تقدم ستة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بمذكرة إلى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين يطلبون عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة لبحث الوسائل الكفيلة بإنقاذ سمعه المجلس وتفعيل قراراته واحترام القانون والمبادئ والأعراف النقابية ، وهو البيان الذى وصفه نقيب الصحفيين بالكاذب ، وهو ما استدعى مجموعة الستة بوصف نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد بانه يقلب الحقائق .. وفيما يلى نص بيان نقيب الصحفين وبيان مجموعة الستة ، ونص البيان الاصلى الذى فجر الازمة .

- - - - - - - - - - - - - - -

1-

بيان من مكرم محمد احمد
3/7/2010

الأساتذة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
تلقيت ببالغ الدهشة التقرير الذي وقعه ستة من الزملاء أعضاء المجلس يشكون من ظاهرة التفرد بإدارة بعض الشئون المهمة للنقابة بعيدا أو في غيبة مجلسها الشرعي المنتخب ، وإهدار قراراته والتهرب من تنفيذها والالتفاف عليها وصياغة محضر اجتماع المجلس المنعقد في 7/6/2010 على نحو يخالف حقيقة ما جرى في هذا الاجتماع ، والادعاء بان النقيب والسكرتير العام عدلا جنس القرار .. ومنحا رئيس تحرير روز اليوسف فرصة التحكم فى حصول الزميل سراج وصفى على حقه من نقابته فى ان يقيد فى جدول المشتغلين فى وقت كان النقيب يتدخل للإسراع بقبول طلب قيد إحداهن فى جداول النقابة رغم اعترافها امام لجنة القيد بأنها لا تعمل فى الصحافة وانما فى سكرتارية رئيس مجلس الإدارة ، وان النقيب انسحب من المجلس دون سبب بينما اصر البعض على إجهاض اجتماع المجلس وان النتيجة لكل هذه التصرفات ان استشرى فى أوساط الزملاء أعضاء النقابة ان نقابتهم لم تعد ملاذا للصحفى العادى ولا سندا لحقه فى مواجهة تعسف الإدارة وان النقابة أصبحت تنزلق يوما بعد يوم لتصبح الساحة الخلفية لنادى رؤساء تحرير الصحف القومية .
ويؤسفنى ان أؤكد لأعضاء المجلس ان كافة ما ورد فى هذا المذكرة هو اختلاق غير صحيح لا يستند إلى اى دليل وادعاءات باطلة يكذبها واقع ما يجرى في المجلس وما تضمنته محاضر جلسته التي تشكل سجل قراراته ومواقفه .. ، وباستثناء واقعتي قبول الزميل سراج وصفى التي تم تصويرها في مذكرة الزملاء على غير ما حدث بالفعل على غيرما تثبته محاضر الجلسات وتؤكده مواقف النقيب المعلنة من هذه القضية وواقعه طلب النقيب استعجال قيد سكرتيرة رئيس مجلس إحدى الإدارات التى لا يمكن وصفها الا بأنها اختلاق كاذب ، باستثناء هاتين الواقعتين المشوهتين لا تورد مذكرة الزملاء الستة اى وقائع او اقوال او اعمال او شواهد تؤكد ما جاء فى المذكرة من حديث حول ظاهرة التفرد بادارة بعض الشئون المهمة للنقابة بعيدا عن مجلسها الشرعي .
لقد كنت أتمنى ان يورد الزملاء مثالا واحدا أو واقعة محددة تؤكد هذا الادعاء غير الصحيح ، والمؤسف ان يشارك فى التوقيع على هذه المذكرة احد اعضاء هيئة مكتب النقابة التى تجتمع بشكل اسبوعى للنظر في قضايا الاعانات وقرارات العلاج التى يتم عرضها على المجلس ، واتحدي ان يكون قد صدر قرار واحد يتعلق باى شان من شئون النقابة مهما او غير مهما بعيدا عن المجلس الذى يجتمع مرة كل شهر فى الأغلب ،ويكاد يكون المجلس الوحيد الذي انتظمت أعماله قياسا على مجالس أخرى لم يبلغ عدد اجتماعات 4 اجتماعات فى العام بأكمله ، ومع الأسف فقد استسهل البعض اختلاق الوقائع وإطلاق الاتهامات على عواهنها بقصد تعويق مسيره النقابة وافتعال أزمات لا مسوغ ولا مبرر لها ، ومحاولة قسمة المجلس وإشغاله بقضايا تافهة ومفتعلة ، فإذا إانتقلنا الى ما يتعلق باتهام النقيب والسكرتير العام بأنهما عدلا جنس القرار الذى صدر عن