إلقاء نظرة سريعة على القيمة التقديرية لعمليات القرصنة في العالم لسنة 1997، تظهر الخطورة الكامنة من وراء هذه العمليات التي تعادل 5.3 مليون دولار أميركي تقريباً، وتمثل ما يقارب بيع 1.6 مليون كاسيت و370 مليون CD، أي مقابل كل ثلاث بيعات، واحدة منها مزيفة، وتستمر عمليات القرصنة بازدهار، خاصة في إطار العولمة وفتح الحواجز الجمركية، مما يستلزم إعادة النظر في القوانين الاقتصادية لحماية أصحاب الحقوق ومصالحهم.

لم تتطرق القوانين في العالم لحماية برامج الكمبيوتر إلا مؤخراً، وقد سار لبنان في هذا الاتجاه فأصدر القانون رقم 75/1999 الخاص بالملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة، وتضمن حماية برامج الكمبيوتر بشكل صريح، مما يتوجب إلقاء نظرة حول هذا الموضوع. لكن إذا كان المشرع شرع حماية حق المؤلف لهذه البرامج، فهل يمكن تطبيق القوانين العامة لحماية هذه البرامج؟ وهل يمكن تطبيقها لتلافي كل الجرائم التي قد تقع على هذه البرامج؟ وفي حال النفي كيف يمكن معالجة هذا الموضوع؟

هذا ما سيتم التطرق إليه في هذا الكتاب والذي يضم دراسة أعدها الدكتور "نعيم مغبغب" حول موضوع "حماية برامج الكمبيوتر الأساليب والثغرات دراسة في القانون المقارن"، تحدث فيها أولاً عن حماية برامج الكمبيوتر على ضوء قانون 75/1999 الخاص بحق المؤلف، وهو النص الشرعي الوحيد المطبق على الكمبيوتر في لبنان. ثانياً: إمكانية تطبيق التشريعات التقليدية على جرائم الكمبيوتر مثل السرقة، إساءة الأمانة، الحصول على الأموال بالتهديد والإتلاف، وإخفاء الأموال الناتجة عن الجريمة...