نفى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ما ذكره رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى فى حديث لقناة الجزيرة من أن الجنزورى هدده خلال اجتماعه به منذ نحو شهر ونصف فى حضور الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوجود قرار لدى المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. 

وقال الجنزورى - خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد عمال مصر وبحضور كل من وزيرى القوى العاملة والمالية والنائب البرلمانى مصطفى بكرى الذى عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار - إن ما تردد بهذا الصدد كلام لا يقبله أى منطق أو عقل. 

وصرح النائب مصطفى بكرى بأن الدكتور الجنزورى قال "إننى أنأى بنفسى عن هذا الكلام لأنه لم يحدث على الإطلاق"، مضيفا أن الجنزورى استشهد بالفريق سامى عنان الذى كان حاضرا اللقاء الذى استهدف بحث الأزمة التى طرأت بين الحكومة والبرلمان فى أعقاب اللقاء بيان الحكومة. 
وأضاف بكرى أن الجنزورى تابع قائلا "إن ما حدث بيننا فى هذا اللقاء الثلاثى هو مجرد عتاب من مسئول لآخر حيث قلت له "إن المصلحة العامة للوطن فى هذه المرحلة التاريخية تستوجب الوفاق بين الحكومة والبرلمان للخروج من الأزمة التى تعيشها البلاد". 

وردا على مطالبة رئيس البرلمان للحكومة بالاستقالة قال الجنزورى "إن الحكومة لن تستقيل وما يحكم بينا هو الإعلان الدستورى الذى لا يعطى الحق للبرلمان فى سحب الثقة". 

وأضاف "أنا لا أعرف سببا يقينيا لهذا الأمر خاصة أن الحكومة تبذل الكثير من الجهد للخروج بالبلاد من الازمة الراهنة بعد أن نحجت فى تخفيض حجم الانفاق الحكومى بمقدار 25 مليار جنيه خلال الشهور الخمسة الماضية، كما نجحت الحكومة فى تخفيض حجم التراجع الشهرى فى الاحتياطى النقدى الإستراتيجى من مليار و500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار شهريا". 

وقال الدكتور الجنزورى إنه من الشهر القادم ولأول مرة سوف تحدث زيادة فى الاحتياطى الغستراتيجى النقدى إلى جانب أنه جرت زيادة فى الإيرادات بمقدار 42 مليار جنيه. 

وقال الدكتور كمال الجنزورى إن ما يجرى ضد الحكومة هو صدام مدبر له أهدافه، ولقد ذهبت وألقيت بيان الحكومة أمام البرلمان على مدى 50 دقيقة رغم أنه لا يوجد فى الإعلان الدستورى ما يوجب القاء هذا البيان، ولكننى ذهبت والقيت البيان على مدى 50 دقيقة وشرحت فيه أبعاد الموقف بصراحة وخطة الحكومة لمعالجة المزيد من الأزمات. 

وأضاف أن سلطة مجلس الشعب محددة فى المادة 33 من الإعلان الدستورى التى تقول:أن مجلس الشعب له السلطة التشريعية والرقابة دون وجود نص ينص على سحب الثقة .. موضحا أن اللائحة الحالية للمجلس لا تعطى هذا الحق لإنها صادرة فى عام 1972 وعدلت عام 1979 وهى مستندة إلى دستور 1971 الذى تم تعطيله. 

وقال الجنزورى إنه لأول مرة نفاجأ بسلطة تعطى تعليمات لسلطة أخرى وتطالب الحكومة بالاستقالة، وأنا شخصيا لا أقبل على نفسى أن استقيل بهذه الطريقة وأترك البلد فى هذه اللحظة التاريخية التى تحتاج لجهود الجميع للخروج من الأزمة.