المجلس بخصوص الزميل سراج وصفى فواقع ما حدث يؤكد ان ذلك محض اختلاق لا أساس له من الصحة ، لإن النقيب لم يعترض على نقل سراج وصفى إلى سجل المشتغلين وكان كل ما طلبه طبقا لمحاضر الاجتماع ان ينفذ الزميل عبد المحسن وكيل النقابة قرار المجلس وان يحصل على توقيع رئيس تحرير روز اليوسف على طلب اعادة الزميل لمؤسسته طبقا لما تم الاتفاق عليه بين النقيب وإدارة مؤسسة روز اليوسف خصوصا أنه لم تكن هناك أيه مشكلة فروز اليوسف ملتزمة ولا تزال باتفاقها مع النقيب ، وكما قلت بالحرف الواحد فى اجتماع المجلس فاذا جاءت الموافقة غدا فان فى وسع لجنة القيد ان تعقد اجتماعاً طارئاً غداً او فى التو واللحظة لتنظر فى أمر نقل الصحفى سراج وصفى الى جدول المشتغلين احتراماً للإجراءات المتعارف عليها ، لاننى لم افهم مبررات اختلاق مشكلة جديدة تتعلق بنقل الزميل وصفى الى جدول المشتغلين اذا كانت مؤسسة روز اليوسف توافق على عودته ، والمدهش ان القرار الذى اقترحته وافق عليه جميع اعضاء المجلس قبل حضور الزميل جمال فهمى متاخرا عن موعد الالتقاء وهذا ما تثبته ايضا محاضر المجلس ،اما الادعاء الثانى بان النقيب تدخل وطلب الاسراع بقبول طلب احداهن فى جداول النقابة رغم اعترافها امام لجنة القيد بانها لا تعمل فى الصحافة ، وبصرف النظر عن صحة اعترافها بانها تعمل سكرتيرة فى مكتب رئيس مجلس الادارة او عدمه ، فان النقيب لم يطلب قيد المتقدمة ولم يستعجل هذا القيد ، وكان كل ما طلبه استنادا الى سابقه تم اعمالها فى هذا المجلس مع احدى صحفيات المصرى اليوم ارسال لجنة تقصى الحقائق من عضوين من المجلس الى جريدة الجمهورية لمقابلة الفتاه وبحث شكواها والتحقق من صدق ادعاءها بانها تعمل صحفية بالفعل وان ملف عملها يحوى 85 تحقيقا صحفيا ، واخطار المجلس بنتائج هذا التحقيق ، هذا كل ما طلبته كنقيب للصحفيين المصريين تلقى شكوى من فتاة تعمل فى الجمهورية مع ملف كامل باعمالها لكن يبدو ان النقيب تجاوز دوره لانه تلقى سيلا من الشتائم القذرة التى يعف عنها اللسان والادعاءات الدنيئة التى وصلت الى حد اتهام النقيب بانه يحصل على اموال من دبى وكأن جائزة الصحافة الكبرى فى العالم العربى التى يقررها مجلس من الأمناء يشمل مفكرين وصحفيين من كل العالم العربى قد أصبحت رشوة .
ان النقيب لم ينسحب من الاجتماع كى يفوت فرصة مناقشة قضية الصحفى سراج وصفى كما يدعى بيان الزملاء الستة لان المناقشة قد تمت بالفعل وصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح النقيب، ولكن النقيب انسحب احتجاجاً على هذه البذاءات وغضبا من الاجواء خارج قاعة الاجتماع ، حيث وقف بضعة افراد يناصرون الزميل سراج وصفى يهتفون ويصرخون ويدقون على ابواب القاعة ثم يقتحمونها فى سابقه خطيرة تجسد الفوضى وغياب التقاليد وعدم احترام اجتماعات المجلس ، لان مجلسا يحترم نفسه يأبى ان يصدر اى قرار فى ظل هذا الإرهاب الفكرى ، الذى يسانده للاسف بعض اعضاء المجلس والا لما تمكنوا وتجاسروا على هذا السلوك .
هذه هى الحقائق خالصة لوجه الله والحقيقة أقولها والله على ما اقول شهيد ، ولان العمر لم يعد فيه بقية فاننى التمس من أعضاء المجلس الموقر الموافقة على اعفائى من رئاسة جلسات المجلس التي أرشح لرئاستها الزميل الوكيل عبد المحسن سلامة او اى شخص يختاره المجلس لان صحتي لم تعد تحتمل هذا السلوك كما اننى غير قادر على التكيف معه علماً باننى سوف أساند كل قرار تتخذه الأغلبية داخل المجلس وسوف أظل فى موقعي إلى أن أتمكن من الوفاء بكل ما التزمت به فى برنامج ترشيحى سواء ما يتعلق بمدينة 6 أكتوبر او إصدار لائحة أجور جديدة او تغيير قانون النقابة وإصدار قانون للمعلومات .. ، وحسبي الله ونعم الوكيل

