نداء ومناشدة
إلى الزملاء جميعاً فى جمهورية مصر العربية
لإرسال هذه الرسالة إلى كافة مواقع
التواصل الاجتماعى الخاصة

بالسيد / عمرو موسى

والسادة أعضاء لجنة الخمسين

     السادة أعضاء لجنة الخمسين ، مع حفظ الالقاب والقيم الادبية والعلمية انتم الآن ضمير الأمة ومستقبل شعب مصر الذى يتطلع اليكم فيما شرفتم وكلفتم به فى شأن وضع دستور مصر الذى نرجوا الله أن يكون دستور دولة القوة و الكرامة والعدالة .
     من أجل ذلك نحن محامى مصر ، سدنة العدالة وحملة أمانة كفالة الدفاع عن حقوق وحريات وحرمات المواطنين ، بل والدفاع عن كل ماهو وطنى حر ، وإننا من هذا المنطلق عشنا لسنوات طوال نصارع النظم المتعاقبة التى تعصف بالقانون وبحقوق وحريات وحرمات المواطنين التحافاً من هذه النظم بانحسار الحماية الدستورية عن كفالة حق الدفاع ، ولا يقدح فى ذلك ما تضمنه قانون المحاماة وتعديلاته من نصوص لا تحقق الغاية الأسمى من كفالة حق الدفاع عن حريات وحرمات المواطنين .
     من أجل ذلك فإن المطالبة بتضمين الدستور المصرى النصوص الجامعة لكفالة حق الدفاع والمانعة من الالتفاف حول هذا الحق لكل من تسول له نفسه الافتئات على هذه الحقوق ، فإنها ليست من قبيل الطلبات الفئوية ، وإنما هى عين الحق الذى تتطلع إليه كل أفئدة المصريين ، وتتوق إليه العدالة فلا عدالة بغير ضمانات قوية لا يداخلها أدنى شك ولا يمسها صاحب غرض أو هوى وهو مالا يتأتى إلا بالنص الدستورى الجامع المانع ، وأيضاً لا تقوم عدالة حقه حتى مع قيام دعائم القضاء المستقل إذا انحسرت ضمانات حق الدفاع وأهدرت حقوق المحامين ، فلا عدالة بغير كفالة حق الدفاع .
     ما طرحناه على حضراتكم اثناء جلسات الحوار المجتمعى وتفضل الأستاذ / سامح عاشور ، نقيب المحامين بطرحه على حضراتكم فى جلسات المناقشة والتصويت هو الحق الذى لا يزيغ عنه إلا الهالك ، وهذه هى الضمانات الحقيقية لكفالة حق الدفاع ، فلا تحيدوا عنها ولا ينازعنكم فيها صاحب غرض أو هوى ، ولا ن عمد إلى أى تلويح ، وإنما نطرق ابواب المشروعية والحق ونحض عليها ونحرص على كل قيم هذا البلد الأمين ، وأن تكون مصر وشعبها فى أمان الله ثم قواعد دستورية تكفل العيش والحرية والعدالة بشتى صورها الاجتماعية والقضائية والنقابية ، وحدث فى ذلك ولا حرج .
     ونحن فى انتظار الإقرار النهائى لهذه المواد لنباهى الأمم بدولة سيادة القانون.

حسن أمين 

نقيب المحامين بجنوب القاهرة