بحث علمى عن تلوث نهر النيل ... يا حسرتك يا هيرودوت
 |
| نور لكنولوجيا معالجة و تنقية المياه |
قديما قال هيرودوت "مصر هبة النيل "
لإعجابه بنهر النيل المنحة الإلهية التي أنعم الله بها على شعب مصر ولكن تري هل كان سيقول هيرودوت تلك الجملة المأثورة إذا ما زار مصر في الوقت الحالي ورأى ما يفعله الشعب المصري بنهر النيل من انتهاكات وتلوث وصرف مخلفات به.وعن أسباب تلوث نهر النيل يقول د / مجدي توفيق أستاذ البيئة المائية بكلية العلوم جامعة عين شمس وأحد مستشاري وزارة الري أن تلوث نهر النيل يرجع لأكثر من سبب وأبرز هذه الأسباب صرف المخلفات الصناعية والزراعية ومخلفات الصرف الصحي بالنيل .ويضيف أن أخطر أنواع المخلفات التي تصب بنهر النيل المخلفات الصناعية والتي عادة ما تخرج من المصانع محملة بالرصاص والمعادن الثقيلة التي تفتك بصحة الإنسان وتصيبه بالعديد من الأمراض، مشيراً إلي أن مراحل تنقية مياه النيل وإضافة الكلور إليها ينقي المياه من البكتيريا فقط لكنه لا ينقي المياه من المعادن الثقيلة والمخلفات الصناعية من معادن ضارة .وورد خلال تقارير صدرت مؤخراً أن الملوثات الصناعية المنصرفة بالمجارى المائية تصل إلي 270 طن يومياً أى أنها تعادل التلوث الناتج عن 6 ملايين شخص، وتقدر المخلفات الصلبة التي يتم صرفها بالنيل حوالي 14 مليون طن، أما مخلفات المستشفيات تبلغ حوالي 120 ألف طن سنوياً منها 25 ألف طن من مواد شديدة الخطورة.
أن مساحة مخلفات المنازل منالصرف الصحي سنوياً حوالي 5 مليار متر مكعب يتم معالجة 2 مليار م3 منها فقط في حين أن هناك 3 مليار م3 يتم صرفها بنهر النيل.وتبعات تلك الكميات الهائلة من الملوثات التي يتم صرفها بنهر النيل أوضحتها نتائج دراسة صدرت مؤخراً أجراها الدكتور احمد نجم المستشار الاقتصادى بمجلس الوزراء المصرى مفادها أن هناك حوالي 17 ألف طفل سنوياً يموتون بالنزلات المعوية جراء تلوث المياه، وأوضحت الدراسة كذلك أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة مرضى الفشل الكلوي لدي المصريين بسبب تلوث المياه بدرجة تبلغ معها نسبة الإصابة بالمرض حوالي أربعة أضعافه بالعالم مشيراً إلي أن هناك 13 ألف حالة فشل كلوى و60 الف حالة سرطان مثانة نتيجة للتلوث0
وأوضحت الدراسة كذلك أن تلوث نهر النيل أدي إلي خسارة كبيرة بالإنتاج الزراعي وأن 50% من فاقد الإنتاج الزراعي سببه الرئيسي يعود إلي تلوث المياه .وإذا كان نهر النيل يصيب أفراد الشعب بالعديد بالأمراض عندما يتناولون المياة الملوثة فكيف الحال مع الأحياء المائية والأسماك التي تعيش بالنيل وتتغذى به .
وحصيلة نهر النيل من خسائر التلوث هي اختفاء 33 نوعاً من الأسماك التي تحيا بمياه النهر في حين أن هناك 30 نوع آخرين في طريقهم إلي الاختفاء، وتعتبر تلك الظاهرة بمثابة مؤشر شديد الخطورة ينبه بضرورة حماية الثرة السمكية والأحياء البحرية من التلوث الذي يدفع بها إلي الاختفاء والانقراض إضافة إلي أن النيل يقوم بدورة تتقلب خلالها مياهه كل عام وينتج عن هذه الدورة نفوق أعداد هائلة من الأسماك .
ويذكر أنه حتي وقت قريب كانت الطائرات تقوم برش القطن بالمبيدات وسط فرحة الفلاحين، وهذه المبيدات كان يسقط نصفها فينهر النيل، وتتسبب في نفوق اسماك تقدر بآلاف الأطنان، ولخطورة هذا التصرف تم وقف العمل به بالاتفاق مع وزارة الزراعة.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة البيئة فإن الحكومة المصرية تخسر حوالي 3 مليار جنيه سنوياً نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقى بنهر النيل سنويا.