- - - - - - - - - - - - - - - -

2-
نقابة الصحفيين


إلى الزميلات والزملاء ردا علي مذكرة النقيب

"حسبنا الله ونعم الوكيل"..
هكذا أنهى النقيب مذكرته ، أما نحن فنبدأ بها لا لنثير عطف أحد أو لنحرف الأنظار عن القضية الأصلية وإنما من هول ما رأيناه في هذه المذكرة التي احتشدت بخلط هائل للأوراق إلى درجة الجرأة على قلب الحقائق الساطعة وتحويل الباطل حقا والعكس من أجل الإبقاء على حالة الفوضى التي خلقها النقيب بأسلوبه وفرضها علي عمل المجلس بإرادته الخالصة.
نبدأ بحسبنا الله ونعم الوكيل ، ونحن على ثقة أن جموع الزملاء الصحفيين أعضاء نقابتنا لن يقدر أحد على خداعهم طول الوقت ، كما أن واجب الأمانة التي كرمونا بحملها يفرض علينا ألا نتراجع عن إعلان حقائق وضع مأساوي يهدد وينتقص من قدرة نقابتهم وكفاءة نقابتهم في الدفاع مصالحهم وحقوقهم والزود عن كرامتهم .
باختصار .. سنظل علي مطلبنا الأساسي وهدفنا الذي لن نحيد عنه وهو البحث عن الوسائل الكفيلة بإنقاذ سمعه المجلس وتفعيل قراراته وأعاده اللحمة إليه على أساس صلب قوامه احترام القانون والمبادئ والأعراف النقابية وفي مقدمتها إعلاء مصالح الزملاء أعضاء النقابة ووضع حقوقهم وكرامتهم فوق كل اعتبار. نعم نقولها ونؤكد عليها ـ كما أكدنا في مذكرتنا السابقة ـ أننا صرنا نشعر ، في ظل الأوضاع الحالية ، أن النقابة لم تعد ملاذ الصحفي العادي ولا الحصن الذي يتحصن به ويحتمي في مواجهة قوة وتعسف الإدارة بل ربما كان العكس هو الصحيح الآن.
وإذا كان النقيب يقول في مذكرته أن ما ورد في مذكرتنا "اختلاق غير صحيح لا يستند إلى اى دليل وادعاءات باطلة يكذبها واقع ما يجري في المجلس وما تضمنته محاضر جلساته التي تشكل سجل قراراته ومواقفه.."!! فإنه بهذا الكلام يدفعنا إلى التوضيح الآتي:

