انتبهوا ايها السادة - ان مصر هبة النيل في خطر داهم
ان نقص الموارد المائية وما يترتب عليه من انحسار للمساحة الزراعية
وانخفاض مستويات توليد الطاقة من السد العالي وتشريد بضعة ملايين من فلاحي مصر ليس بالقضية الهامشية التي نتغاضي عنها او نهمشها
انها كارثة اعظم هولا من الصراعات السياسية او الاجندات واخطر وقعا من
مهاترات المنظمات الاهلية او سفسطائية الطائفية والتناحر السلطوي
بطل هذه الأزمة الجديدة ، سد أثيوبي عملاق يسمى "سد النهضة"، او سد الالفية
المشروع كانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت عن تدشينه في الثاني من أبريل الماضي 2011م،
بهدف توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بمنطقة بني شنقول،
على بعد نحو 40 كيلومترا من حدود إثيوبيا مع السودان، بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار،
وقد أعلنت إثيوبيا أنه من المقرر الانتهاء من بناء هذا السد خلال أربع سنوات،
ليكون له القدرة على توليد 5250 ميجاوات من الكهرباء، وحجز 63 مليار متر مكعب من المياه.
يبلغ ارتفاع السد 240 مترا، مع خزان يمتد بسعة 151 كيلومترا، مما يجعله ثانى
أكبر سد فى أفريقيا بعد السد العالى فى أسوان.
و ويتم تمويله بشكل رئيسى من قبل بنك التنمية الأفريقى بعد انسحاب
البنك الدولى من التمويل عقب احتجاجات من قبل المنظمات غير الحكومية.

التوقعات الكارثية علي مصر طبقا للدراسات العلمية:

أن السد الإثيوبى يهدد بتوقف زراعة مليون فدان من الأراضى الزراعية
الحالية فى الوادى والدلتا وتشريد خمسة ملايين مواطن يعتمدون على زراعة هذه المساحات.
سيؤدى سد «الألفية العظيم» إلى انخفاض كميات المياه التى يتم تخزينها فى بحيرة ناصر
من 120 مليار متر مكعب إلى 75 ملياراً فقط بعد اكتمال إنشائه مباشرة،
وانخفاض طاقة توليد الكهرباء من السد العالى وقناطر إسنا ونجع حمادى بمعدل 20٪.

أن ذلك السد الجديد المزمع إقامته فى إثيوبيا يخزن 62 مليار متر مكعب
من إجمالى 71 مليار متر مكعب من المياه الواردة إلى مصر من أنهار النيل
الازرق وعطبرة والسوباط، وعلميا وبكل تاكيداً أنه عند اكتمال إنشاء السد
ستصبح إثيوبيا قادرة على التحكم الاستراتيجى فى وصول مياه الفيضان إلى مصر.

أن انخفاض كميات المياه الواردة سيؤدى أيضاً إلى احتمال
تداخل مياه البحر المتوسط مع مياه الخزان الجوفى فى شمال الدلتا،
وارتفاع معدلات ملوحة المياه الجوفية المتجددة، وملوحة التربة وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة مع ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية والتي تعتبر مصر من اولي الدول المستهدفة من الاثار السلبية لها.

