مشروع نهر الكونغو او ما يسمي بشكل عملي بمشروع ربط نهر النيل من خلال احدي روافده بنهر النيل

ظهرت الفكرة بشكل فعلي لأول مرة عام 1980م عندما أمر الرئيس المصري السادات الدكتور إبراهيم مصطفى كامل والدكتور إبراهيم حميدة بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلى شركة آرثر دي ليتل_ الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية الامريكية لعمل التصور المتوقع والتكلفة المتوقعة ثم ردت بالموافقة 

الموقف الراهن:

في الوقت اللذي يعيش المصريون حالة من القلق والترقب بسبب أزمة سد النهضة الاثيوبي وفشل القيادة السياسية في التعامل مع تلك الكارثة الحتمية حتى استيقظوا على مبادرة لربط نهر الكونغو بنهر النيل عبر وصلة تسمى «وصلة نهر الكونغو»، الذى يُفترض أن يوفر لمصر نحو 95 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، ويتيح لها زراعة 80 مليون فدان، كما أنه سيوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تقدّر بحوالى 18 ألف ميجاوات، أى عشرة أضعاف ما يولده السد العالى.

وفي واقع الامر أن تلك الفكرة مستحيلة التطبيق فى الوقت الراهن، لأن الاتفاقيات الدولية تمنع نقل المياه من حوض او مجري مائي إلى آخر، كما ان مثل ذلك المشروع علي نهر الكونغو سيتسبب فى إهدار المليارات والتي لاطاقة للاقتصاد المصري بها الان وقد يكون من الارجح أن يكون هناك تواطؤ مع جهة ما فى الحكومة الحالية للتغطية او الهاء الراي العام بعيدا عن أزمة سد النهضة الاثيوبي والتي تشكل كارثة قومية علي مصر بلا ادني شك والتى لم تنتهِ بعد،

 إن ما يسمي تجاوزا بالنخبة المصرية واهل الثقة ما زالت تعبث بمصير وحياة المصريين وتسعى طوال الوقت إلى تضليل الرأى العام من خلال الترويج لإمكانية حل مشكلة سد النهضة عن طريق مشروع نهر الكونغو.

أن توقيت طرح فكرة وصلة نهر الكونغو فى الوقت الحالى خطأ كبير، خصوصاً أن مصر تجرى الآن مباحثات شاقة مع إثيوبيا، والمفاوض الإثيوبى أصعب وأسوأ من الإسرائيلى، لأنه ناقم على مصر طول الوقت ومن البديهي عند الاعلان عن ما يسمي  بمشروع نهر الكونغو الان ان يكون زريعة لإثيوبيا لكي تعلن انه طالما هناك بديل، لمصر للحصول علي مواردها المائية فعلي الجانب المصري ان يتوقف عن التذمر ويطلق العنان لاثيوبيا لاستكمال مشروع سد النهضة دون سفسطائية او شغب وهذا ماسيحدث بالفعل بل وستكسب اثيوبيا تعاطف كافة الاطراف وعندها سيهتف المصريون جميعا لما يسمي بالنخبة لاخلاصهم في ضياع مقدرات هذه الامة.

ان حوض نهر الكونغو يجمع عشر دول، ولا تملكه الكونغو بمفردها».. ويستكمل: وان من يروج لمشروع نهر الكونغو الان اما انه جاهل او جاهل فاسد،حيث  أن كافة  الدراسات المقدّمة غير مكتملة والتكاليف باهظة، ولا تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن.

اننا نترك حقنا الموثق بيننا وبين دول تربطنا بها اتفاقيات ومعاهدات تضمن لنا حقوقنا المائية ولا تحتاج الا الي نخبة حقيقية تخاطب المجتمع والقضاء الدولي للحفاظ علي مقدراتنا المائية لنخرج صفر اليدين لكي نبحث عن مشروع يحتاج الي سنوات من الدراسة والكثير من المليارات بل والكثير من النزاع مع العديد من الدول الافريقية علي مسار النهرين للحصول علي موافقتها كما تنص المعاهدات الدولية ونغرق من جديد في حقبة زمنية من التخلف والفساد والصراعات والتي لن يتحملها شعب مصر ولا ارض مصر

 أن وزارة الرى والسادة ممن يطلق عليهم النخبة يديرون ملف سد النهضة بطريقة خاطئة، فهم لا يستعينون بخبراء فى تقديم مقترحات لإنهاء الأزمة او خبراء في الشؤن الخارجية والقانونية للتفاوض ، بل تقدم مقترحات تزيد الأمور تعقيداً وخسارة، وكما كنا دائما والي الان  يتم إطلاق المشاريع دون دراسات تفصيلية او اهل للخبرة وبلا نخبة حقيقية، بل أغلبهم كما تعودنا لسنوات يعتمد على العشوائية وافكار الجهل والفساد 

 أن إطلاق مثل هذه المبادرات فى الوقت الراهن يعطى ذريعة للجانب الإثيوبى بأن مصر لديها بدائل، فلماذا الإصرار على وقف مشروع سد النهضة؟ هكذا سيرانا العالم باسره وعندها سترحل النخبة ويبقي الشعب يحمل ماساته كالعادة