* أن "محاضر الجلسات" التي يستشهد بها النقيب هي نفسها المشكلة وجزء من مظاهر المأساة التي تعيشها النقابة حاليا ، بعدما أصبحت هذه المحاضر "شئ" عجيب لاعلاقة له بما يجري في اجتماعات المجلس (إذا عقدت أصلا) إذ تعود الزميل السكرتير العام على تحريف بعض محتوياتها وتفصيلها على المقاس المناسب لما يراه هو أو النقيب وليس ما قرره المجلس وكان هذا مثار شكوى دائمة ومستمرة.
* لم يقل سيادة النقيب في مذكرته الطويلة شيئا يفسر عدم احترام قانون النقابة والاستخفاف بحكم قطعي ورد فيه بشأن حالة أن يطلب أكثر من ثلاثة من أعضاء في مجلس النقابة عقد اجتماع طارئ ، إذ ينص القانون على حتمية الاستجابة لهذا الطلب خلال 48 ساعة وهو ما لم يحدث عمدا مع الطلب الذي قدمناه الأسبوع الماضي موقعا عليه من نصف أعضاء المجلس (6 أعضاء) إذ أعلن النقيب علي الفضائيات انه لن يعقد هذا الاجتماع في موعده القانوني وهو الأربعاء الماضي تكريسا لانفراده بالقرارات وتجاهله للقانون وإعلاء إراداته المنفردة عل الجميع.
* إن مجلسنا الذي يتباهى النقيب في مذكرته (دون سند من الحقيقة) بكثرة اجتماعاته قياسا على المجالس السابقة هو الذي انفرد بقلب الآية حين أصبح عدد اجتماعات ذلك الإختراع المسمى "هيئة المكتب" هي الأكثر وهى البديل المريح للنقيب لاتخاذ القرارات التي يأتي المجلس ليبصم عليها رغم إن المنطق والقانون يؤكدان أن مجلس النقابة هو الجهة الشرعية الوحيدة المنوط بها إنشاء القرارات ، وان هيئة المكتب (لو لها ضرورة) مهمتها التحضير لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته فحسب ، ويكفي ليعرف الزملاء المدى المدهش الذي ذهبت أليه مذكرة السيد النقيب في قلب الحقائق الدامغة رأسا على عقب أن نذكر أحدث الأمثلة على حالة تغييب مجلس النقابة الشرعي المنتخب ، هذا المثال هو أن إجتماع مجلس النقابة قبل الأخير (بتارخ 7 / 6 / 2010 والذي انسحب النقيب منه) التأم عقده بعد مرور نحو ثلاثة أشهر (72 يوما تحديدا) من تاريخ الاجتماع السابق عليه!!
أما قائمة الأمثلة الدالة على الإنفراد بإدارة شئون النقابة بعيدا عن مجلسها فهي فيض هائل نكتفي منه بالآتي:
* تعيين عشرات الموظفين الجدد وتحديد مرتباتهم الشهرية (التي بلغ بعضها ألاف عدة بدون سبب) دون أن يكون للمجلس أي علاقة أو علم بالموضوع ، بل أن النقيب نفسه عندما أثير الأمر في أحد إجتماعات المجلس نفى هو الآخر علمه بما حدث وانفعل علنا على الزميل السكرتير العام وألقى عليه باللائمة ، لكن شيئا من لك ـ طبعا ـ لم يظهر في محضر الإجتماع الذي يجري تفصيله على النحو السابق ذكره.
* تشكيل وفد النقابة بقرار مجهول النسب موقع من السكرتير العام لحضور اجتماع إتحاد الصحفيين العرب خلافا لما تم الاتفاق علية خلال اجتماع المجلس يوم 27 سبتمبر 2008(27رمضان) وبعد أن تم توجيه خطاب رسمي للإتحاد تضمن أسماء الزملاء اللذين كلفهم المجلس بالمهمة ، و الحجة كانت أن الوفد لابد أن يشكل من هيئة المكتب و هو ما لم يرد لا في قانون النقابة و لا لائحة إتحاد الصحفيين العرب أو في السوابق النقابية... والغريب أن السكرتير العام نفسه أسر للزملاء المستبعدين أنه "عبد المأمور" و أن النقيب ضغط عليه ليفعل ذلك.
