في تصريح منسوب للمستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس محكمة النقض المتحدث باسم نادي القضاة، إن مجلس إدارة النادي قرر تشكيل وفد للقاء لجنة الخمسين وإبداء اعتراض قضاة مصر على ما وصفه بـ«العبث» سواء بخصوص رفضها عدم تخفيض سن القضاة، أو إعطاء مجلس القضاء الأعلى سلطات وزير المالية في الموازنة، وكذلك النظر في مادة المحاماة التي تمس استقلال القضاء.
     وشدد «الشريف»على أنه من الممكن الدعوة لجمعية عمومية طارئة في غضون الساعات المقبلة، مضيفا أن النادي بلغه أن لجنة الخمسين قامت الثلاثاء، في غياب عدد كبير من الأعضاء، بإضافة تعديل جديد على مادة المحاماة تم خلاله حذف عبارة «فيما عدا حالة التلبس»

       وهو ما يعني عدم جواز مساءلة المحامي إذا ارتكب جريمة متلبسًا بها داخل المحكمة، ومنها إهانة هيئة المحكمة أو التعدي بالقول أو الفعل على القضاة داخل المحكمة مهما كانت جسامة الجرم أو علانيته، وهو ما يهدر المبادئ المستقرة دوليا من أن كل سبل الحماية القانونية المكفولة بمناسبة مباشرة الوظيفة تتوقف إذا ما توافرت حالة من حالات التلبس، على حد قوله.

فهل التعديل سيصبح إنفراجة لماده المحاماه أم بداية أزمة مع نادي القضاه