نشأت الصناعة في مصر منذ الحضارة المصرية القديمة وعرف قدماء المصريين استخراج المعادن وقيام بعض الصناعات فاستخرجوا النحاس والفضة والذهب والأحجار الكريمة مثل الذمرد والفيروز .

 

وصنعوا التحف الجميلة والحلي من الذهب والفضة وصنعوا الأوانى الفخارية والنحاسية نظراً لوفرة معدن النحاس وبرعوا فى تشكيل الزجاج بالنفخ وصنعوا لفائف البردى . واشتهرت فى مصرعلى عهد الفراعنة صناعة الخزف وصناعة بناء السفن وصناعة المنسوجات الكتانية وصناعة عصر الزيوت .

 

وفى العصر الحديث شهدت مصر نهضة صناعية فى القرن ال19 فى عهد محمد على الذى أرسى قاعدة صناعية كبرى وأنشأ العديد من الصناعات منها صناعة السفن وقطع الأسطول المصرى فى بولاق ، كما أنشأ مصانع الأسلحة والمدافع والبارود والسكر والصابون والورق وأقام أيضاً مصنعاً لغزل ونسج القطن وآخر لصناعة الحرير وصناعة الصوف ( الأجواخ) وصناعة المنسوجات الكتانية . وأدخل استخدام الآلات الحديثة المتطورة واهتم بتدريب العمال المصريين مما أوجد طبقة من العمال المهرة .

 

لقد استطاع محمد على أن يحقق تقدماً صناعياً هائلاًلكن تدخل القوى الخارجية قضى على مرحلة التصنيع المبكرة الطموحة تماماً .. ومنذ نهاية عصر محمد على وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى عانت الصناعة المصرية ضعفاً وما أن انتهت الحرب حتى بدأت الرأسمالية الوطنية إدخال الصناعة الحديثة من جديد وقامت الحكومة بتشجيع المبادرات الفردية ففى عام 1916 أنشئت لجنة الصناعة بهدف تشجيع الصناعات الوطنية وأعقب ذلك نجاح طلعت حرب فى تأسيس بنك مصر ليكون أول مصرف وطنى يضع من بين أهدافه إدخال الصناعات الحديثة فى مصر وقد نجح فى جذب المدخرات الوطنية للاستثمار فى قطاع الصناعة . والتطور الملموس والهام للصناعة المصرية حدث فى عهد ثورة يوليو وخاصة فى الفترة من عام 1952 الى 1961 التى تميزت بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة حيث تم إرساء صناعة الحديد والصلب والصناعات البترولية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات ومواد البناء وصناعة الأدوية والغزل والنسيج والصناعات الهندسية والكهربائية والصناعات التعدينية والصناعات الغذائية .

 

واستمر التطور فى مجال الصناعة بعد ذلك حتى عام 1974 حيث صدر قانون الاستثمار لرأس المال العربى والأجنبى بهدف تشجيع الاستثمار الصناعى فى مصر وكذلك جذب مدخرات المصرين فى الخارج .. وأعقب ذلك إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادى .

 

وشهد آخر عقد السبعينات التوجه نحو إنشاء المدن الصناعية خارج حزام القاهرة . ومنذ عام 1981 أصبح شعار صنع فى مصر هو الهدف الأول للصناعة المصرية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى والوصول إلى التصدير .

 

وتهتم الدولة حاليا بدعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة هامة ومكملة للصناعات الكبيرة والثقيلة خاصة أنها لا تحتاج فى عملها لرؤوس أموال ضخمة وتعتمد على الخامات المحلية المتوافرة.. وهى قادرة على استيعاب أعداد من العمالة فى القرى والمحافظات .. ومن أجل ذلك أنشات الدولة الصندوق الاجتماعى للتنمية للنهوض بالصناعات الصغيرة . وتواصل الصناعة المصرية تقدمها خاصة فى ظل التحديات الحالية لظاهرة العولمة الاقتصادية التى يشهدها العالم الآن .

 

وتتكون الصناعة المصرية من قطاعين أساسيين هما :-

 

1-     قطاع الأعمال العام .

2-     قطاع الأعمال الخاص .

 

ويساهم قطاع الصناعة بما قيمته 20% من إجمالى الناتج القومى ويبلغ حجم الصادرات الصناعية حوالى 60 % من إجمالى الصادرات ويستوعب نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة اى مايقرب من 2.5 مليون عامل .

