نظرت هيئة محكمه جنح حلوان اليوم محاكمه 6 من الساده المحامين علي خلفيه اتهامهم بالتجمهر والسب ، فيما ترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، موضحا خلال مرافعته أن جريمة التجمهر أم الجرائم بالقضية لأنها الأساس الذي جمع المحامين المتهمين بها في اتهام واحد.

وكان في سياق دفاع النقيب إن التحريات وأقوال الشهود تقطع بانتفاء جرائم التجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، حيث أن أقوال كل من مساعد مدير الأمن، ومأمور ورئيس المباحث، أكدت انصراف المحامين المتجمعين في الدور الرابع إلى غرفتهم بعدما طلبوا منهم ذلكوأضاف: “القانون رقم 10 لسنة 2014، والمعروف بقانون التظاهر، أرجع الإحالة للمحاكمة بتهمة التجهمر حال عدم استجابة المتجمهرين لمطالبة الأمن بالانصراف، وهو ما لا ينطبق على الواقعة المنظورة، 

وذكر “عاشور” أن طبيعة عمل المحامين هو التواجد في أي محكمة، والتزاحم أمام غرفة النيابة أو قاعة المحكمة أمر طبيعي، إضافة إلى أن المتواجدين داخل المحكمة ليسوا محامين فقط، بل هناك مواطنين، والمتهمين وذويهم، وغيرهم، وهو ما يعني عدم التمكن من اسناد جريمة السب والقذف لأحد بعينه.

وأختتم  أن الواقعة تزيد اللهيب الذي يجب أن ننزعه من قلوب العاملين في الحقل القضائي، سواء كانوا محامين، أو قضاة، أو أعضاء نيابة، ونحرص جميعا على أن تكون العلاقة في أفضل حال، مردفا: “لا يوجد محاماة دون قضاء مستقل ونزيه، وبدون محاماة مستقلة وعزيزة لا يمكن أن تكون هناك عدالة، تلك هي رؤيتنا التي نتمسك بها دائما”.