القاهرة : نظمت مؤسسة المرأة الجديدة علي مدي ثلاثة أيام مؤتمراً تحت شعار "لا مساومة على حقوق النساء" . وذلك بحضور عدد من ممثلي الجمعيات النسائية وأساتذة الجامعات والقانونيين.. وتم تكريم عدد من القيادات النسائية اللاتي ساهمن في العمل النسائي.

أكدت الدكتورة "فاطمة خفاجي" مدير مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة - حسب ما ورد بصحيفة الجمهورية - أن المكتب يعمل علي تعزيز ومراقبة سجل حقوق النساء في مصر لمنع انتهاك حقوقهن .. والتصدي للظلم الواقع عليهن ولفتت النظر للمخالفات الإدارية في تطبيق القوانين فيما يتعلق بالنساء.. وتمثل الشكاوي المتعلقة بالعمل القسم الأكبر.. حيث نجد في الممارسة اليومية في العمل الحكومي والخاص الكثير من التحيز ضد النساء.. وتواجهن عقبات كعدم قدرتهن علي الجمع بين أدوارهن الإنتاجية والإنجابية.. وتعاني بعض السيدات العاملات من التحرش الجنسي في العمل.. وتشكو الأخريات من العنف الذي يمارسه الأزواج عليهن ولكنها لا تستطيع الطلاق.. وطالبت بضرورة إيجاد صلة بين الاحتياجات اليومية العملية للنساء من الطبقات ذات الدخول المحدودة والاحتياجات أو المصالح الاستراتيجية لكل النساء.

بينما رأت "هالة شكر الله" - عضو بالمرأة الجديدة - أن البيئة التشريعية الخاصة بعمل المرأة ينقصها بعض التعديلات وتم الحد من الحقوق التي كانت تحمي حقوق المرأة الإنجابية.. فتم قصر فترة أجازة الوضع علي 30 يوما لطفلين فقط.. وتزيد حاجة المرأة للعمل بأجر.. أصبحت المرأة أحد موارد العمالة الرخيصة والمرنة والمؤقتة.. والتي تقوم بأدوار هامشية.
أما د. آمال عبدالهادي - منسقة المؤتمر - فقالت: إن الديمقراطية ظلت لفترة طويلة من تاريخها نظاما ذكوريا.. والآن تستطيع الحركة النسائية المصرية الانتفاع من إجراءات الإصلاح السياسي.

وأكدت "راجية عمران" رئيس مؤسسة المرأة الجديدة، أن هذا المؤتمر جاء متزامنا مع مرور 21 عاما علي المؤسسة.. وبعد مرور الانتخابات وتقييمها وإيمانا منا بالحركة النسائية ودور المنظمات والجمعيات النسائية.. وبظهور التيارات المختلفة التي تؤيد عمل المرأة والأخري تدعو لتحررها والأخري تطالبها بالعودة للمنزل.. فكان لابد من مؤتمر للرد علي كل هذه التيارات.

وفي ختام المؤتمر تم الخروج بالحد الأدني للمطالبات التي تم الاتفاق عليها ومنها تخصيص نسبة ثابتة للمرأة في البرلمان.. التغيير في التشريعات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية والعمل علي إعطاء الحق للأطفال مجهولي الهوية في النسب.. بالإضافة لتفعيل قانون الجنسية الخاص بأبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني.. وغيرها نتمني تحقيقها.