ومن الغريب أن هناك العديد من الجهات المسئولة عن نهر النيل أى أنه لا توجد جهة بمفردها، وإنما هناك أكثر من سلطة تتنازع عليه وعلى الرغم من ذلك لا تقوم أيا من هذه الجهات بدورها الصحيح لحماية نهر النيل من التلوث .
وقامت الدولة مشكورة بإصدار العديد من القوانين والبرامج لحماية نهر النيل، وهناك برنامج وزارة الصناعة لحماية نهر النيل من محاذير الصرف الصناعي, وكذلك هناك قانون 48 لسنة 82 لحماية نهر النيل والمجاري المائية وهناك قانون البيئة لسنة 94 الذي الزم المصانع بمعالجة المياة بالداخل قبل تصريفها، وهنا يتضح من الحالة المزرية التي وصل إليها نهر النيل أن هذه القوانين جميعها ضرب بها عرض الحائط، وذلك على الرغم من العقوبات التي من المفترض أن يتم تطبيقها في حالة حدوث مخالفة والتي من أبرزها عقوبة ق سنة 84 بغرامة 20000 والحبس لمن برتكب مخالفة .
ورغم جميع التشريعات والعقوبات إلا أن التلوث والمخالفات مازالت مستمرة كما أن هناك العديد من السلبيات والتي يجب علاجها والتصدي لها وقد يتساءل المواطن المصري عن كيفية تأمين كوب مياة نظيفة في ظل أطنان المخلفات التي يتم صرفها بنهر النيللأن المياة تعتبر الركيزة الاساسية لحياة كل إنسان ولا يمكن الاستغناء عنها وأكبر دليل على ذلك قول الله تعالي "وجعلنا من الماء كل شئ حي"– الانبياء الآية 30 - حيث أثبتت التقارير العلمية أن استهلاك المواطن المصري من المياه حوالي 140 لتراً يوميا .تخسر الحكومة المصرية سنويا ما يعادل 3 مليارات جنيه، وذلك نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقى بنهر النيل سنويا، وفقا لتقارير صادرة عن وزارة البيئة في مايو الماضي، والتي أشارت إلى أن الملوثات الصناعية غير المعالجة أو المعالجة جزئيا والتي يقذف بها في عرض النهر تقدر بنحو 5 ، 4 مليون طن سنويا، من بينها 50 ألف طن مواد ضارة جدا، و35 ألف طن من قطاع الصناعات الكيميائية المستوردة . وبينت التقارير أن نسبة الملوثات العضوية الصناعية التي تصل إلى المجاري المائية تصل الى 270 طن يوميا، والتي تعادل مقدار التلوث الناتج عن 6 ملايين شخص، كما تقدر المخلفات الصلبة التي تلقى في النهر سنويا بنحو 14 مليون طن، بينما يبلغ حجم الملوثات الناتجة عن المستشفيات سنويا بما يقدر بنحو 120 ألف طنسنويا من بينها 25 ألف طن مواد تدخل في حيز شديدة الخطورة.
وأوضح التقرير أنه يجب التخلص من هذه المخلفات بطريقة أكثر أمنا على سلامة المواطن بعيدا عن قذفها في النيل، في حين تتمثل ملوثات الصرف الزراعي في المخلفات الزراعية وناتج حرقها، وكذلك بقايا الأسمدة والمبيدات سواء كانت مبيدات مسموح بها أو محظور استخدامها، فضلا عن ملوثات الصرف الصحي في القرى والريف التي تصرف مخلفاتها إلى النيل مباشرة في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى مخلفات الناتجة عن الأنشطة السياحية من المراكب الراسية على سطح النيل.
وكل هذه الملوثات تلحق خسائر اقتصادية كبيرة تتحملها الدولة، تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويا تعادل 6 % من إجمالي الناتج القومي، وقد ترتب على هذا التلوث إغلاق وتوقف أكثر من 8 محطات لضخ ورفع المياه تبلغ قيمة كل منها أكثر من 20 مليون جنيه، وتوقف الاستفادة من أكثر من 2،4 مليار متر مكعب من المياه سنويا، مما يتسبب في حدوث فاقد زراعي كبير نتيجة إلقاء الملوثات في المصارف والترع المائية.
ويرى البعض أن عملية تغطية المصارف الزراعية لا تمثل حلا جذريا لهذه المشكلة، حيث أن انسداد تلك المصارف يحتاج إلى جهد ووقت ومال كبير لإعادتها إلى طبيعتها، مؤكدا أن هناك خطة قومية لحماية الموارد المائية من التلوث وتشمل برنامج متكامل للتحكم والسيطرة على جميع مصادر التلوث، وتبلغ تكلفة هذه الخطة أكثر من 10 مليارات جنيه حتى عام 2017.
