اهم ما انتهي اليه الاجتماع من توصيات 

 أولاً :  تعديلات قانون المحاماة تأثر على كل ركن من أركان النقابة، كحصانة المحامين، والتشكيلات النقابة، وقواعد القبول، والتثبت من الاشتغال، وأكاديمية المحاماة، وغيرها من الأمور الهامة.
ثانياً : التأكيد علي  أن تعديلات القانون ليست وليدة اللحظة، ولكنها مقدمة لمجلس النواب في بداية عام 2017، وعملت عليه النقابة قبلها بسنوات، وناقشت التعديلات مؤتمرات المحامين العامة السنوية ببورسعيد، مستعرضا مزايا التعديلات العديدة وفي مقدمتها حصانة المحامي أثناء عمله والتي تجلت في المادتين 50 مكرر، و51 الفقرة الثانية، إضافة لسيادة النقابة لجداولها، وحقها في التثبت من الاشتغال الفعلي للأعضاء بشكل دوري. 
ثالثاً : الانتخابات  ستجرى بتدريجها الطبيعي، حيث تجر انتخابات النقابة العامة ويعقبها انتخابات النقابات الفرعية، على أن تظل التشكيلات النقابية الحالية قائمة تقوم بدورها حتى إجراء الانتخابات أيا كان موعدها
رابعاً :  حرصت نقابة المحامين على إجراء انتخاباتها تحت إشراف قضائي رغم عدم نص قانون المحاماة على ذلك، لسد الذرائع، مع التأكيد أن المحامين ليسوا أقل نزاهة من القضاة لإدارة العملية الانتخابية. 
خامساً :  النقابة تعد مشروع تعديل لقانون القيمة المضافة، سيقدم مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة أكتوبر المقبل، لاستبعاد أعمال التقاضي من الضريبة، فحق التقاضي كفله الدستور، ولا يجوز تعطيله، أو إضافة أعباء نتيجة لممارسته، وذلك هو ما نتمسك به ونسعى له خلال الفترة المقبلة. 
سادساً : سيتم تقديم مشروع بتعديل قانون الإدارات القانونية للتأكيد على استقلالهم وفقا لما نص عليه الدستور للقيام بدورهم في حماية المال العام، وإنصافهم اقتصاديا”.
سابعاً : وعن أتعاب المحاماة إن النقابة تعد بروتوكول مع وزارة العدل، ليتم تحصيلها عند قيد الدعوى، والايداع في حساب نقابة المحامين مباشرة، وهو ما يعني ضمان نسبة 50 % على أقل من قيمة أتعاب المحاماة الحقيقية التي كانت تضيع في متاهات الخزانة ووزارة المالية وتحصل النقابة في النهاية على الفتات، مشددا أن التعديل يهدف للحفاظ على أموال المحامين، وزيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وهو ما ينعكس على زيادة العلاج والمعاش. 
ثامناً : التأكيد  عل أهمية المادة “62 فقرة ثانية”، والتي كلفت مجلس النقابة العامة بوضع مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك و مطالبه مجالس النقابات الفرعية بتقديم رؤيتها مكتوبة للنقابة العامة في صورة مقترحات فيما يتعلق بمدونة السلوك، وأكاديمية المحاماة
تاسعاً :  فيما يتعلق بوديعة قناة السويس، أشار نقيب المحامين، إلى أن وديعة النقابة بمبلغ 20 مليون جنية، بفائدة 20 %، أي أنها تضاعفت خلال السنوات الماضية، وهي أعلى فائدة على ودائع النقابة في البنوك، نافيا أقاويل البعض بأن النقابة تبرعت بهذا المبلغ في مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة.
عاشراً وأخيراً:  شدد نقيب المحامين، أن موارد النقابة لم تتأثر بتنقية الجداول، وبل أن غالبية الفائض المالي الذي تمتلكه النقابة الآن لم يتكون سوى بعد تنقية الجداول، نظرا لأن موارد المحامين كانت تذهب لغير المشتغلين وهو ما توقف الآن، مضيفا: “نقابة المحامين أكبر نقابة تدعم أعضائها في مشروع العلاج، وفي بعض الأحيان نتغاضى عن اشتراك المحامي بالمشروع في حالات الحوادث، لأن الهدف دعم المحامي أينما كان .
وإنتهي الاجتماع الذي ساد وغلب عليه طابع الود والاحترام وتحمل كل الحاضرين المسئوليه الكامله تجاه الجمعيه العموميه العامه للساده المحامين