| دمياط اقل المحافظات تضرراً فى كارثة العبارة السلام حيث نجى لها كل من جمال سادات رجب وكمال المغربى أحمد شرف وفاطمة الشحات حمد رضوان وتوفى أحمد محمد العزونى واحمدحسنى يوسف عبد الرحمن وعبد الحميد عبد الفتاح محمد الجوهرى ومصطفى لبيب زاهر بدر |
 وعاد من جديد يوم الدموع والمشهد الحزين الي ميناء سفاجا بالبحر الأحمر.. لتعود بنا الذاكرة الي يوم 14 ديسمبر 1991 وقبل 15 عاماً عندما شهدت نفس المنطقة كارثة مروعة راح ضحيتها 466 مصرياً و10 أجانب.. وهو الحادث المعروف بغرق العبارة "سالم اكسبريس" التي كانت تقل 654 راكباً من ميناء جدة إلي السويس واصطدمت بالشعاب المرجانية فأحدثت بها فجوة واندفعت المياه إلي داخل الباخرة.. وفي لحظات كانت في قاع البحر!! مشهد رهيب.. قفز الركاب إلي مياه البحر الباردة وسط الظلام الدامس والطقس شديد البرودة.. وقيل وقتها إنها أسوأ كارثة لباخرة مصرية في البحر الأحمر.. ولكن يبدو أن الأسوأ دائما هو الذي لم يحدث بعد.. والدليل الكارثة الجديدة!! وقتها استمرت التحقيقات وتم سؤال الناجين وأصحاب العبارة.. وتبين ان الاهمال هو المتهم الأول.. فحتي قوارب النجاة لم يتوفر منها سوي اثنين.. الأول كان في وضعه الصحيح وصعد عليه 50 راكباً.. والثاني كان مقلوباً علي ظهره وتعلق به 35 راكباً!! أما باقي من نجا فقد تعلقوا بأخشاب متناثرة وبراميل طافيه!! والاخري "السلام 98" المملوكة لشركة السلام للنقل البحري ليست الأولي التي تغرق لنفس الشركة فقد سبقتها الباخرة "السلام 95" التي غرقت يوم 17 أكتوبر من العام الماضي أي منذ أسابيع معدودة!! المرة السابقة كان الغرق أمام ميناء بور توفيق بالسويس بعد أن اصطدمت بباخرة بضائع قبرصية.. وأسفر الحادث عن مصرع 6 وإصابة 87 آخرين ونجاة 1365 وكلهم من المعتمرين العائدين من السعودية وتحديداً من ميناء جدة. كشفت التحقيقات ان الباخرة كانت ترفع علم بنما ولكن شركة السلام تقوم بتشغيلها لحساب احدي الشركات البنمية بنظام المشاركة. تبين أن قبطان "السلام 95" دخل بطريق الخطأ في الخط الملاحي المحدد للباخرة القبرصية عقب خروجه من قناة السويس.. ليطل شبح الاهمال برأسه من جديد.. فالقبطان لم يلتزم بالقواعد المعمول بها في السلامة البحرية.. لذلك حبسته النيابة. كشفت التحقيقات ان الباخرة الغارقة ليس مؤمناً عليها وليس لها اية مسجلات في أي شركة من الشركات العاملة في سوق التأمين المصري.. وهذا معناه منازعات قانونية وقضائية بين الشركة المالكة للعبارة أو التي تقوم بتشغيلها والركاب الذين تضرروا من غرقها للحصول علي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. أما أهم المفاجآت فهي أن القانون لايلزم شركات الملاحة البحرية بالتأمين علي سفنها أو عباراتها العاملة بين الموانئ.. وتردد وقتها انه ربما لقدم حالة السفينة رفضت شركات التأمين توفير التغطية التأمينية لها.. ليظل غياب التأمين لغزاً يبحث عن حل مع كل كارثة بحرية خاصة ان تلك العبارات تحمل المئات من السيارات وأطناناً من البضائع والأمتعة. |
نشرت فى 4 فبراير 2006
بواسطة nsma
عدد زيارات الموقع
234,011
ساحة النقاش