وقد تم حصر مصادر التلوث على النيل وفروعه، وكذلك كافة المجاري المائية والصرف من خلال 290 موقع قياس للمياه السطحيةو200 نقطة مراقبة للمياه الجوفية والتي حدث بها تلوث، مضيفا أنه يجري الآن إعداد قانون جديد للري والصرف لمواجهة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري، تمهيدا لإصدار قانون شامل للري والصرف تكون عقوباته رادعة وشاملةلكافة مصادر التلوث في نهر النيل.
وأشار التقرير إلى التحديات التي تواجه النهر انه يوجد ما بين 4 ,2 ـ 3 مليارات متر مكعب من المياه الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وعلى الرغم من أن وزارة الإسكان تتكلف الملايين من أجل معالجة هذه المياه غير تكلفة المحطات، فإن من الصعب فتح هذه المياه على النيل لأنها ستصيبه بالتلوث، ولذلك لجأت وزارة البيئة لزراعة آلاف الأفدنة بالغابات الخشبية التي تروى بمياه الصرف بعد معالجتها في بعض المدن.
و من أهم مصادر التلوث على نهر النيل، هي المصانع حيث يوجد 34 منشأة صناعية بحاجة لتصوب أوضاعها لخطورتها على النيل، و ايضا النشاط البشري يعتبر أيضا أحد مصادر التلوث الخطيرة على النهر ويندرج تحت هذا العنوان غسيل الملابس في النهر، والتخلص من المخلفات الصلبة والقاذورات وجثث الحيوانات النافقة. و علاج هذا الجانب لن يتحقق بدون التوعية البيئية، وهذا ما تسعى اليه الحكومة لنشر التوعية البيئية في كل القرى المطلة على نهر النيل وفروعه، حيث ان سياسة التوعية البيئية في مصر الآن أصبحت مختلفة ومتطورة اكثر من الماضي، فإلى وقت قريب كانت الطائرات تقوم برش القطن بالمبيدات وسط فرحة الفلاحين، وهذهالمبيدات كان يسقط نصفها في نهر النيل، وتتسبب في نفوق اسماك تقدر بآلاف الأطنان، ولخطورة هذا التصرف تم وقف العمل به بالاتفاق مع وزارة الزراعة. كما كانت المراكب السياحية الفاخرة المقامة على سطح النيل تفرغ مخلفاتها من الصرف الصحي والموادالصلبة داخل النهر، ولعلاج المشكلة تم إنشاء محطات ثابتة لتفريغ هذه المخلفات.
كما أن القضاء المصري يقوم بتشديد العقوبة على المخالفات البيئية خاصة إذا كانت على النيل، مع إرسال إنذار للجهة الصادر منها ترخيص المنشأة لتصويب أوضاعها خلال 60 يوما، وبعدها يسحب الترخيص وتغلق المنشأة ويستثنى من ذلك حالات الخطر الداهم مثل إلقاء مخلفات مستشفى في النهر أو مواد كيماوية سامة حيث لا تنتظر 60 يوما ويجرى تطبيق القانون في الحال.
أهم ملوثات مياة النيل :-
1- نفايات الصناعه:
المعادن الثقيلة السامة وأخطرها مركبات الزئبق والرصاص والكادميوم ألي جانب نزول هذه المركبات السامة مذابة فى مياه ساخنة يؤدى إلى التلوث الحراري مما يقلل الأكسجين فتهلك الهائمات النباتية والحيوانية .
وتتوقف التغيرات الضارة على :-
1. كميه و درجة تركيز المخلفات بالنسبة للمسطحات المائية التي تلقى فيها .
2. حركة الماء وكمية المواد العالقة ودرجة الحرارة . 3- تركيز الأكسجين ووفرة الطحالب والهائمات .
أضرار التلوث بنفايات المصانع :
1. تهلك المعادن الثقيلة البكتريا الهوائية فتقلل من القدره على التنقية الذاتية للماء .
2. تحول الزئبق فى القاع الطيني ألي أيونات ميثيل الزئبق بفعل البكتريا الهوائية ، وانتقال هذه المواد خلال سلاسل الغذاء وتسبب تسمم الإنسان عند تغذيته على أسماك ملوثة .
3. تراكم هذه المواد السامة فى البيئة المائية لسنوات طويلة يضاعف أثرها .
2- مخلفات الزراعة ( الصرف الزراعي وما يحمله للنهر من ) :-
1. بقايا الأسمدة الكيمائية ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب والقوارض ، نتيجة استخدامها بكثرة ، لزيادة إنتاج المحاصيل وحمايتها من الآفات .
