صموئيل العشاى :

 حددت محكمة "عابدين" للأمور المستعجلة جلسة 30 يونيو؛ لنظر الإستشكال المُقدم "ممدوح نخلة" المحامي ورئيس مجلس امناء مؤسسة الكلمة لحقوق الإنسان لعرقلة تنفيذ الحكم الصادر من الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بمنح تصاريح الزواج  لهاني وصفى .

قال "نخلة": أن الحكم يتعارض مع مبادئ الإنجيل التي تُعتبر أحد مصادر التشريع وفقًا لأحكام محكمة النقض، التي نصت على أن مبادئ الإنجيل، وأقوال الرسل مصدر للتشريع في الشريعة المسيحية.

وأضاف "نخلة" أن الحكم يعتبر سابقة أولى من نوعها؛ لأن المحكمة تدخلت في أمور دينية بعيدة عن القانون. ولم تكتف المحكمة بتوثيق الزواج وهذا من حقها، لكنها تطرقت لأمور دينية حيث ألزمت الكنيسة بالتزويج، وهو ما يُعد مخالفة للشريعة المسيحية، وللأحكام القانونية المستقرة، والمبادئ القانونية، فليس من حق المحكمة التدخل في أمور دينية مثل إلزام شخص بالصوم والصلاة، كما ألزم الحكم الكنيسة بإجراء طقس ديني يعتبر من أسرار الكنيسة المقدسة.