الإفراج المؤقت
أولاً : أحكام عامة

( مادة 141 )
يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع مع تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المقررة مقابل تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركياً لحين إعادة تصديرها أو تسوية وضعها جمركياً وذلك بالشروط وفى الاحوال الآتية :
أ - الآلات والمعدات والأجهزة ومستلزماتها الواردة من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وما فى حكمها للعمل فى مشروعات إنشائية أو اقتصادية ثم إعادة تصديرها، ويجوز إعادة تشغيلها فى مشروعات أخرى مماثلة مع تطبيق ذات القواعد والشروط.
ب - الآلات والمعدات والأجهزة الواردة للعمل فى مشروعات داخل البلاد ثم إعادة تصديرها مع مراعاة حكم المادة (8) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه .


ج - البضائع المستوردة من الخارج برسم أحد المعارض أو المهرجانات أو الأسواق الدولية أو المسارح أو المناسبات الرياضية أو ما يماثلها بعد تقديم موافقة الجهة المختصة .
د - الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات اللازمة لإجراء التجارب أو الاختبارات العلمية أو الصناعية أو الزراعية التى توافق عليها الجهة المختصة .
هـ - الأوعية الفارغة والغلافات الواردة لملئها , وكذلك الأوعية والعبوات الواردة مملوءة بالسلع برسم إعادة تصديرها إما فارغة أو مملوءة ، الحاويات التى تدخل البلاد لتفريغ محتوياتها ثم إعادة تصديرها .
و - المواد والأصناف الخاصة بالحاصلات الزراعية كالأوعية الفارغة ومـواد التعبئة والتغليف وأجزائها والمواد المطهرة والشموع والمواد الكيماوية للمعالجة والمبيدات الزراعية والبيتموس وموقفات الانبات .
ز - آلات ومعدات التصوير والأفلام والشرائط الخاصة بالصحفيين والمصورين والمراسـلين الأجانب ووكالات الأنباء والإذاعة بغرض تسجيل أو بث المواد الإخبارية أو التصوير السينمائى.

ح - الأصناف المهنية التى ترد مع الأجانب الوافدين إلي الجمهورية والتى تتفق مع مهنتهم بعد تقديم موافقة الجهة المختصة .
ط - الأمتعة الشخصية الغير استهلاكية لكل من :
1 - ذوى المكانــة .
2 - اللاجئين السياسيين .
3 - أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
4 - المصريين المنتدبين أو المعارين للخارج القادمين لقضاء أجازتهم أو لأداء عمل مؤقت بالبلاد .
5- الدارسين الأجانب القادمين للدراسة.
6- أمتعة الحجاج الأجانب الذين يعبرون أراضي الجمهورية إلي الأراضي المقدسة.
7- الخبراء المرخص لهم بالعمل فى البلاد .
ى - الأصناف التى ترد مع السائحين والعابرين زيادة عن حدود الإعفاء .
ك - البضائع الواردة برسم الأشخاص الطبيعية أو المعنوية التى تتمتع بإعفاءات جمركية ولم ترد المستندات الخاصة اللازمة للإعفاء وذلك لحين صدور قرار بإعفائها .
ل - الأصناف الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
( مادة 142 )
يشترط للإفراج عن الأصناف المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:
أ - تقديم إحدى الضمانات المنصوص عليها فى هذه اللائحة بقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة لحين تسوية أوضاع هذه البضائع أو انتهاء الغرض المفرج عنها من أجله .
ب - أن يتم إعادة تصدير تلك الأصناف خلال سنة من تاريخ الإفراج عنها أما المواد والأصناف الخاصة بالحاصلات الزراعية فيعاد تصديرها خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنها ، ويجوز مد هذه المدد لمدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة بموافقة رئيس مصلحة الجمارك .

( مادة 143 )
يتم الإفراج المؤقت عن البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام بشرط استيفاء المستندات وفقاً للآتى :
أ - تقديم خطاب من بنك الاستثمار القومي يفيد قيام البنك بتجنيب مبلغ الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة لحساب مصلحة الجمارك.
ب - فى حالة عدم كفاية الإعتمادات المخصصة للجهة يتم تقديم خطاب من وزارة التخطيط يفيد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعلية الإعتمادات المطلوبة مع موافقة بنك الاستثمار القومي على إضافتها لحساب مصلحة الجمارك فور تعليتها.
( مادة 144 )
فى حالة عدم إعادة التصدير تكون الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المحددة عند الافراج المؤقت فور انقضاء المدد المنصوص عليها في هذا الفصل .