2. تلوث المجارى المائية نتيجة إعداد المبيدات وغسيل معدات الرش بها .
ظاهرة ( التراكم أو التركيز البيولوجي )
تواجد مبيدات الحشرات والقوارض والفطريات الضارة بالبيئة لعدم تحللها وانتقالها بشكل تراكمي فى سلاسل الغذاء فى كل من الماء واليابس ) وتعرف هذه الظاهرة ( بالتراكم أو التركيز البيولوجي ) .
و هناك بعض المجهودات التي تقوم بها الدولة للحد من التلوث منها:
1. عقد الكثير من الندوات والاجتماعات التي تجمع فيها كل الجهات المعنية بهذا النهر ليتم فتح الحوار والمناقشة لهذه المشاكل وكيفية إيجاد الحلول لها.
2. العمل على إيجاد حلول لمياه المصارف الملوثة.
3. يتم طبع كتيبات تحتوى على معلومات عن هذا النهر العظيم وان تكون هذه المعلومات بشكل مبسط حتى يسهل فهمه إلى من يصل إليه هذا الكتيب.
4. عمل بعض المسابقات عن طريق أجهزة الإعلام تتضمن بعض المعلومات عن نهر النيل والتصرفات السليمة التي من المفترض أن يتعامل بها المواطنين مع نهر النيل.
5. زيادة دور الجمعيات عن تنفيذ برامج التوعية بالتعاون مع أجهزة الإعلام على كافة المستويات ابتداء من النجوع والقرى والمراكز.
6. تفعيل الدور الديني تجاه هذه القضية على مستوى كافة المساجد والكنائس.
7. العمل على زيادة مشروعات إزالة ورد النيل.
8. زيادة المشروعات الخاصة بمكافحة التلوث الناتج من المجاري المائية والذي يؤثر على نهر النيل.
بعض المقترحات لمكافحة التلوث:
1. صدور قوانين تمنع صرف مخلفات المصانع فى مياه النيل دون معالجة .
2. التأكد من حجز المواد السامة من الماء المنصرف .
3. اللجوء إلى المقاومة الميكانيكية والبيولوجية بدلاً من المبيدات الكيميائية واختيار أقلها سمية 4- استخدام منظفات قابلة للتحلل مثل :- الصابون الذى لا يضر بالبيئة .
4. استخدام السماد البلدي بدلاً من الكيميائي .
5. عدم إلقاء الفضلات والقمامة والحيوانات النافقة فى مياه النيل وروافده .
6. مراقبة التغيير فى المياه ، ومتابعة سلوك الأحياء فيها .وذلك بالاعتماد على أنواع الأحياء الحساسة والتي تتأثر بأي تغير فى الماء .ويعتمد عليها فى قياس نقاوة الماء وتعرف ( بمؤشرات البيئة ) .
7. الاهتمام بنقاوة المياه التي يستخدمها الإنسان فى الشرب والاغتسال .
8. لابد من العمل على تفعيل القوانين التي تحرم الهيئات الصناعية من تلوث مياه النيل على أن تكون بشكل رادع حتى نقلل من تلوث مياه النيل.
9. يتم طبع كتيبات تحتوى على معلومات عن هذا النهر العظيم وان تكون هذه المعلومات بشكل مبسط حتى يسهل فهمه إلى من يصل إليه هذا الكتيب.
10. زيادة دور الجمعيات عن تنفيذ برامج التوعية بالتعاون مع أجهزة الإعلام على كافة المستويات ابتداء من النجوع والقرى والمراكز.
11. تفعيل الدور الديني تجاه هذه القضية على مستوى كافة المساجد والكنائس.
12. ضرورة تنقية مياه المصانع قبل صرفها في المجاري المائية.
كيفية التصدي لتلوث النهر وحمايته :عن التصدي لتلوث نهر النيل يقول د / ضياء الدين القوصي خبير المياة والري أن مصر عبارة عن حوض مياه مغلق تصب به المياه من السد العالي وتصرف بالبحر المتوسط.
وفي محاولة لكبح جماح التلوث المتفشي بالنهر يجب معالجة المياه وتنقيتها من مخلفات الصرف الصحي والزراعي والصناعي .
وينبه القوصي إلي ضرورة نشر الوعي فيما بين المواطنين وتطبيق التشريعات الصارمة والقيام بتبليغ الجهات المختصة حيال وقوع أي مخالفة تلوث النهر والقيام بوضع مواصفات خاصة للسفن التي تبحر بالنهر .
** منقول من موقع http://www.ghlasa.com/vb/showthread.php?t=3717
مع خالص تمنياتنا للجميع بالصحة و العافية .
شركة نور لتكنولوجيا معالجة المياه و البيئة
