ملخص مشروع قانون نقابة المترجمين  على لسان د.أيمن السباعي

تفضل أستاذ/ حسام الدين مصطفى بإدارة الجلسة والحوار.

وتكلم في البداية عن المشكلات والمصاعب التي تواجه مهنة الترجمة.

وكيف أن المترجم يجب أن يكون على دراية بالأدوات الحديثة التي تدعم عمل المترجم وأن يكون مطلع على كل التطورات التقنية الحديثة.

ثم أعطى الكلمة للأستاذ/ أيمن السباعي وهو مثال لنوع آخر من المترجمين وهما ـ حسب تقديري صنفين ـ إما دارسي لغات ثم تعلموا علم معين لتدعيم اللغة وتخصصوا فيه، أو دارسي علوم ودعموها باللغة. وهو من الصنف الثاني: وهو رجل في الأساس مستشار قانوني ثم درس اللغة الإنجليزية ثم قام بترجمة هذا التخصص فقط وهو نوع احترمه جدًا لأن معظم كليات الترجمة يتخرج منها تخصصات عامة إلا إذا اجتهد المترجم في دراسة تخصص معين.

قام الدكتور أيمن السباعي بعرض مشروع القانون الذي تطوع بكتابته وطرحه علينا:

"تطوعت بعمل مشروع للقانون 9 أبواب 74 مادة حاولت بقدر الإمكان الاطلاع على قوانين النقابات الأخرى. وأود توضيح الفرق بين النقابات العمالية والنقابات المهنية. فكما رأينا في الأيام الأخيرة تم إشهار أكثر من نقابة وهي نقابات عمالية يحكمها قانون النقابات العمالية. أما المهنيون مثل المترجمون أو الأطباء أو الصحفيون فيحكمنا قانون النقابات المهنية وهو قانون 100/ لسنة 93 فقد تم إلغاؤه لأن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية هذا القانون.

وهذا المشروع مكون من 74 مادة.

باب تمهيدي يُعرف الترجمة ومن هو المترجم المقيد في جداول المترجمين (مترجمين عموميين ـ متخصصين ـ فوريين) وجداول للمترجمين المعتمدين واللغويين. 

الباب الأول: إنشاء النقابة وأهدافها.

الباب الثاني: واجبات المترجمين وحقوقهم (أن يكون للمترجم حماية مدنية وجنائية أيضًا)

الباب الثالث: يتعلق بنظام إدارة النقابة نفسها (الجمعية العمومية ـ اختيار النقيب ـ الجمعيات الفرعية)

الباب الرابع: النقابات الفرعية

الباب الخامس: النظام المالي للنقابة ـ الموارد المالية

الباب السادس: النظام التأديبي فيما يتعلق بالمخالفات التي تصدر من الأعضاء

الباب الأخير: اللجان."

وذلك حسبما ورد على لسان الدكتور أيمن السباعي.

مقتطفات من المواد المقترحة في مشروع قانون نقابة المترجمين الذي اقترحه دكتور أيمن السباعي:

مادة 11: للمترجمين الحق في إنشاء الرابطات والجمعيات المدنية والانخراط في الحياة السياسية دون قيد عليهم بشرط ألا يتعارض ذلك مع المصلحة العامة للنقابة باعتبارها الممثل الشرعي لمصالح جموع المترجمين.

مادة 12: لا يجوز القبض على المترجم أو حبسه احتياطيًا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين.

مادة 13: لا يجوز التحقيق مع مترجم أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية إذا كان المترجم متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمله.

مادة 14: للمترجم أن يتقاضى أتعابه كاملة عن أي عمل يؤديه وفقًا لما تم الاتفاق عليه وفي حالة نشوب أي نزاع بين المترجم والجهة التي يتعامل معها، يتعين على المترجم إخطار النقابة العامة أو النقابة الفرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. (تفعيل البصمة أو التوقيع الإلكتروني).

مادة 15: تلتزم شركات الترجمة العاملة داخل جمهورية مصر العربية بإبرام عقد عمل مع المترجمين العاملين لدى الشركة وتسجيلهم في هيئة التأمينات الاجتماعية أما فيما يخص الشركات والجهات خارج جمهورية مصر العربية التي يتعامل معها المترجم يُحرر عقد خدمات ترجمة وفقًا لنموذج (سيكون موجود بالنقابة) على أن يسري على هذا العقد القواعد القانونية التي تسري عليها العقود الإلكترونية.

ملحوظة: قوانين البصمة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والعقود الإلكترونية كلها موجودة في مصر ولكن غير مُفعلة أو غير مستخدمة. وهو ما ننوي تفعيله أو استخدامه بإذن الله.

المادة 16: إذا تعرض المترجم لأي نوع من أنواع الغبن أو الاستغلال سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أثناء أو بمناسبة تأديته لمهام عمله، يقوم بإخطار النقابة أو النقابة الفرعية بهذه الواقعة للتحقيق فيها من قبل اللجنة المتخصصة أو المختصة مع إخطار المترجم بالنتائج التي آلت إليها التحقيقات.

المادة 17: واجبات المترجمين: على المترجم أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بصفات الاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي ينص عليها هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة واللائحة وآداب مهنة الترجمة. (ميثاق شرف مهنة الترجمة وقعت).

المادة 18: واجبات المترجمين: على المترجم أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علمها عن طريق مهنته إذا كانت قد حدثت وقت أداء مهنته.

المادة 20: يتعين على المترجم أن يبذل قصارى جهده والالتزام بالمهنية في أداء عمله واحترام ميثاق شرف المهنة (جارى العمل فيه).

فيما يخص فئات المترجمين:

المادة 1 ـ الباب التمهيدي:

الترجمة مهنة إبداعية يمارسها المترجمون وحدهم باستقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وحدهم.

المادة 2: يعد مترجمًا من يُقيد بجداول المترجمين وهي كالتالي:

·         المترجمون المستقلون.

·         المترجمون العاملون في الإدارات الحكومية والقضائية والهيئات.

·         المترجمون العاملون في السفارات والبعثات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

·         المترجمون العاملون في السفارات والبعثات الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية.

·         المترجمون العاملون خارج جمهورية مصر العربية.

المادة 3: يجوز للمترجم أن يمارس مهنة الترجمة منفردًا أو شريكًا مع غيره من المترجمين في شركة من الشركات.

جداول المترجمين (خمس جداول):

·         المترجمون العموميون

·         المترجمون المتخصصون

·         المترجمون الفوريون

·         المترجمون المعتمدين

·         اللغويون والمدققون. 

 قطاع أخبار ليدي لينجوا