 

 

ثانيـاً : الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت
وتحديد مقابل تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية

( مادة 145 )
مع مراعاة الشروط والأوضاع المنظمة للإفراج المؤقت يجوز الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المنصوص عليها في المواد التالية وفقاً للشروط والأوضاع وبالضمانات الموضحة في هذه المواد، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها .
( مادة 146 )
يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصي ستة أشهر خلال السنة وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن ستة أشهر أو جزء منها على النحو الآتي :
أ - 500 جنيه عن السيارة عن الثلاث اشهر الأولى أو جزء منها.
ب - 1000 جنيه عن السيارة عن الثلاث اشهر التالية أو جزء منها.
ج - 100 جنيه عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية ويجب ألا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهراً واحداً.

( مادة 147 )
يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالفئات التالية وفقاً للأحكام المبينة قرين كل منها، وذلك بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة طبقاً للجدول التالي:
أ - المستثمرون الأجانب، فى حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة علي جواز السفر وبحد أقصي ثلاث سنوات .
ب - الخبراء والأساتذة الأجانب الذين تستقدمهم الجهات الحكومية وما فى حكمها ( بما فيها الجامعات والمدارس ) وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد .
ج - ذوى المكانة من الأجانب بناء على توصية من وزارة الخارجية المصرية.
د- شركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التى تسير خطوط جوية منتظمة من وإلى وعبر الاراضى المصرية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، بناء على كتاب من وزارة الطيران المدني .
و - تكون مدة الإفراج بالنسبة إلى الفئات المحددة بالبنود ( ب) و (ج) و (د) متناسبة مع الغرض الذى تقرر الإفراج المؤقت من أجله.

البيـــــان

الستة أشهر الأولى أو جزء منها

الستة أشهر الثانية أو جزء منها

الستة أشهر الثالثة أو جزء منها

الستة أشهر الرابعة أو جزء منها

الستة أشهر الخامسة أو جزء منها

الستة أشهر السادسة أو جزء منها

السـيارة ذات السـعة اللترية حتى 1600 سم3

500

جنيه

1000

جنيه

1500

جنيه

2000

جنيه

2500

جنيه

3000

جنيه

السـيارة ذات السـعة اللترية أكثر من 1600سم3 وحتى 2000 سم3

1000

2000

3000

4000

5000

6000

السـيارة ذات السـعة اللترية أكثر من 2000 سم3

3000

6000

9000

12000

15000

18000

ويكون خضوع شركات ومؤسسات الطيران الأجنبية المنصوص عليها في البند (د) من هذه المادة للمقابل المنصوص عليه في الجدول السابق أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ايهما أقل .
وفى حالة زيادة مدة الإفراج المؤقت عن ثلاث سنوات بالنسبة للفئات المنصوص عليها فى البنود ( ب ، ج ، د ) يستمر تحصيل الفئة الأخيرة من الجدول المشار إليه عن كل ستة أشهر أو جزء منها .
( مادة 148 (
يتم الإفراج مؤقتاً عن السيارات الخاصة بكل من:
أ - اللاجئين السياسيين والصحفيين والمراسلين ومندوبي وكالات الأنباء الأجانب .
ب - الطلبة والمتدربين الأجانب القادمين للدراسة والتدريب . بشرط ألا تزيد السعة اللترية للسيارة على 1600سم 3 . وإذا زادت السعة اللترية عن ذلك يضاعف مقابل تعليق أداء الضريبة .
ج - شركات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن وخبرائها الأجانب .
وتكون المدة متناسبة مع الغرض الذي تقرر الإفراج من أجله . ويجوز مد مدة الإفراج المؤقت للطلبة عن سياراتهم خلال فترة الأجازة الصيفية مع مضاعفة مقابل تعليق أداء الضريبة المقررة حسب السعة اللترية.

ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن كل ستة أشهر أو جزء منها وفقاً للآتى:
• 500 جنيه عن السيارة ذات السعة اللترية حتى 1600 سم3 .
• 1500 جنيه عن السيارة ذات السعة اللترية أكثر من1600سم3 وحتى2000سم3
• 3000 جنيه عن السيارة ذات السعة اللترية أكثر من 2000 سم 3 .
وبالنسبة لسيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات يكون مقابل تعليق أداء الضريبة 400 جنيه عن كل ستة أشهر أو جزء منها .
( مادة 149 )
يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية على النحو الآتي :
أ - السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والقنصليات الأجنبية أو لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي زيادة علي حد الإعفاء المقرر بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وكذلك السيارات الواردة للموظفين الإداريين الأجانب بالسفارات والقنصليات الأجنبية .
ب - السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للمنظمات الدولية والمنظمات العربية الإقليمية وأعضائها الحائزين علي جوازات سفر دبلوماسية أو بطاقة تحقيق شخصية صادرة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية لأعضاء هذه المنظمات .
وتكون مدة الإفراج المؤقت وفقاً لما تقرره وزارة الخارجية بالاتفاق مع مصلحة الجمارك .
ويتم سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للبند (أ)، و200 جنيه عن كل ستة أشهر أو جزء منها بالنسبة للبند (ب) وكذا بالنسبة للبند (أ) فى حالة عدم الاعفاء وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
( مادة 150 )
يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الواردة للعرض التجارى أو التجارب على النحو الآتي :
أ - سيارات الركوب الخاصة الواردة برسم العرض التجاري بما لا يجاوز أربع سيارات مختلفة الطراز لكل من وكلاء مصانع السيارات الأجنبية .
ب - سيارات الركوب الخاصة الواردة لأغراض التجارب بما لا يجاوز سيارتين مختلفتي الطراز واردتين برسم مصانع إنتاج السيارات , وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة الخارجية والصناعة .

وتكون مدة الإفراج عن هذه السيارات ستة أشهر يجوز مدها لمدة اخرى مماثلة بموافقة رئيس مصلحة الجمارك ، ولا يجوز ترخيصها بالمرور.
ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة على تلك السيارات على النحو الآتي :
2500 جنيه عن الستة أشهر الأولى أو جزء منها.
5000 عن الستة اشهر التالية أو جزء منها ، مع تقديم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء يغطي ما يستحق على السيارات المفرج عنها من الضرائب والرسوم الجمركية والضريبة العامة علي المبيعات وغير ذلك من الضرائب والرسوم الأخرى.
( مادة 151)
يتم الإفراج المؤقت عن سيارات النقل التريلات والبرادات لمدة أسبوعين ويجوز مدها عند الحاجة لمدة أسبوعين آخرين بقرار من رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه فى ذلك .

ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة على النحو الآتي :
100 جنيه عن كل أسبوع من الأسبوعين الأول والثاني أو جزء منه .
500 جنيه عن كل اسبوع أو جزء منه من الاسبوعين الثالث والرابع .

وفى حالة الرغبة فى إبقـاء أي مـن هـذه السـيارات أو التريـلات أو البرادات داخل البلاد للعمل بصفة مؤقتة أو بغرض التأجير تسري أحكام المادة (8) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 .

( مادة 152 )
يتم الإفراج المؤقت عن السيارات النصف نقل ( بيك أب ) ذات الكابينة المزدوجة والميكروباص التي يزيد عدد مقاعدها علي تسعة بخلاف مقعد السائق لمدة شهر ويجوز مدها شهر آخر بموافقة رئيس مصلحة الجمارك او من يفوضه .

ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة بواقع 500 جنيه عن الشهر الأول أو جزء منه ، و 1000 جنيه عن الشهر الثاني أو جزء منه .
( مادة 153 (
يتم الإفراج المؤقت عن اليخــوت الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسياح والعابرين وذوي المكانة القادمين للبلاد للإقامة المؤقتة فى حدود فترة الإقامة وبحد أقصى اثني عشر شهراً .

ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة بالنسبة للموانئ السياحية المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 وفقاً لقرار وزير النقل رقم 539 لسنة 2003 وتحصل مصلحة الجمارك ما يعادل ذات المبالغ فى باقي موانئ الجمهورية وتوزع بذات النسب الموضحة بالقرار سالف الذكر .

