كلفت الجرائم الاقتصادية والمالية الشركات البريطانية 40 مليار جنيه إسترليني (72 مليار دولار) خسائر العام الماضي أي بواقع 100 مليون جنيه إسترليني يومياً.
وكشف مسح أجرته شركة المحاسبة والاستشارات الدولية "ار اس ام روبسن رودس، بالتعاون مع وزارة الداخلية البريطانية وهيئة مكافحة الغش التجاري، أن "غسيل الأموال" والاختلاسات والشيكات المزورة تمثل النسبة الأكبر من الجرائم المالية التي تؤدي إلى خسائر الشركات. كما أن الرشوة وفساد الموظفين في تلك الشركات والمؤسسات المالية تعد من الجرائم التي تضاف إلى تلك الخسائر.
وأشار القائمون على المسح أن تردد الشركات في الإبلاغ عن تعرضها لتلك الجرائم، خشية تدهور وضعها في السوق، يعرقل جهود المكافحة، وأن نصف الشركات المعنية لا يبلغ عن تلك الجرائم حين تخضع لعمليات التدقيق المحاسبي من قبل محاسبين مستقلين، كما أن أقل من 40 % من تلك الشركات يفصح عن الجرائم للسلطات المختصة.
وقالت جريدة "الحياة" اللندنية إن نسبة الشركات التي تتبادل معلومات الجرائم مع الشركات المماثلة لا تزيد على 14 %، مشيرة إلى أن التغطية على الجرائم والخسائر المالية كانت وراء انهيار شركات كبرى تحت وطأة "التدليس" الداخلي مثل شركة الطاقة الأمريكية العملاقة "انرون" وشركة المحاسبة الكبرى "ارثر اندرسن".
وأفادت نتائج البحث أن الشركات تتعرض لعمليات نصب تتردد في الإفصاح عنها حرصاً على مكانتها، وأن 17 % من الشركات يتعرض للتوريط من قبل مزيفين يدعون أنهم شركات راسخة ذات سمعة تجارية قوية وجيدة، ليظهر لاحقاً "الوقوع في يد محتالين".
ولا تقتصر خسائر الجرائم الاقتصادية والمالية على الشركات فقط، بل أنها تطال الجمهور والمستهلك العادي، حيث أدت جرائم التزوير في بطاقات الائتمان إلى خسائر تتجاوز 400 مليون جنيه إسترليني العام الماضي. ونتيجة الانتشار الواسع للتسوق عبر الإنترنت، بلغت نسبة جرائم التزوير في بطاقات الائتمان عبر الشبكة الدولية 11 % من إجمالي تلك الجرائم.
وتوقعت الشركة التي قامت بالبحث أن تستمر تلك الجرائم ما لم تغير الشركات من ممارستها لتساعد السلطات، وجهات مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية على مكافحتها.
جدير بالذكر أن المسح شمل 100 شركة تصل قيمتها السوقية مجتمعة إلى نحو 500 مليار جنيه إسترليني. وأعرب مسؤولو معظم تلك الشركات عن القلق من أن تؤثر نتائج تلك الجرائم في قيمة أسهمها في أسواق المال.
* العربية.نت