هل سيتم تغيير لفظ القسم في المغرب؟

                              رمضان مصباح

توطئة:

تنص المادة السادسة من الدستور الأميركي الفيدرالي على أن " شرعية عمل الموظفين تعتمد على القسم ".

من هذا المنطلق ناضل الناشط الحقوقي الأميركي  جون رولزنسكي(82سنة),على مدى ستة عشر عاما,ليثبت بأن عيبا قانونيا يشوب دستور ولاية داكوتا الشمالية .

يتمثل هذا العيب في إغفال دستور الولاية التنصيص على ضرورة قيام حاكم الولاية , وكبار موظفيها بأداء اليمين القانونية لدى تسلمهم وظائفهم.

يترتب عن هذا العيب – وفق الناشط الحقوقي- أن ولاية داكوتا ,وقد تأسست سنة1889, تعتبر لا غية ,منذ تأسيسها, بحكم الدستور الفيدرالي.

يبدو أن مساعي هذا الناشط أثمرت أخيرا ؛إذ تقدم النائب " تيم ماتون" بمشروع قانون تعديلي يتبنى وجهة نظر الناشط الحقوقي.س ن ن العربية.

وفي حال قبول المشروع سيعدل الدستور ,وتطرح القضية للاستفتاء.

 

لفظ القسم في المغرب:

 

رغم مكانة القسم (اليمين) في الشريعة الإسلامية, بدءا من القرآن الكريم, والحديث الشريف,ووجود أبواب مستفيضة ,في المذاهب الفقهية كلها, معرفة ,ومحددة للأركان , ومؤسسة للأحكام ,مما لا داعي للخوض فيه هنا .

ورغم التنصيص , في الدستور الجديد ,على أن " المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة"  وعلى أن " الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح....."

ورغم مكانة القسم في الحياة اليومية للشعب المغربي ,باعتباره شعبا مسلما ؛وباعتبار عوامل متعددة تجعل المغربي بحاجة دوما لتأكيد كلامه بالقسم ,في كل

تفاصيل حياته اليومية.بمبادرة منه أم بطلب من المستمع.

رغم كل هذا تخلوا دساتيرنا ,وآخرها هذا المولود الذي بين ظهرانينا, من دسترة صريحة للقسم ؛أثناء تحمل المسؤولين لمسؤولياتهم.

لعل العرف الملكي ,الشريفي ,وحده ,هو الذي يفرض على مستوى معين من المسؤولين أداء القسم ؛خصوصا بين يدي صاحب الجلالة.

لا أنتقص من قدر هذا العرف ,الذي لم أقف على تاريخ لسريانه ,ربما لعدم اهتمام المؤرخين به ؛باعتباره تحصيل حاصل.

لكني ,وبعد أن أمعنت النظر في الاختصاصات الجديدة لرئيس الحكومة ؛وفي الرقي بالمسؤولية ,وربطها – دستوريا - بالمحاسبة؛وفي تركيز النقاش التنزيلي ,الدائر حاليا , حول الحاجة الملحة إلى النخبة الجديدة ؛مما يعني أن النخب الحالية –ومنها من سبق له أن أدى القسم مرارا- لم تعد  كلها محل ثقة أغلب المتدخلين الموضوعيين ؛كما أنها متهمة من طرف الحراك الشبابي.

بعد كل هذا بدا لي – وقد فاتت فرصة الدسترة-أن المرحلة تقتضي إعادة النظر في متن القسم الحالي ؛و التنصيص على الجهة أو الجهات الأخرى – بعد جلالة الملك طبعا -التي تتلقاه من المسؤولين الجدد كبارا وصغارا.

لا يمكن بأي حال اعتبار القسم –وقد صدر حتى عن الحق سبحانه- مجرد مسألة شكلية ؛ولعل اعتباره هكذا هو الذي جعل بعض المسؤولين ينسونه بمجرد الشروع في مهامهم. والأدلة القطعية على هذا كثيرة.

قال في الفتح:" إن اليمين في الأصل القوة ,وسميت إحدى اليدين باليمين لزيادة قوتها عن الأخرى . وسمي الحلف بالله تعالى يمينا لإفادته القوة على المحلوف عليه ,من الفعل أو الترك."

اليمين شرعا " عبارة عن عقد ,قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك."

هذا هو القصد في هذا الاقتراح كله : " تقوية العزم على الفعل أو الترك"

نقاش واقتراحات:

 

أعتقد أنه لا معنى لمطالبة مغربي مسلم ,وهو بصدد تحمل مسؤولية جديدة, بأن

يخلص لدينه .هذا أمر يخصه ,ابتداءا ,تحمل هذه المسؤولية أم لم يتحملها.

كما أن مطالبته بالإخلاص للملك تكرار للبيعة الأصلية التي في عنقه ؛بمسؤولية أم بدونها.

يبقى الإخلاص للوطن ,ورغم استدخال مفهوم المواطنة له ,ابتداء ,بمسؤولية أو بدونها , الأقرب إلى القصد.

أقترح أن يتضمن متن القسم الجديد ؛ويمكن أن نعتبره قسما دينيا ومدنيا ,حضورا

قويا للمقتضيات الدستورية الأساسية ,بدءا من التصريح العام باحترام دستور المملكة   ووصولا إلى ما معناه " واني واع بثقل المحاسبة" 

واعتبارا لمفهوم الملكية المواطنة ,وارتقاء المواطن إلى المواطنة الحق؛لا بد أن تحضر في لفظ القسم كلمة " المواطنين ,التي تقوي عزم الحالف أكثر من كلمة"الوطن التي نحيل على الخريطة فقط.

ورغم تفاوت المسؤوليات العمومية فإنها في الواقع – من حيث الإلزام- واحدة؛ولهذا

أعتقد أن القسم يجب أن يؤديه كل الموظفين العموميين.

لا معنى لقسم المسؤول الكبير إذا لم يصل ثقله إلى وجدان مرؤوسيه حتى يقفوا معه وقفة رجل واحد.