طوال عهود مضت تحمل المحامين ما تحملوه وعانوا ما عانوه عملوا تحت راية القلعة تولي قيادتهم رموز وقامات ضن عليها أبنائها أن يستنهضوا من بينهم قائداً قادراً علي حمل تلك الراية.

فالقلعه وفي عقدها التسعين وبرحيل النقيب المرحوم بإذن الله تعالي أحمد بك الخواجه أخذت النقابة منحي وتوجه جديد دخلت في عبائة الصراعات السياسية وخلعت عن نفسها ثوب الكرامة والعزة .

تراجع دورها النقابي في حماية أبنائها وعصف بهم بل وتغول عليهم من هم ادني منهم فكراً ورجاحة عقلاً واقل نفراً يطلق عليهم سلطات الدولة الثلاث .

"التشريعية والتنفيذية والقضائية "

نزف المحامون وزرفت القلعه عليه بدل الدموع دماً حزناً ومراره وغصة في الحلق علي أبنائها ولم تجد من يضمد جراحهم والآمهم ، لم يكن هناك الطبيب والقائد الذي يحفظ للمهنة قدسها وهيبتها فتداعات عليها سلطات الدولة كما تتداعي الأكله علي قصعتها ولم نكن قلة .

     تلاعبت بنا التيارات السياسية كما يُتلاعب بعرائس المابيتشو ، والماريونت تراجع الدور النقابي والخدمي والمهني ، ووصل الي ادني مستوي ومؤشراً له سلباً دون صعود أو بارقة صعود .

     يتحمل في هذا طيلة عقد كامل ونصف رجالاً لم يصدقوا ما عاهدوا المحامون عليه .

     ظهر المرتزقة ومتاجري الإنتخابات والبطانة الطالحة بشكلاً فج لم يسبق له مثيل وتطورت صناعة الانتخابات ، فلم يزد هذا القلعه إلا وهناً وضعفاً فقد أصبح  الهدف هو إعتلاء الكراسي الذي ادي إلي إعتلال من هم دون تلك الكراسي .
     أنتظرنا أن يعود المجد والعزة والرفعه ولكن للأسف لم نجد أمامنا سوي التمتع بالسييء لأن الأسؤ قادم .
     فقدت القلعة كل الفرص الممكنة والغير ممكنة والمتاحه والغير متاحه وقفز علي دورها المنوطة به وهو الدفاع والحريات فئات لم ينزل الله بها من سلطان تخلت القلعه عن دورها كرها وغصباً وجبراً .
     إغُتصبت القلعة في كيانها المادي والمعنوي واصبحنا نتسول الكرامة و نلهب المشاعر بالعزة الضائعة .
     لاح في الافق بارقة أمل في ثوره 25 يناير وافلتنا زمام الامور وأضعنا فرصة العودة كلاعب رئيسي في الحياة السياسية وتلاعبت بمقدرات الوطن وحقوقه وحرياته ومواطنية فئات أبعد ما يكون عن الفكر والعقل والتجرد والموضوعية وتسلل دستوراً معيباً إلي الأمة دون أن يكون للقلعة دورا ملموساً وكأنه كُتب عليها وعلي أبنائها أن يكونوا صُم بُكم عُمي فهم لا يعقلون ولا يشعرون .
   تلت الثورة موجه ثانية من الثورة الأولي وهي ثوره 30 يونيو ومازالت القلعه في غياهب الجُب تبحث عن مادة مترهلة فاقدة لكل معان الدستورية بلا طعم أو لون أو رائحه تجسد مدي الضعف والهوان والمزلة التي وصلنا إليه .
     أما كان من الأجدر أن يلتف المحامون حول مشروع قومي لهذا الوطن وهم النخبة والصفوه ، أما كان الأجدي أن تكون الحصانات والضمانات والحمايات لكل المواطنين كافة دون تمييز .
أما كان من الواجب والأوجب أن تنهض نقابة المحامين من سُبات أهل الكهف وتتولي قيادة الأمة نحو مستقبل يضمن ويحمي أهداف ثورتي الشعب ،  وأن تضع نصاً يحظر الحصانة لأي فئة من فئات المجتمع مهما علا قدره ومقامة وأن تكون الحماية لكل المواطنين كافة دون تمييز علي أساس الدين أو اللون أو النوع والجميع أمام القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات .
     ولكن تمسكت القلعة بنص مترهل وضعيف وأقل ما يوصف به أنه كارثي يقضي علي كل أمل في العوده كلاعب في الحياة السياسية والفقهية والقانونية علي أرض هذا الوطن .
     ما زالت الفرصة سانحه للعوده وكشف كل المؤامرات وكل الأقنعه التي ستسقط كما سقط الفساد وعندما تحين ساعة الحساب فلن ترحم أحداً مهما علا شآنه وسلطانه ، فسبحان رب العزة عما تصفون ،  ولله ملكوت السموات والآرض ، وأتقوا يوما ترجعون فيه إلي الله .

والحذر كل الحذر من الغضب فهو لن يبقي ولن يذر .