخاصة بالحقوق الإنجابية للنساء فى قوانين العمل بما يضمن حصول النساء على أجازة الوضع ورعاية الطفل وتوفير دور الحضانة وتعديل قانون العمل بما يسمح بمد الحماية القانونية للنساء العاملات فى القطاع غير الرسمى (عاملات منازل – عاملات زراعيات وغيرها) وتبنى الدولة لسياسات تمكن تولى النساء المناصب العامة (المحافظين- الوزراء – السفراء).

ومن ضمن مطالب الموقعين إصدار تشريع يحظر حرمان النساء من شغل وظائف فى جميع مجالات العمل يطبق على جميع مؤسسات العمل، بما فى ذلك المؤسسات القضائية والمنشآت الخاصة ويلزم جميع أماكن العمل بتهيئة بيئة العمل بما يناسب الرجال والنساء.

اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للقضاء على التحرش الجنسى فى أماكن العمل وإبراز المساهمة الاقتصادية للنساء فى الناتج القومى.

وتكتسب هذه الحملة أهمية خاصة فى هذه الفترة التى يتم فيها صياغة دستور جديد والعمل على تعديل العديد من القوانين واتخاذ سياسات تجديدة تضمن تحقيق مطالب الثورة.