وفي 25 يناير عام 2011 م اندلعت أحداث ثورة 25 يناير التي طالب الشعب فيها بتنحي محمد حسني مبارك عن منصبه بعد مطالبات عدة بعدم التوريث أو الترشح للانتخابات باءت كلها بالفشل، فتجمع المتظاهرون يوم الثلاثاء 25.01.2011 وطالبوا بإسقاط النظام وإسقاط حكم مبارك ورفع حالة الطوارئ عن مصر، هذه الثورة التي قادها الشباب والنساء والاطفال المصريون الأحرار المؤمنون بهذه الثورة جعلت حسني مبارك يدلي بثلاثة بيانات الأول يعلن فيه حل الحكومة الحالية ودعوة الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني لتشكيل حكومة جديدة، وتعيين نائبا له لأول مرة هو السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وجاء خطابه الثاني الذي أذاعه يوم الثلاثاء مساءًا بتاريخ 01/02/2011 معلناً فيه عدم ترشحه للانتخابات المقبلة التي كان من المقرر أن تقام في سبتمبر 2011 وكذلك عدم توريثه حكم البلاد لإبنه جمال مبارك الذي كان يعمل في السنوات الأخيرة على ملف توريث السلطة، وأشار إلى تكليف الجهات المعنية بدراسة المطالب الشعبية المتعلقة بتعديل بعض مواد الدستور، وادى ذلك الى حدوث شئ من الانقسام بين صفوف الثوار ، ذلك الانقسام الذى زال بعد حوث ما بات يعرف بموقعة االجمل 2/2/2011 واسـتمرت الثورة وسط رفض واضح لكل ما جاء في خطابات الرئيس أنطلقت في جميع أقطار مصر -خاصة وأنه خلال الثورة تم الإعلان عن قيمة ثروة عائلة مبارك التي قدرت طبقا لصحيفة الجارديان بنحو 40 إلى 70 مليار دولار[15] -، هذه الثروة أغضبت الغني والفقير وأثارت العمال والموظفين من مختلف القطاعات، وأدت إلى المزيد من التلاحم بين جميع أطياف الشعب، وزاد الأمر سوءاً بقيام الرئيس بإلقاء الخطاب الأخير الذي كان الشرارة المؤججه للمزيد من المشاعر الثورية بتفويضه السيد عمر سليمان بالقيام باختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور، والذي أعتبره الشعب تجاهلاً لمطالبه وتمسكاً بالسلطة.ومع استمرار تزايد الرفض الشعبي وتعالي الأصوات الرافضة لذلك قام السيد عمر سليمان مساء يوم الجمعة الموافق 11.02.2011 في تمام الساعة السادسة مساءاً بإعلان تنحي مبارك عن الحكم وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع.لتبدأ البلاد مرحلة جديدة كلياً على مختلف الأصعدة بدأت بحل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بالدستور.