* قرر المجلس في العام الماضي تحويل الزميل الأستاذ حسن الرشيدي رئيس تحرير المسائية و سبعة من الزملاء بنفس الصحيفة للتحقيق علي خلفية تقديم مذكرتين من أعضاء الجمعية العمومية و قع على كل منهما 20 عضوا في واقعة الاعتداء علي عدد من الزملاء المتدربين و المتدربات بالصحيفة و هي القضية التي تنظرها المحكمة حاليا و قضت في أحداها بالتعويض...الغريب هو أن نفيا للخبر نشر في صحيفة الوفد و تخاذل السكرتير العام عن تكذيبه هذا النفي...و الأغرب هو عدم تنفيذ القرار أصلا بل وقتله بالصمت والترك حتى الساعة.
* إعلان النقيب ـ قبل أسابع ـ قرارا سلطانيا منفردا قضى بتعيين أعضاء جدد من مجلس النقابة في مجلس صندوق التكافل وإقصاء الأعضاء الذين عينهم المجلس الحاليين دون الرجوع أليه ، و هو ما تم تداركه في الاجتماع التالي ، لكن مع استمرار أدارته وتدخلاته في موضوع انتخابات الصندوق بعيدا تماما عن مجلس النقابة.
* أما في ما يخص التصوير الذي جاء بمذكرة النقيب عن موضوع الزميل سراج وصفي ومحاولة قيد سكرتيرة احد رؤساء مجالس الإدارة بجداول النقابة ، فانه يؤسفنا أن القول أن ماورد في المذكرة بهذا الشأن يقدم نموذجا يثير العجب في الجرأة على لي عنق الحقائق ، فبالنسبة لموضوع الزميل سراج أصبح شائعا ومعروفا وثابتا بشهادة عدد لايحصى من الزملاء بمن فيهم الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس النقابة أن المجلس قرر في اجتماعه السابق (بتاريخ 7 / 6 / 2010) بالموافقة ـ بعد أعتراض صاخب من النقيب ـ علي نقل الزميل إلى جدول المشتغلين وفصل هذا الموضوع عن تسوية مشكلته ، لكن المشكلة الحالية إنفجرت عندما فوجئنا بتغيير قرار المجلس في مضبطة الاجتماع... وفي موضوع السكرتيرة فقد قررت لجنة القيد بالإجماع تأجيل قيدها ووافق المجلس علي ذلك ثم جاء النقيب في الاجتماع التالي ليعيد طرح الموضوع قبل الإجتماع أستنادا إلى خطاب (منشور صورته ونصه في بعض الصحف) موجه للنقيب والمجلس من رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دار التحرير " وموقعا عليه أيضا من رئيس تحرير "الجمهورية" ، ينتقد بأسلوب يفتقر إلى أدنى متطلبات اللياقة قرار تأجيل قيد هذه "الطالبة" الذي أصدرته لجنة القيد بالإجماع ويطلب تغيير القرار .. أذن فالنقيب لم يتدخل بسبب ـ كما قال في مذكرته ـ شكوى قدمتها المذكورة وإنما إستجابة لخطاب من رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير (!!) والسؤال هنا هو ـ على فرض وجود شكوى ـ لماذا تدخل النقيب وأهتم فقط بهذه الشكوى بالذات دون عشرات الشكاوى الأخرى التي تقدم بها "طلاب قيد" آخرين رفضوا أو تأجل قيدهم في جلسة لجنة القيد الأخيرة؟!هذه الأمر الذي يختلف عن الأمثلة التي ذكرها في وقائع أخري.
