بقلم الاستاذ : محمد كمال
المحامي
ذات صباح استوقفت تاكسيا من أقصى غرب مسقط للذهاب لأقصى شرقها، ولأن المذياع هو المنبر الإعلامي الأكبر داخل سلطنة عمان سلمت أذناي لأخباره المبثوثة داخل راديو التاكسي، أناشيد وأغان وطنية، فاليوم عيد؛ عيد الشرطة السلطانية.
في هذا البلد الكريم ( مسقط) لا تكاد تجد أسرة تخلو من شرطي أو قاض أو ضابط جيش أو حرس سلطاني، كل البيوتات تحتضن شرطيا، ولذا فعيد الشرطة عندهم يغزو كل بيت.
وصلت وجهتي حيث المدعي العام لمسقط داخل بيته، وكان جم حديثنا عن ضمانات المواطن تجاه تغول مأموري الضبط القضائي، وجدت فجوتين كبيرتين، فجوة تشريعية بين ما يمكن تسميته حصانة المواطن، فهي في التشريع المصري أقوى وأمتن من نظيره العماني، وفجوة عملية تجدها في الاحتياط والاحتراز في التعامل مع المواطن من الضابط العماني مقابل حالة الإسهاب في التجاوزات الصادرة من بعض الضباط في مصر ودول المغرب العربي.
سمعت كثيرا وكثيرا من المدعي العام لمسقط عن دور وأهمية التشريعات المنظمة لعلاقة الشرطي بالمواطن، ثم جاء دوري في الحديث فقلت:
إن الفارق الجوهري بين الدولة من جانب والعصابات والميليشيات من جانب آخر هو القانون، ولابد للدولة أي دولة أن يكون لها يد ومعصم قوي لإنفاذ نصوصه، وبإمكان رجل الشرطة أن يقيم دولة أو يهدمها، فهو ترمومتر الرضا الشعبي والسياسي عن الدولة، فكلما كان عالما بالتشريعات حكيما في إنفاذها شجاعا في مواجهة أخطارها رحيما في تطبيقها، ازدادت الدولة صلابة وقوة وتماسكا.
شرطة الدولة تؤثر وشرطة العصابة تستأثر، شرطة الدولة تزرع الحق وتنشر العدل وتقيم الأمن وتحصد الرضا، عيدها يوم ضبط جاني وتأمين خائف، وشرطة العصابة تزرع الباطل وتنشر الظلم وتقيم الخوف وتحصد السخط، لا عيد لها ولا فرح..
ألا فليسعد الشرفاء والحكماء والأبطال من رجال الشرطة لا في وطني فحسب بل في ربوع العالم العربي كله. ورضي الله عن عمر بن الخطاب إذ يقول: {وَايْمُ اللهِ، لاََبْقُرَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّى أُخْرِجَ الْحَقَّ مِنْ خَاصِرَتِهِ!}.
