نفي المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري أن يكون القضاة في حالة خصام مع الكنيسة أو أي من الجهات الإدارية الأخري التي تصدر في حقها احكام قضائية وان القول بغير ذلك يعتبر غير صحيح ويفقد حيدة القضاة في تولي مهمة القضاء واننا كقضاة لا نشعر بهذه الخصومة ومن يتحدث عن وجود حالة من الخصام انما يعبر عن نفسه فقط.
أضاف ان القضاة تحكمهم النصوص القانونية ولا تحكمهم الشرائع وان القاضي يعرف أدواته التي يحكم بها جيدا واننا كقضاة لا نتلقي تعليمات من أحد لأننا لسنا بحاجة إليها لأننا نتبع الأدوات الواجب اتباعها وما غير ذلك لا نأخذ به حتي ولو كانت توجيهات أو توصيات من الكنيسة.
أكد فرغلي اننا نتحري العدل مما بين ايدينا من مستندات سواء كانت الجهة الإدارية المطعون علي قرارها الإداري أمامنا هي الكنيسة أو الأزهر الشريف فكلاهما يخضع لرقابة واشراف القضاء. أضاف المستشار فرغلي انه بالنسبة لحكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا بالزواج الثاني فإنه تم الدفع أمام المحكمة بأن اللائحة المعمول بها عام 1938 هي المعتمدة والتي أقرها البرلمان ومنذ ذلك الحين لم تظهر لائحة أخري ولم يتم تعديلها وان ما طرح أمامنا ما هي إلا مشروعات لتعديل اللائحة ولم تجد طريقها إلي البرلمان حتي يتم اقرارها والأخذ بها أمام المحاكم.