( مادة 154 )
يتم الافراج عن الالات والمعدات بما فيها معدات النقل والاجهزة وسيارات الركوب الخاصة بالاجانب القادمين للبلاد اللازمة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تحت اشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحى لمدة شهر يجوز مدها مدة اخرى مماثلة بموافقة رئيس مصلحة الجمارك لاسباب مبررة .
ويكون مقابل تعليق اداء الضريبة مائة جنية عن كل وحدة فى الشهر او جزء منه

( مادة 155 )
فى جميع الأحوال يجب في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء مدة الإفراج المؤقت إيداع السيارة أو اليخت داخل دائرة جمركية مخصصة لذلك أو مارينا بالنسبة لليخوت ولا يجوز إعادة الإفراج المؤقت عنها إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لتلك التى قضتها بالبلاد وبحد أقصى أربعة اشهر بالنسبة لليخوت وتعتبر فترة التخزين داخل الدائرة أو المارينا بمثابة إعادة تصدير.

( مادة 156 )
يتم الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت الخاصة مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى مقابل تقديم أي من الضمانات المقبولة جمركياً أو دفتر مرور (تربتيك) صادر من أحد أندية السيارات المعتمدة لدى الجمارك أو رخصة تسيير وقيادة دولية ( بالنسبة للأجانب القادمين فى أفواج سياحية).
بالنسبة لليخوت التى ترد بالمواني البحرية للسياحة الإقليمية فيكتفي بتقديم تعهد شخصي من صاحب اليخت أو المسئول عنه علي أن تخطر مصلحة أمن المواني عند الإفراج عن اليخت .
بالنسبة لراغبي السياحة الداخلية ( النيلية ) يشترط للإفراج عن اليخت تقديم خطاب ضمان أو تعهد من هيئة تنشيط السياحة.
( مادة 157 )
يكون الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المنصوص عليها فى المواد السابقة طبقاً للشروط الآتية :
أ - يفرج مؤقتاً عن سيارة ركوب واحدة أو يخت لكل شخص طبيعي , ويجوز الإفراج عن أكثر من سيارة أو يخت للأشخاص ذوي المكانة والجهات الاعتبارية، وذلك بشرط أن تكون السيارة أو اليخت مرخصاً، وفى حالة عدم الترخيص يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء أو دفتر مرور صادر من احد الأندية التى أودعت ضمانات نقدية أو مصرفية لدى مصلحة الجمارك بقيمة الضرائب والرسوم المقررة .
ب - يفرج عن سيارات ركوب المستثمرين الأجانب بعد تقديم صحيفة هيئة الاستثمار ، وجواز السفر الموضح به تأشيرة الإقامة المؤقتة .
ج - يجب أن يقتصر استعمال السيارة أو اليخت المفرج عنه مؤقتاً علي الأغراض التى تم الإفراج من أجلها وأن يقودها المفرج عنها باسمه باستثناء الحالات الخاصة بذوي المكانة من الأجانب وذوى العاهات الذين تستدعى حالتهم الاستعانة بسائق وإذا وجدت ظروف خاصة تستدعى القيادة بسائق ، بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه
د- يحظر التصرف فى السيارة أو اليخت بالبيع أو التنازل أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات أو تأجير أيهما إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الإستيرادية وسداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة.

