أزمة البوتاجاز" تواصل اشتعالها.. و "المواد البترولية": الإنتاج المحلي لا يتعدى 40%  أزمة البوتاجاز تواصل اشتعالها مازالت أزمة البوتاجاز مستمرة فى مصر بمحافظاتها المختلفة، وفى الوقت الذي ألقت فيه وزارة التضامن اللوم على "البلطجية" باعتبارهم السبب الرئيسي لتلك الأزمة، وصل سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيهًا. وعلل الباعة ارتفاع السعر بـ "الثورة" والخوف من أعمال البلطجة، لكن المختصين أكدوا أن المشكلة الرئيسية هي عدم توافر السلع بشكلها الطبيعي. ورغم أن فتحي عبدالعزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن الوزارة ضخت كميات إضافية من الغاز بلغت نحو 13.5 ألف طن على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة البترول، إلا أن الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أكد أن هذا الكلام قد يكون حقيقيا لكنه لا يعني شيئا على أرض الواقع. وقال "عرفات" إن هناك 3 قطاعات مسئولة عن أسطوانات البوتاجاز، أول هذه القطاعات: وزارة البترول، ودورها يكمن فى توفير المنتج فى ضوء الإحتياجات، مضيفا: "وسابقا كان البترول، هو الذي يحدد تلك الاحتياجات من خلال مجموعة من العناصر، لكن منذ عام 2009 تدخلت وزارة التضامن لتحديد الإحتياجات من خلال أوراق ودراسات، دون العمل على أرض الواقع"، مضيفا أن هناك قطاعًا آخر، هو محطات التعبئة، ويتم خلالها تعبئة الغاز، والقطاع الأخير، هو المستودعات، مشيرا إلى أن دور وزارة التضامن الرئيس هو الرقابة والتوزيع. وأشار "عرفات" إلى أن المشكلة الرئيسية المتسببة فى تلك الأزمة هي عدم توافر المنتج بشكل طبيعي، قائلا "الأزمة بدأت مبكرا، وقد حذرت قبلها بفترة، وكنت أتوقع أن تبدأ الأزمة فى منتصف شهر ديسمبر، لكنها بدأت فى أوائل شهر نوفمبر"، مضيفا "الإنتاج المحلي من أسطوانات البوتاجاز فى أحسن الحالات يصل إلى 48 %، والإنتاج الطبيعى لا يتعدى 40%، ولتغطية ذلك النقص نقوم بإستيراد 600 ألف أسطوانة يوميا"، متابعا "قيمة الأسطوانة الواحدة 10 دولارات، أي أننا نحتاج 60 مليون جنيه يوميا لاستيراد الأسطوانات، فى ظل إرتفاع الأسعار كل يوم، وتلك أزمة حقيقية". وأضاف "عرفات" أن عدم وفرة المنتج بالشكل الكافي أدى إلى حدوث نقص فى المعروض، قائلا " المشكلة ببساطة كالتالي، فى حالة ضخ 14 ألف طن غاز، كما قالت وزارة التضامن، إلى محطات التعبئة وهم 49 محطة على مستوى الجمهورية، من بينهم 9 محطات حكومية و40 محطة خاصة، لن يصل الغاز إلى كل المحطات فى نفس الوقت، لأن هناك عناصر تتحكم فى ذلك منها الوقت والنقل والمسافة والظروف الجوية ومعدلات التشغيل والتصنيع وغيرها". وأضاف "طن الغاز يعطي 80 أسطوانة منزلية، وبالتالي 14 ألف طن يعطي مليون و120 ألف أسطوانة، وهذه الكمية من الأسطوانات لا تخرج جميعها فى نفس الوقت، لأن هناك محطات فى محافظات بعيدة يصل إليها الغاز فى وقت متأخر، ويتم تأجيل العمل فيه حتى اليوم التالي"، متابعا "ثم يأتي دور المستودعات، وعددها 3000 مستودع على مستوى الجمهورية، ويحدث التوزيع كما يتراءى للتموين، ويتأخر التوزيع