قضت محكمة القضاء الإداري بوقف نظر 5 دعاوي قضائية يطالب فيها مقيموها بأحقيتهم في الحصول علي بطاقة رقم قومي بديانة "مسيحي" التي كانوا عليها قبل اسلامهم.. وقالت المحكمة في أسباب حكمها انها سبق وان أوقفت دعوي مماثلة منذ أكثر من عامين واحالتها إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية فيما ورد بها من اطلاق تغيير الديانة دون ضابط ولم تصدر المحكمة الدستورية حكمها بعد.