سعد عبدالله الدوسري     من الأمثلة الحية جداً على سيطرة الأنظمة المكتبية على العاملين في الدوائر الحكومية، ما يشهده المتعاملون مع المحاكم من تعطيل أغلبه غير مبرر نظامياً أو إدارياً.. صحيح أن بعض القضايا تحتاج إلى حضور مجموعة من الأطراف، مما يستلزم الانتظار لفترات من الوقت، وهذا أمر لن يحتج عليه أحد، لكن معظم القضايا الأخرى، لا تستلزم أساساً كل هذه التأجيلات التي اعتاد بعض القضاة الاستناد عليها بحجة عدم التسرع في اتخاذ القرارات أو إصدار الأحكام.. وهذا الاعتياد تحوَّل تحت وطأة سيطرة أو سيادة الأنظمة الإدارية إلى سلوك يومي عام لمعظم العاملين في الدوائر القضائية والتي يفترض أن تكون أبعد الدوائر عن تعطيل حقوق عباد الله.

ولكي نكون منصفين، يجب أن نشيد بانفتاح وزارة العدل الموقرة على تقنية الحاسب الآلي في إصدار الوكالات وصكوك ملكية العقارات، وبتجاوبها مع مطالباتنا في إزالة العوائق التقليدية القديمة التي كانت تعطل الناس ومصالح الناس.. ونحن إذ نشيد بهذا الجانب، لنأمل أن تقوم الوزارة بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى الموقر بقراءة واقع التأخير الحاصل في القضايا، خاصة تلك المتعلقة بالنساء والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والذين لا يملكون الوقت والجهد والطاقة الجسدية والنفسية والاقتصادية لمراجعة المحكمة مراراً وتكراراً وتكراراً ومراراً..