ويجوز بموافقة وزير المالية مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المشار اليها وذلك لأسباب مبررة يقبلها .
ويضاعف مقابل تعليق آداء الضريبة فى حالة انتهاء صلاحية السير وسريان صلاحية الضمان.
وعلى حامل تصريح الاستيراد المؤقت ( دفتر المرور الدولى ) إعادة تصدير المركبة خلال مدة لا تجاوز 24 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية التسيير بالبلاد وفقاً لنص المادة (20) من الاتفاقية الدولية للسيارات بشرط صلاحية الضمان.
وفى حالة مخالفة شروط وأحكام الإفراج المنصوص عليها فى هذه اللائحة تطبق العقوبات المنصوص عليها فى قانون الجمارك .
( مادة 158 )
يشترط لقبول التنازل عن السيارات المفرج عنها مؤقتاً الآتى :
أ - ألا تكون السيارة محل جريمة تهرب جمركى .
ب - تطهير السيارة من الغرامات او التعويضات ومقابل تعليق آداء الضريبة وسداد الضرائب والرسوم على الأجزاء الناقصة والمستبدلة .
ويفوض رؤساء القطاعات الجمركية التنفيذية كل فى دائرة اختصاصه فى قبول التنازل عن السيارات.
( مادة 159 )
تتم الإجراءات الجمركية عن الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لما يأتي:
أ - يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه بإدراج بيانات البيان الجمركى بالحاسب الآلي بأحد الطرق الربط الاليكتروني مع مصلحة الجمارك .
ب - تتخذ الإجراءات الأولية التالية بإدارة المعلقات:
1- تقديم طلب من صاحب الشأن أو من ينيبه إلى مدير إدارة المعلقات يبين به سبب الإفراج المؤقت وسنده القانوني والمدة المطلوب بقاء السيارة أو اليخت خلالها داخل البلاد.
2- تقوم إدارة المعلقات بدراسة الطلب وإعداد مشروع الإفراج المؤقت طبقا للضوابط المذاعة على طلب صاحب الشأن ويختم بختم الإدارة.
ج - تكون المستندات المطلوبة للإفراج هي:
1 - البيان المميكن بنظام الأفراج المؤقت .
2 - بيان الأصناف الواردة .
3 - إذن التسليم الملاحى .
4 - فاتورة الأصناف الواردة .
د - الإجراءات بالمجمعات الجمركية :
1- تتم الإجراءات الجمركية مع مراعاة أن الأصناف المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت لا يفرج عنها بالمسار الأخضر لضرورة المعاينة والمطابقة وذلك للتأكد من العينية قبل الإفراج وحساب قيمة الضرائب والرسوم المستحقة.
2- تحصيل الضمانات اللازمة ويسلم أصل أذن الإفراج مرفقا به صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة لصاحب الشأن وترسل صورة أذن الإفراج مرفقا بها صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة لباب الصرف .
3- يقوم قسم الإجراءات بالجمرك المختص بإرسال بيانات البيان الجمركى المفرج عنه إفراجا مؤقتا يوميا لإدارة المعلقات مرفقا به البيانات الجمركية بنظام الإفراج المؤقت .
هـ- المتابعـة بإدارة الإفراج المؤقت ( المعلقات )
بعد وصول البيانات الجمركية المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت إلى إدارة المعلقات يتم اجراء ما يأتي :
1- قيد هذه البيانات إليكترونيا أو يدويا فى سجل يوضح رقم الإقرار وسبب الإفراج المؤقت وقيمة الضرائب والرسوم ونوع الضمان المقدم ومهلة الإفراج المؤقت .
2- استخراج تقارير بشكل دوري توضح موقف البيانات التى تنتهي مهلة الإفراج المؤقت عنها ومتابعتها لإنهاء موقفها.

( مادة 160 )
يتم الإفراج المؤقت عن اليخوت طبقاً للإجراءات الآتية :-
أ- يتقدم صاحب اليخت أو من ينيبه أو مندوب السياحة إلى جمرك الوصول بالنمـوذج (مرفق رقم 6 ) المعد لذلك من أصل وصورة موضحاً به البيانات الأساسية ( مرفقاً به كشوف بيانات الطاقم والركاب وقسيمة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وقائمة بأي بضائع داخل اليخت خمور – سجائر . . ) .
فى حالة السياحة الإقليمية يقدم تعهد شخصي من مسئول اليخت أو من ينيبه بسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فى حالة عدم مغادرة اليخت المياه الإقليمية بعد انتهاء مدة الإفراج المؤقت وفى هذه الحالة تقوم الجمارك بإخطار مصلحة امن الموانئ عند الإفراج المؤقت عن اليخت .

