الغلاء يسبق زيادة الرواتب فى مصر

اعتاد المصريون على زيادة رواتبهم في أول يوليو/تموز من كل عام، ولكنهم في نفس الوقت ينتظرون ارتفاعا في الأسعار يفسد عليهم فرحة زيادة الرواتب، بل يفضل بعضهم عدم زيادة الرواتب مقابل استقرار الأسعار.

ومع بداية يوليو/تموز الحالي استمرت زيادة أسعار السلع الغذائية، مثل اللحوم والخضروات والفاكهة، ويتخوف البعض من استمرار هذه الزيادة مع قدوم شهر رمضان، وعزم الحكومة على رفع الدعم عن أسعار الطاقة للصناعات غير الكثيفة الطاقة.

وأشارت المديرة السابقة لإدارة البحوث في البنك الأهلي سلوى العنتري للجزيرة نت إلى أن معدلات التضخم في مايو/أيار المعلنة من قبل البنك المركزي تصل إلى نحو 11%، وهي نسبة أعلى من الزيادة المرتقبة في رواتب العاملين في الحكومة، وقد شملت الزيادة في الأسعار حسب مؤشر التضخم السلع الغذائية بشكل أساسي.
 
وأوضحت أن مؤشرات أداء الحكومة تنبئ عن وجود زيادة في الأسعار خلال الفترة القادمة، فهي تعلن عزمها طرح السلع بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، فضلا عن عزمها رفع أسعار الطاقة لبعض الصناعات، وهذا بدوره سيرفع تكلفة الإنتاج، ولن يكون أمام المنتجين سوى تحميل المستهلكين أعباء هذه الزيادة.
 
وذكرت أنه إذا رفعت الحكومة أسعار الطاقة فإن ذلك سينعكس بمعدلات كبيرة في العديد من القطاعات، وليس فقط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية. مشيرة إلى أن الحديث عن توقعات بارتفاع الأسعار في حد ذاته، يهيئ السوق لوجود هذه الزيادة من قبل كل من التجار والمستهلكين.

عوامل متعددة

إدريس: ارتفاع الأسعار في أول السنة المالية مرتبط بعوامل خارجية وداخلية (الجزيرة نت-أرشيف)
أما رئيس شعبة الحبوب في باتحاد الغرف التجارية بمصر الباشا إدريس، فقال للجزيرة نت إن ارتفاع الأسعار في أول السنة المالية مرتبط بعوامل خارجية وأخرى داخلية.
 
فارتفاع أسعار الزيوت عالميا على سبيل المثال يفرض نفسه على السوق والتجار، وهم مضطرون في هذه الحالة لرفع السعر، أما على الصعيد المحلي فهناك مضاربون ومحتكرون، ليست لهم علاقة بالتجارة، يستغلون المناخ العام والشائعات لرفع الأسعار كما حدث في الأرز.

وقال إنه إذا أثيرت مشكلة المياه توقع الناس انخفاض المزروعات من الأرز وزيادة أسعاره، فعمل المخزنون والمضاربون على الاحتفاظ بما لديهم من كميات وشراء المزيد لتخزينه للتصرف فيه مستقبلا مع ارتفاع أسعاره.

قانون الاحتكار

وذكر أنه في هذه الحالة فإن الدولة مطالبة بتطبيق قانون الاحتكار ومحاربة هذه الفئة، وهو ما لمسناه في الفترة القليلة الماضية، بعد قيام الحكومة بمصادرة كميات كبيرة لدى المحتكرين، فانخفض سعر كيلو الأرز في الجملة من 3 جنيهات إلى 2.7 جنيه، وهو مرشح في الفترة القادمة للنزول.
 
وأشار الباشا إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار في مصر يرجع جزء منها إلى المستهلك نفسه، الذي يعمل على زيادة الطلب غير الحقيقي بقيامه بشراء كميات لا يحتاجها بحجة ارتفاع الأسعار مستقبلا، وكذلك تركيز جمعيات حقوق المستهلك على اتهام التجار وعدم توجيه النصح للمستهلكين بتغيير ثقافتهم الاستهلاكية، مما يساعد على استقرار الأسعار.
 
ولم يخف الباشا أثر العلاوة السنوية التي تصرف في بادية السنة المالية على ارتفاع الأسعار، بسبب أن المستهلكين يزيدون استهلاكهم بهذه الزيادة فيزيد الطلب فترتفع الأسعار.
 
كما استبعد وجود أثر على زيادة الأسعار بسبب قرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة على الصناعات غير الكثيفة الطاقة، لأنه لم يدخل إلى حيز التطبيق بعد.

الزيادة هي الأصل

أما شوقي إبراهيم العامل بمدينة 6 أكتوبر فقال إن الأسعار لا تعرف الانخفاض، وأن الأصل هو أن تزيد الأسعار، فما الجديد في أول يوليو/تموز أو غيره.
 
وبين شوقي أن التجار هم المتحكمون في الأسعار، وبسؤاله عن كيفية تعامله مع الزيادة السارية في أسعار السلع الغذائية، أجاب "إما أن يلجأ إلى تخفيض الكميات أو التوجه لأسواق الجملة، أو سلع الدرجة الثانية".