فيتم إعتراض السيارات التى تنقل الأسطوانات، كما يحدث تلك الأيام، من أشخاص تحتاج غاز ولا تجده أو من خلال البلطجية لبيعه بأسعار مرتفعة". وأشار "عرفات" إلى أن فترة عيد الأضحى زاد فيها معدل إستهلاك البوتاجاز بشكل كبير، قائلا "الناس إستهلكت بوتاجاز بمعدل كبير فى نفس التوقيت، والطاقة المعلنة تقدر بمليون أسطوانة يوميا، والعمل متوقف أول أيام العيد فخسرت مليون أسطوانة، ويقابلها إستخدام مليون أسطوانة فعليا، وبالتالي وصلت الخسائر لـ2مليون أسطوانة، وفى اليوم الثاني عملنا بنسبة 50% أى أن الخسائر نصف مليون أسطوانة، ويقابلها إستهلاك نصف مليون أخرى، فأصبحت الخسائر مليون أسطوانة، أى أن الخسائر وصلت فى يومي العيد إلى 3 مليون أسطوانة، ولو رفعنا النسبة يومياً إلي 10% لتعويض تلك الخسارة، أي أنتجنا 100 ألف أسطوانة إضافية، كل يوم فسنحتاج إلى 30 يوم لتعويض الخسائر، لكن السؤال هل أقوم بالفعل بإنتاج مليون أسطوانة يوميا؟، الإجابة "لا"، فأكثر من النصف نقوم بإستيراده يوميا". وأضاف "عرفات" أن هناك سبب آخر للأزمة الحالية، وهو الهجوم "الشرس" من الشتاء، على حد قوله، قائلا "هناك أنشطة تجارية وصناعية تستخدم أسطوانات بوتاجاز كبيرة إنتاجها لا يفي بالاحتياج، لأن وزارة التضامن لا ترى أنها تستحق الدعم"، متابعا "فمثلا مزارع الدواجن تستخدم الأسطوانات للتدفئة لأنه لا يوجد بديل، لو إستخدمت الكهرباء سيرتفع سعر الدجاج بنسبة 50%، وإنتاج تلك الأسطوانات الكبرى يصل إلى 100 ألف أسطوانة يوميا، لكن الاحتياج الحقيقي يصل إلى ربع مليون أسطوانة، ولتعويض ذلك النقص يتم الاستعانة بالأسطوانات المنزلية". وأضاف: "التجار تزاحم للحصول على الأسطوانات المنزلية، ولأنها تملك أموالا فتستطيع أن تحجز ما تريد من الأسطوانات على حسب المواطن العادي". وأشار "عرفات" أن الغاز الطبيعي يغطي 8% فقط من المستهلكين، قائلا " لأن هناك شققًا كثيرة مغلقة، وصل إليها الغاز لكنها لا تستخدمه". وعن تطبيق نظام الكوبونات، قال عرفات "أعتقد أنه نظام غير عملي لأن هناك عدة أسئلة لا توجد إجابات منطقية عليها، مثل "لمن سيتم دفع قيمة الكوبون ؟، وكيف سيتم الحصول على الأسطوانة؟ ومن سيكون المسئول عن الكوبون؟، وإذا فقد أو قطع من سيتحمل ثمنه ؟"، مضيفا " وكان من المفترض أن يطبق فى محافظة الوادى الجديد والبحر الأحمر الشهر الماضي، لكن تمت إحالته إلى لجنة علمية لأنه لا يجوز أن يطبق فى مكان دون الآخر". ومن جانبه، قال رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن، إن الوزراة تنتظر انتهاء الانتخابات فى الوادي الجديد والبحر الأحمر حتى يتم تطبيق العمل بنظام الكوبونات، وفى الوقت نفسه رفض التعليق على أزمة البوتاجاز الأخيرة. وقال خالد محمود، بائع أنابيب، إن الثورة هي السبب فى رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز، قائلا "لإن الناس خايفة من البلطجية، عشان الحكومة كلها فى ميدان التحرير، وممن تتهجم على المستودعات وتسرق الأنابيب، وفى الوقت نفسه فيه مستودعات بتقفل علشان خايفة وبنقعد كام يوم من غير أنابيب فالأسعار بترتفع".