وبالنسبة لراغبي السياحة (النيلية) يشترط تقديم خطاب ضمان أو تعهد من هيئة تنشيط السياحة بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن اليخت فى حالة عدم مغادرته المياه الإقليمية خلال المدة الممنوحة للإفراج المؤقت .
ب- تقوم اللجنة الجمركية بالمعاينة وتقدير الضرائب والرسوم المستحقة وإثباتها على النموذج الجمركى المعد لذلك وتحديد مدة الإفراج المؤقت
ج- يسلم أصل النموذج والمرفقات موضحاً عليه الموافقة على الإفراج المؤقت ويحتفظ بالصورة وصور المرفقات فى جمرك الإفراج ويعد النموذج الجمركى بمثابة إفراجا جمركيا مؤقتا صالح للعمل به فى الموانئ المصرية الأخرى التى يتردد عليها اليخت خلال فترة الإفراج المؤقت .
د- فى حالة رغبة مسئول اليخت تجديد فترة الإفراج المؤقت يتقدم بطلب موضحاً به الفترة المطلوبة وخط السير ومرفقاً به قسيمة سداد مقابل تعليق آداء الضريبة وتقوم اللجنة الجمركية بالتأشير بالتجديد فى المكان المخصص لذلك فى النموذج الجمركى ولمسئول اليخت تجديد فترة الإفراج المؤقت من أى ميناء به لجنة جمركية على أن تقوم اللجنة الجمركية التى قامت بالتجديد بأخطار اللجنة الجمركية التى قامت بإتمام إجراءات الإفراج المؤقت أول مرة .
هـ- لمسئول اليخت إنهاء الإفراج المؤقت من جمارك أى ميناء مصري غير الميناء الذى قام بإتمام إجراءاته شريطة أن يكون به لجنة جمركية وذلك بسحب النموذج الجمركى للإفراج المؤقت على أن تخطر اللجنة الجمركية التى قامت بإتمام إجراءات الإفراج المؤقت أول مرة لتسديد قيوداته .
و- يكون النموذج الجمركى هو الرخصة الوحيدة للتردد على الموانئ المصرية الموضحة بخط السير خلال صلاحية مدة الإفراج المؤقت .
ز- تتم متابعة اليخوت المفرج عنها مؤقتاً بمعرفة اللجنة الجمركية التى قامت بالإفراج على أن تسدد قيودات مغادرة اليخوت خلال مدة الإفراج المؤقت .

( مادة 161 )
تتم الإجراءات الجمركية على الصادرات تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لما يأتي :
أ - تقوم جمارك التصدير باستدعاء بيان الوارد السابق الافراج عنه تحت هذا النظام لاجراء عملية المطابقة بعد تمام أعادة تصدير الرسائل السابق الإفراج عنها برسم الأفراج المؤقت بإرسال أصل بيان الصادر إذا تم التصدير من جمرك الإفراج أو صورة طبق الأصل من بيان الصادر فى حالة التصدير من جمرك غير جمرك الإفراج إلى وحدة متابعة الإفراج المؤقت (المعلقات) بالقطاع المختص.
ب - تقوم إدارة المعلقات بمقارنة ما تم الإفراج عنه بما تم تصديره وبعد التاكد من عمليات المطابقة وعدم وجود أى ملاحظات تحرر مذكرة بالتسوية ويؤشر على أقرار الوارد والصادر بتمام المراجعة والمطابقة ويتم السير فى إجراءات رد الضمان.
ج - ترسل البيانات الجمركية للمراجعة ثم إدارة حفظ البيانات وتسدد قيوداتها فى سجل البيانات الجمركية .
د - تحتفظ إدارة المعلقات بمذكرة التسوية لحين تقدم صاحب الشأن بطلب رد الضمانات ـ حيث تتم إجراءات رد الضمان ، ويمكن فى حالة ما اذا كانت الضمانات تعهدات من جهات معينة وتأخر أصحاب الشأن فى التقدم للتسوية خلال شهر من التصدير ولاتوجد أية ملاحظات يتم تسوية البيانات بقسيمة سايرة ويخطر أصحاب الشأن بذلك .
هـ- وفى حالة وجود ملاحظات أو فروق بين الوارد والصادر تحرر مذكرة بالفروق والضرائب والرسوم المستحقة ويخطر صاحب الشأن ولا يتم رد الضمان إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة نتيجة هذا الاختلاف أو تقديم المبررات المقبولة جمركيا .
و - فى حالة التصدير الجزئي تخطر إدارة المعلقات الحسابات أو الكفالات حسب نوع الضمان بمقدار الضرائب والرسوم عن الجزء الذى تم تصديره لاتخاذ إجراءات خصم ما تم تصديره من الضمان .

 

 

  • Currently 49/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
17 تصويتات / 2351 مشاهدة
نشرت فى 14 أكتوبر 2010 بواسطة radsee

ساحة النقاش

محمود بشير

radsee
خدمات التخليص الجمركى والاستيراد والتصدير »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

25,143