في اليوم الثاني على التوالي استمرارًا للمظاهرات السلمية في مختلف محافظات قطاع غزة التي خرجت تنديدًا واحتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغزيون ، استمرت الحملة الشرسة بفض هذه المظاهرات من قبل أجهزة الأمن بغزة بالوسائل والطرق غير القانونية .
حيث أقدمت أجهزة الأمنية في غزة لليوم الثاني على فض التجمعات السلمية للمواطنين بطريقة وحشية واعتدت بالضرب عليهم وخلفت اصابات بينهم ، واعتقلت الأخرين.#ويؤكد التجمع على أن الحق في التجمع السلميمكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات العلاقة.هذا ما وضحته المادة (19)من القانون الأساسي " لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.#ويشدد على حق المواطنين في سلامة جسدهم وحرمة الاعتداء عليهم وحقهم في عدم التعرض للمعاملة القاسية على يد أفراد الشرطة، وأن الاعتداء على المواطنين السلميين بلا سبب جريمة لا تسقط بالتقادم . وفقًا لنص المادة (32)من القانون الأساسي بأن" كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر "#يطالب التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين أولا : النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري إزاء الانتهاكات التي ارتكبتها اجهزة الأمن ضد المتظاهرين .ثانيا : تحميل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة حول استخدام القوة الفرطة من قبل الشرطة لفض التظاهرات السلمية ثالثا: االإفراج الفوري عن المعتقلين اللذين اعتقلتهم الاجهزة الأمنية على خلفية هذه الأحداث. ، وإن احتجازهم دون تهمة يعتبر جريمة قائمة بذاتها. رابعا: الكف عن حملات الاعتقال التعسفي ذات الخلفية السياسية كونها غير مشروعة قانونا. خامسا: احترام التعبير عن الرأي وحق التظاهر ، وتوفير سبل الحماية للمتظاهرين السلميين.
ساحة النقاش