نبض المصريين- خاص- أكد الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ومستشار الكنيسة القبطية أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بإعطاء تصريح للزواج الثاني للمطلقين غير ملزم لها من الناحية الدينية.
وأضاف جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان في بيان أصدره يوم السبت وتلقى مصراوي نسخة منه: رغم احترام الكنيسة لأحكام القضاء إلا أن التصريح بالزواج هو عملا من صميم اختصاص السلطة الدينية ومرجعيتها الكتاب المقدس  ومن ثم فلا رقابة للقضاء أو لأى جهة على هذا العمل الديني البحت.
وأشار جبرائيل إلى أن الزواج الكنسي والذي يعتبر من أسرار الكنيسة السبعة لا يعتبر مثل الزواج المدني الذي يستطيع أي طرف أن ينحل منه إذا اخل الطرف الثاني بالتزامه .
وأكد جبرائيل أن هذا الحكم قد اخطأ في تطبيق القانون إذ لا يجوز لرئيس المحكمة الإدارية العليا المستشار محمد الحسيني أن ينظر هذه القضية حيث سبق وان نظرها حينما كان رئيسا لمحكمة القضاء الإداري .
 كما أكد جبرائيل انه سيتم الطعن على هذا الحكم أمام الهيئة المجتمعة للمحكمة الإدارية العليا .
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق من يوم السبت بإلزام البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بالسماح للمسيحيين المطلقين بالزواج الثاني، واستخراج تصاريح الزواج اللازمة لهم.
وكانت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا في جلستها برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق مد أجل النطق بالحكم - للمرة الثالثة - لجلسة السبت وذلك في الطعن المقدم من قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية على حكم القضاء الإداري بإلزام الكنيسة الأرثوذكسية بإعطاء تصريح بالزواج للمرة الثانية بعد الطلاق.