وقد أبرمت كينيا وإثيوبيا مؤخرا اتفاقا يقضي بتصدير أديس أبابا 400ميجاوات من الكهرباء المنتظر توليدها من ذلك السد
تمهيدا لبناء خط عملاق لنقل الكهرباء لكينيا أوائل العام المقبل ولمدة ثلاث سنوات‏.
وقد أعلنت وزارة الري السودانية عن وجود أخطار وأضراربيئية من إنشاء السد،وتقوم حاليا مجموعة من المنظمات البيئية السوادنية بإعداد ملف متكامل
، لعرض الآثار السلبية والضارة، والآثار المستقبلية الخطيرة
علي التوازن البيئي والاجتماعي والاقتصادي والتنموي علي دولتي المصب مصر والسودان،
بغية تقديمه لجميع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي والمؤسسات التمويلية المختلفة،
لوقف تمويل مشروع السد؛ حتى يتم التأكد تماما من عدم إضراره بدولتي المصب وشعبيهما.
وقعت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا، ثم كينيا، في 14 مايو/2010،
اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان،
مما اثار غضب القاهرة التي اعلنت ان الاتفاق غير ملزم لها.
ورفضت الدول الخمس الموقعة على الاتفاق الجديد التراجع وقالت إنها تمنح دول
حوض النيل الأخرى، وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية،
مهلة سنة للانضمام إلى الاتفاق.
وبعد ساعات من توقيع الاتفاق، أعلنت إثيوبيا عن افتتاح أكبر سد مائي على
بحيرة "تانا"، والتي تعتبر أحد أهم موارد نهر النيل، وذلك في سابقة خطيرة
تؤشر إلى نية دول منابع النيل في تصعيد مواقفها ضد مصر.
وقد قمنا ومجموعة من الخبراء في مجال المياة ومواردها بتحذير الحكومة المصرية من خطورة إنشاء مثل هذه السدود علي حصة مصر من مياه النيل،
واصفين إنشاءها بالسابقة الخطيرة التي ستدفع دول حوض النيل
الأخري إلي أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلي مصر.
وأكدنا، أن إثيوبيا كانت ولا زالت، تقود تياراً يرفض التوقيع على أي اتفاق
بشأن مياه النيل، لافتين إلى أنها تستند إلى أن نحو 85% تقريباً من مياه
النيل تأتي من أراضيها ولذلك فهي ترفض على الدوام التعاون والاتفاق مع مصر
غير أن الأمور تبدو ضبابية الان حول هذا السد الجديد خاصة في ظل هذا المشهد السياسي الراهن وما يسمي بالربيع العربي والحراك السياسي بمصر
و بعد تقسيم السودان الي جمهوريتين (الشمال والجنوب) وما قد يتبعه من نشاة صراعات وتحالفات قد ينحاز فيها كل طرف لمصلحته وخاصة في وقت يحلو للبعض إعمال نظرية المؤامرة والقول بوجود أطراف تحاول ضرب الأمن المائي لمصر، وربط هذا النشاط الإثيوبي بالكيان الصهيوني والمخططات الإسرائيلية الهادفة لنقل مياه النيل لصحراء النقب ومحاصرة مصر من الجنوب.

مارس 2013.

بدأ مجلس النواب الإثيوبى اتخاذ عدة خطوات للتصديق على الاتفاق الإطارى التعاونى لدول حوض النيل الذى تعارضه مصر والسودان لأنه يهدد حصتيهما فى مياه النيل، ونقلت صحيفة «ديلى إثيوبيا»عن مديرة إدارة الشئون الدولية والقانونية بوزارة الخارجية الإثيوبية، ريتا أليمو، قولها إن خطوات التصديق على «الاتفاق الإطارى التعاونى بدأت بلقاء تشاورى نظمته وزارة المياه والطاقة مع المنتدى الإثيوبى لحوض النيل، بعد أن كانت إثيوبيا قد أجلت ذلك عقب الإطاحة بالرئيس المصرى مبارك». وقالت «أليمو»: إن الدول الست التى وقعت على «اتفاق عنتيبى» وافقت على المضى فى عملية التصديق على الاتفاق، طبقاً للقواعد القانونية المعمول بها فى كل دولة، وتوقعت المسئولة الإثيوبية أن تقوم جميع برلمانات الدول الست التى وقعت على الاتفاق بالتصديق عليه، وتابعت الصحيفة فى تقريرها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم توقع بعد على الاتفاق، كما أنه من المتوقع أن تنضم جمهورية جنوب السودان إلى التوقيع على اتفاق «عنتيبى». ولفتت الصحيفة إلى أن رفض مصر والسودان التوقيع على الاتفاق، يرجع إلى خشيتيهما من انتهاء هيمنتيهما على مياه النيل.
ان مصير هذه الارض الطيبة وهذا الشعب العظيم معلق بين ايادي اصحاب القرار الان ولن يغفر لكم الشعب او التاريخ
هذا التهاون اللاعقلاني في مصير هذه الامة فلنطرق كل الابواب من تفاوض ومحاكم دولية ومخاطبة المنظمات الدولية المعنية بالبيئة حتى يلتفت العالم إلى الآثار الكارثية المتوقعة لإقامة السدود الإثيوبية سواء على مستوي الامن القومي لمصر او المستوي الانساني و البيئي
ان السؤال المصيري اللذي يطرح نفسه الان هل سترضخ مصر لاثيوبيا أو للدول ذات المصلحة مع إسرائيل؟
هل ستمررالقيادة المصرية مشروع ذلك السد الاثيوبي وتبارك تلك الكارثة ؟؟ هنا نتوقف لنحذر ونستغيث
ارجوكم انتبهوا ايها السادة.

م.ا/ سامح فاروق مقلد - استشاري هندسة المنشات والموارد المائية وشؤن البيئة

[email protected] +2 1220000520