 

jتوافر مقومات الصناعة فى مصر

 

تتوافر فى مصر مقومات كثيرة ساعدت على قيام الصناعة بها مثل :

العمالة الوفيرة رخيصة الثمن ، ورأس المال خاصة بعد تشجيع الحكومة المصرية للمستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لفرص الاستثمار ومنح المستثمرين العديد من التيسيرات والتسهيلات ، كما تتوافر أيضاً وسائل النقل حيث يوجد فى مصر شبكة مواصلات متنوعة تسهل نقل السلع والمنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية .

 

ويتوافر لدى مصر أيضا الخامات اللازمة للتصنيع مثل الخامات النباتية المتمثلة فى الخضر والفاكهة والقطن والكتان والسمسم والقصب والبنجر وغيرها كما تتوافر الخامات الحيوانية مثل الألبان والجلود التى تستخدم فى المصنوعات الجلدية .. بالإضافة إلى توافر المعادن المختلفة مثل النحاس والزنك والرصاص والكروم والحديد والنيكل والتنسجتين والفوسفات والبازلت والألومنيوم والفحم والكبريت وملح الطعام والمنجنيز والكاولين والقصدير والجرافيت والكوارتز والتتاليم والليسيوم والبوتاس . وجميعها تستخدم فى الصناعات المختلفة .

 

والثروة الصناعية فى مصر تتعاظم يوما بعد يوم بفضل رعاية الدولة لها . وقد نفذ القطاع الصناعى استثمارات قدرها 6.8 مليار جنيه منها 4.3 مليار جنيه استثمارات قام بها القطاع الخاص .

 

والصناعة من أهم القطاعات المشاركة فى تنمية المجتمع المصرى لانها تحقق الأهداف التالية :-

 

-         تحقيق معدل نمو مرتفع ومتواصل .

-         زيادة الصادرات .

-         خلق فرص عمل كافية لاستيعاب معظم طالبى العمل الجدد كل عام .

-         رفع مستوى معيشة الأفراد .

 

 

 

fبرنامج تحديث الصناعة

 

وهو مبادرة من الحكومة المصرية لتطوير القدرة التنافسية العالمية للصناعة المصرية لتصبح مؤهلة للاستفادة من انفتاح الأسواق المصرية والهدف الأساسى لهذا البرنامج الذى يتم بمشاركة من الاتحاد الأوروبى هو زيادة معدل نمو الناتج القومى والقدرة التنافسية للقطاع الصناعى ويركز البرنامج على خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل والاندماج فى الاقتصاد العالمى وتهدف الخطة المستقبلية لبرنامج تحديث الصناعة حتى مايو عام 2006الى تقديم الدعم الفنى الى ألف منشأة تعمل فى قطاع النسيج والملابس والأثاث والبرمجيات والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والكيماويات والوصول الى اكتفاء مالى مستديم عن طريق تنمية محاور الدخل .

وقد أوجدت الاتفاقية التمويلية مع الاتحاد الاوروبى آلية جديدة وهى إنشاء صندوق ضمان القروض بمبلغ 10 مليون يورو .. وسوف يبدأ العمل بهذا الصندوق خلال عام 2005 بالاضافة الى وجود ثلاثة برامج هامة تتمثل فى خلق صندوق لدعم القدرة التنافسية للماكينات وصندوق المخاطر للمشاريع المبتكرة (1)

 

الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية

 

تتمتع مصر بميزة تنافسية فى بعض الصناعات تلك الميزة تمكنها من الدخول بقوة الى السوق العالمى خاصة فى ظل التحديات التى تفرضها ظاهرة العولمة الاقتصادية التى يشهدها العالم الآن . وتتمثل تلك الصناعات فيما يلى:

 

1-     الصناعات الغذائية .

2-     الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية .

3-     الصناعات الهندسية .

4-     صناعة الغزل والنسيج .

5-     صناعة منتجات الألومنيوم .

 

الاستثمارات فى قطاع الصناعة :

 

بلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية وصناعة منتجات البترول عام 2003 /2004 حوالى 7.8 مليار جنيه (متوقع)

 

الانتاج:

 

بلغ قيمة الانتاج المحلى للصناعات التحويلية ومنتجات البترول نحو 230.5 مليار جنية ( متوقع ) عام 2003/ 2004*

 

الناتج

 

بلغت قيمة الناتج الصناعى 83035.9 مليون جنيه بالأسعار الجارية .

 

الصادرات الصناعية

 

تبلغ قيمة الصادرات الصناعية حوالى 4480 ملايين دولار (متوقع) عام 2003/2004 .