رغم ما أمر به بظروفاً تكاد تكون صعبة ولكن لم استطع ان امنع قلمي ان يسطر في طرحاً تناهي الي سمعي من مصادره فاثرت تغليب الشان العام علي الخاص في اذمه أرجو ان تطفيء لا ان تشتعل وتكون نهاية صراع وليس بدايته.
     

      علي ما يبدو أنه علي أثر فتح ملف مصيف رأس البر وإحتدام الخلاف بين أمين الصندوق الأستاذ / حسن أبو عيسي ومعالي نقيب محامون جنوب بشأن ما قرر به الأول من أن مصيف رأس البر قد أحدث عجزاً في ميزانية النقابة في ظل محدودية إيراداتها فأصبح الحديث عن هذا العجز حديثاً لا ينقطع بدأ من طرح فكرة تنظيم النقابة الفرعية للمصيف كسابقة وتجربة لم تقدم عليها اي نقابة فرعيه من قبل فقد ظلت النقابة العامة هي صاحبة هذا النشاط ولا احد سواها .
     وعلية تم تكليف الاستاذ هيثم عمر و الاستاذ محمد عبد الرحمن بتنظيم وإدارة المصيف واعداد الميزانية وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح هذا العمل وعلي اثر ذلك تم حجز عدد 20 وحده سكنية بمبلغ 250 الف جنية فضلاً عن وحده للاشراف خصصت لاعضاء المجلس في حدود 18000جنية وتجهيزات عباره عن مفروشات بمبلغ 3000جنية و 21 تليفزيون ملون بحوالي 11000جنية و9000جنية ادوات نظافة كما تم تخصيص عدد من العمال تراوحت مرتباتهم طوال المصيف بحوالي 24000جنية ووسيلة انتقالات طبقاً للعرض المقدم من الاستاذ / محمد جمال وابرام تعاقد مع احدي الشركات المتخصصة في النقل الجماعي بمبالغ تراوحت مابين 45000جنيه و50000جنية 
     هذا بلاضافة الي مصروفات ومخصصات اشراف للساده اعضاء المجلس وصلت الي 8000جنية و انتقالات حجز وتعاقد ومعاينه للوحدات وصلت الي ما يقرب من 5000جنية ودعايه واعلان ورسائل نصيه عبر الموبايل بحوالي 11800جنية ,والجدير بالذكر ان النقابة العامة قدمت دعما بمبلغ 20000جنية  
      وبالرغم من هذا وعلي هامش ادارة الرحله ذاتها التي نالت استياء وغضبة من عدد من المحامون الحاجزين للمصيف .
        إلي انه ولأسباباً غير معلومه علي الاقل وبالاحري غير مؤكده ان هناك عجزا ماليا اصاب خزانه النقابة الفرعيه من جراء هذه الرحله والمصيف ادي الي خلاف بين امين الصندوق والنقيب ووصل الامر الي تناول هذا الخلاف علي صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع المتخصصه ومنها محامون بلاقيود والتي نشرت تصريحا للاستاذ /علاء المرصفاوي المح فيه الي ملمح في منتهي الخطوره وعلي مايبدو انه يمس شخص امين الصندوق والاستاذ / عمر هريدي عضو مجلس النقابة الاسبق وامين صندوق النقابة العامة للمحامين الاسبق وكانما اراد الاستاذ علاء في تصريحه ان تأخذ ابعاد المشكله منحي اخر وهو اقحام الحزب الوطني ورموزه دون ايه دواعي وقد كنا نتنمي ان تحل هذه الاذمه داخليا بدلا من تناولها بشكل هجوم كل طرف علي الاخر وان كنا نعلم مدي نظافة ذمة ويد الساده القائمين علي شئون النقابة الفرعيه نقيبا واعضاء .
     وفي ظل هذه الاوضاع نأمل في ان يضع المجلس نصب اعينة صالح المحامين وتغليبها فوق اي اعتبار ولا يسمح لاي طرف ايا من كان استثمار هذا الخلاف الذي نعتقد انه خلافا في وجهات نظر لا يتطرق باي حال من الاحوال الي التشكيك في الذمم  واذا راي المجلس تقيبا واعضاء انهم لن يصلوا الي حلاً داخليا فعليهم بالمكشافه والمصارحه منعا لنشر الدسائس او حياكة المؤمرات لمصالح اشخاص بعينهم وحتي لا نقع في فخ حرب الجواسيس .
     ولتكن الاداره لهذه الاذمه اداره راشده تفعل ما تقول وتقول ما تفعل وان التشتت والتشرزم لن يزيد هذه النقابة الوليده الا وهنا وضعفا ونحن وعدنا ان تكون نقابة قويه ترعي مصالح وشئون اعضائها فنذكر الجميع نقيبا واعضاءً ان اوفوا بالعهود وقفوا صفا واحدا من اجل من انتخبوكم .
    وللحديث بقيه ......................