أوقفت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها اليوم الاربعاء تنفيذ الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا في قضية الزواج الثاني للمسيحي المطلق بتاييد حكم القضاء الإداري المتضمن بأحقية المسيحي المطلق في الزواج الثاني بعدما رفضت المحكمة الادارية الطعن الذي تقدم به البابا شنودة الثالث.

وقرر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء، بموجب السلطة المخولة له وفقا للمادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، بمنح تصريح بالزواج الثانى لمجدى وليم يوسف، مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع دعوى التنازع.

وقد جاء هذا القرار بعدما تقدم البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية برفع دعوى تنازع امام المحكمة الدستورية للفصل فى النزاع القائم بين الكنيسة ومحكمة القضاء الادارى فيما يخص الزواج الثانى للمسيحيين.

كان أحد المواطنين المسيحيين قد طعن في قرار البابا شنودة أمام القضاء الإداري بإلغاء قرار رفض السماح لهم بالتصريح الثاني للزواج واستجابت المحكمة لطلبه وحصل علي حكم بأحقيته في الزواج الثاني.
إلا أن البابا شنودة أقام طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري وتداولت القضية عدة جلسات وانتهت إلي رفض الدعوي.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها احترامها المشاعر الدينية لدي الكنيسة لكنها تحكم بمقتضي القانون وليس بالتشريعات الدينية. مشيرة إلي أن تكوين الأسرة حق دستوري ولكن لا شيء يعلو علي القانون كما لا يعقل أن تصدر أحكام من القضاء الإداري ولا تنفذ.
وقدأعربت الكنيسة القبطية الارثوذوكسية عن ارتياحها وتقديرها لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم الاربعاء بوقف تنفيذ
الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، بمنح تصريح بالزواج الثانى للاقباط.

وقال هانى عزيز أمين عام جمعية محبى مصر السلام إن الحكم أثلج صدور قيادات الكنيسة القبطية التى تثق وتحترم القضاء المصرى وتؤمن بنزاهته وعدالته وتصحيحه لاى تناقض فى الاحكام .

وكان البابا شنودة الثالث قد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى
تنازع طالبا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.