الزميلات .. الزملاء
تحدث النقيب من خلال الفضائيات عن أهانه وجهت من قبل أحدنا بينما كان سيادته في نفس الوقت تماما و علي فضائية أخرى يوجه اتهامات لنا بأن اتجاهات "سياسية" تحركنا... و هو اتهام لا نجد له أي معنى سوى التحريض وخلط الأوراق في أمور وقضاية نقابي بحتة لا علاقة لها بالسياسة من قريب أو بعيد.
ثم ماذا عن الدفاع عن أخطاء متتابعة من السكرتير العام في تسجيل محاضر المجلس و متابعة قرارات المجلس والالتفاف عليها و قمع أراء المعارضين في المجلس والتي تزامنت مع تدهور علاقات العمل في الصحف المختلفة مع تكدس الشكاوى التي تقدم بها الزملاء اللذين أهينت كرامتهم و لم يجدوا في النقابة الملاذ...إن ما يراه الكثيرون اليوم انحيازا لرؤساء التحرير و رؤساء مجالس الإدارات أصبح من التهم التي نواجهها جميعا كأعضاء مجلس من الزملاء الصحفيين في كل المؤسسات و لابد من أن نعمل علي تغيير ذلك بالأفعال لا الأقوال.
ونريد أن نؤكد أن الزملاء الذين وقفوا أمام باب المجلس لمناصرة زميلهم لم يكونوا مأجورين كما اتهمهم السيد النقيب قبل انسحابه و مغادرة القاعة ، فهذه هي طبيعة نقابة الصحفيين بما لها من تاريخ في التعبير السلمي عن الرأي و كان واجبنا التعامل الهادئ معهم لأن هذا المجلس و نقيبه منتخبان من هؤلاء الزملاء.
و أخيرا نحن نطالب بإصلاح حقيقي للأوضاع و أول خطوة لذلك هي تصويب مسار هيئة المكتب وتحديدا السكرتير العام الذي فكر البعض جديا في إقصائه عن منصبه و كنا سنكتفي بتوجيه اللوم له رسميا و تسجيل محاضر المجلس على وسيط اليكتروني أسوة باجتماعات مجالس الإدارات في بعض المؤسسات الصحفية، كما نطالب بتنفيذ القرارات المتتابعة لمجلس النقابة و منها قرار 7 يونيو الماضي و حصول الزميل سراج وصفي على بطاقة المشتغلين فورا علما بأن خطابا تم تلقيه من رئيس تحرير روزاليوسف.
إن نقابة الصحفيين كانت ملاذا للصحفيين لا المؤسسات و لابد أن تظل كذلك ، كما أننا نؤكد أحترامنا لمكانة النقيب ولكل الأساتذة الزملاء أعضاء المجلس الاحترام ولن نقبل أو ننجر إلى تحويل الأمر لمهاترات أو خلاف شخصي فضلا عن أننا لا يمكننا أن نقايض أو نساوم على الحق وعلى مصير نقابتنا
وأخيرا .. نكرر أن غايتنا هيي فقط أن يعود إلى مؤسسة النقابة احترام القانون والتقاليد النقابية ونريد أن نضع الآن جدولا لأعمال هذا المجلس يحترم أولويات الصحفيين ويعيد الهيبة لدور النقابة، نريد أن نعيد الاعتبار لقضايا الحريات واستكمال إلغاء مواد الحبس في قضايا النشر، نريد أن نبادر بوضع قانون حرية تداول المعلومات، نريد أن تتصدر قضية الأجور وأوضاع الصحفيين المتدهورة المشهد، نريد إعادة الاحترام لملف علاقات العمل، لأن هذا هو المعنى الأساسي لدور النقابة، وغيرها من القضايا الأخرى التي تأخرنا كثيرا في طرحها بجدية، وبدلا من أن يأخذنا النقيب كل فترة إلى دروب فرعية، نريده أن يتقدمنا في الملفات الحقيقية بالتوافق وحسن النوايا والاحترام المتبادل.


- - - - -- -

3-

نص البيان الاصلى الذى فجر الازمة




6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يطالبون باجتماع طارئ
لإنقاذ سمعة المجلس وتفعيل قراراته واحترام الأعراف النقابية

تقدم ستة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بمذكرة إلى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين يطلبون عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة لبحث الوسائل الكفيلة بإنقاذ سمعه المجلس وتفعيل قراراته وإعادة اللحمة إليه واحترام القانون والمبادئ والأعراف النقابية طبقا لنص المذكرة، وأكد الموقعون على المذكرة وهم الزملاء صلاح عبدالمقصود وجمال فهمي ومحمد عبدالقدوس وعبير سعدي وجمال عبدالرحيم وياسر رزق أن ما حدث في اجتماع المجلس الأخير يؤكد ويقوي الانطباع الذي يستفحل ويستشري باطراد في أوساط الصحفيين بأن النقابة لم تعد ملاذ الصحفي ولا الحصن الذي يتحصن به ويحتمي في مواجهة قوة عسف الإدارة بل ربما العكس وأصبحت النقابة الساحة الخلفية الملحقة بنادي رؤساء مجالس إدارات ورؤساء التحرير.
وهذا نص البيان:

السيد الأستاذ النقيب
الزميل الأستاذ السكرتير العام
تحية وبعد..
نلاحظ بأسف وأسى تنامي ظاهرة التفرد بإدارة بعض الشئون المهمة للنقابة بعيدا أو في غيبة مجلسها الشرعي المنتخب وإهدار قراراته والتهرب من تنفيذها والالتفاف عليها.
لقد تفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا إلى درجة صياغة محضر اجتماع المجلس المنعقد في 7/6/2010 على نحو يخالف حقيقة ما جرى في هذا الاجتماع بشأن قرار المجلس بتفعيل سلطة النقابة وولايتها المطلقة على جداول عضويتها ومن ثم منح الزميل سراج وصفي حقه القانوني ونقل قيده من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي منحها المجلس في هذا الاجتماع للزميل وكيل النقابة ليحاول تنفيذ التسوية التي تم التوصل إليها بخصوص مشكلة الزميل مع إدارة مؤسسة روزاليوسف بسبب نقله تعسفيا (قبل أربعة شهور) وبالمخالفة لكل الأعراف المهنية إلى مكتب المؤسسة في الإسكندرية، وكان المغزى من صياغة قرار المجلس الأصلي على هذا النحو وعدم الربط بين تنفيذ التسوية من عدمه وبين موضوع القيد، هو استخدام سلطة النقابة (كما حدث مئات المرات من قبل) لحماية الزميل سراج من تعسف رئيس تحرير روزاليوسف وسد باب قد يتم استخدامه للتنكيل بالزميل وتعطيل حصوله على حقه.
غير أن ما جرى في الاجتماع السابق للمجلس بتاريخ 23/6/2010 عندما أصر النقيب والسكرتير العام على "تعديل جنس" القرار ومنح رئيس تحرير روزااليوسف فرصة التحكم في حصول الزميل سراج على حقه من نقابته، في وقت كان النقيب بنفسه يتدخل للإسراع بقبول طلب قيد إحداهن في جداول النقابة رغم اعترافها أمام لجنة القيد بما يؤيد الطعون والشبهات المثارة ضدها بأنها لا تعمل بالصحافة وإنما في سكرتارية رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الصحفية القومية، ما دفع اللجنة إلى إرجاء البت في طلبها.
هذا الذي جرى وانتهى بانسحاب النقيب وإصرار البعض على إجهاض اجتماع المجلس وفضه دون سبب، كانت نتيجته المباشرة هي تأكيد وتقوية ذلك الانطباع الذي صرنا نشعر به مؤخرا ونراه وهو يستفحل ويستشري باطراد في أوساط الزملاء أعضاء النقابة، وخلاصته أن هذه الأخيرة ـ في ظل الأوضاع الحالية ـ لم تعد ملاذ الصحفي العادي ولا الحصن الذي يتحصن به ويحتمي في مواجهة قوة وعسف الإدارة، بل ربما كان العكس هو الصحيح الآن، أي أن النقابة أضحت تنزلق يوما بعد يوم لتسكن صورة الساحة الخلفية الملحقة بنادي رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية بالذات.
وبناء على كل ما فات فإننا نتقدم بهذا الطلب القانوني لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة يوم الأربعاء المقبل الموافق 30/6/2020 لبحث الوسائل الكفيلة بإنقاذ سمعة هذا المجلس وتفعيل قراراته وإعادة اللحمة إليه على أساس صلب قوامه احترام القانون والمبادئ والأعراف النقابية وفي مقدمتها إعلاء مصالح الزملاء أعضاء النقابة ووضع حقوقهم وكرامتهم فوق كل اعتبار.
واقبلوا وافر المودة والاحترام
تحريرا في 28/6/2010
الموقعون:
صلاح عبدالمقصود
جمال فهمي
محمد عبدالقدوس
عبير سعدي
جمال عبدالرحيم
ياسر رزق